هو إيه اللي خلا وكالة “فيتش” تغير نظرتها لمصر وتاخد خطوة تعتبرها ناس كتير “نقلة إيجابية” في الاقتصاد؟ وهل فعلاً الإصلاحات اللي حصلت في مصر مؤخراً كانت قوية كفاية عشان ترفع تصنيفها الائتماني لأول مرة من 2019؟ وإيه الحاجات اللي اتغيرت في الاقتصاد المصري اللي خلت مؤسسة زي “فيتش” تتوقع استقرار وتحسن لمستقبل مصر المالي؟ في الفيديو ده هنقولك إزاى مصر عبرت سنوات الأزمة
في خطوة مفاجئة غير متوقعة أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر من “B-” لـ”B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.. وده أول رفع لتصنيف مصر من 2019.
طب الكلام ده معناه إيه ؟
الكلام ده معناه ان “فيتش” شايفة إن في عوامل قوية ظهرت في الاقتصاد المصري مؤخراً خلتها تأخد نظرة إيجابية على المستقبل المالي لمصر
وايه العوامل اللى خلت فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني؟
واحدة من أهم الحاجات اللي شافتها “فيتش” إن مصر قدرت تقلل من المخاطر الاقتصادية خصوصاً مع صفقات استثمارية جديدة زي صفقة “رأس الحكمة”، اللي أضافت دعم قوي للاقتصاد الخارجي.. ودي كانت خطوة كبيرة وبتدي انطباع إن في استراتيجية واضحة لتعزيز الاقتصاد ومواجهة أي تحديات محتملة
كمان الإصلاحات المالية اللي طبقتها الحكومة المصرية كان ليها تأثير كبير بعد ما تم تحقيق فائض أولي بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي ده غير إن العجز الكلي كمان اتحسن وبقى عند مستوى 3.6%.. والأرقام دي بتقول إن في إدارة حكيمة للموارد وإن في خطة لضبط المصاريف ومواجهة التحديات الاقتصادية
وفي خطوة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومة قررت توسيع مفهوم الحكومة العامة وبدأت تضم 59 هيئة اقتصادية للموازنة العامة وده بيساعد في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف المالية للدولة. .الخطوة دي بتخلي الإنفاق الحكومي أكتر فاعلية وتقلل من الهدر
طب هل زيادة احتياطي النقد الأجنبي كانت من الحاجات اللى ساهمت فى رفع تصنيف مصر؟
بص يا سيدي مصر قدرت تزود احتياطي النقد الأجنبي بحوالي 11.4 مليار دولار خلال التسعة شهور الأولى من 2024، وده خلى الاحتياطي يوصل لـ44.5 مليار دولار.. والاحتياطي ده مش بس بيدّي ثقة للاستثمار لكنه كمان بيحمي الاقتصاد من أي صدمات محتملة ودي حاجة شافتها “فيتش” كعامل إيجابي قوي خلاها ترفع تصنيف مصر
ده كمان بالاضافة لوجود دعم مالي قوي من مؤسسات مالية دولية كان عنصر مهم في رفع التصنيف الائتماني..و ده بيدّي ثقة للمستثمرين وبيشجعهم إنهم يدخلوا السوق المصري خصوصاً مع توقعات بقدوم استثمارات جديدة من دول عربية وده بيخلّي النظرة المستقبلية مستقرة
نيجي بقا لاحد من القرارات الجريئة اللى عملت فرق وغير نظرة المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد وهو تحرير سعر الصرف اللي قضى تقريباً على السوق السوداء واستعاد التوازن الاقتصادي.. والقرار ده مش بس ساعد في الاستقرار لكنه كمان خلى الاقتصاد المصري أكتر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية
طب والتضخم اللي خلا كل الناس بتعاني ايه أخباره؟
التضخم كان مشكلة كبيرة لكنه بدأ في التراجع مؤخراًو المعدل اللي كان 26.4% في سبتمبر متوقع يوصل لـ12.5% بنهاية السنة المالية الحالية.. وده طبعاً حاجة إيجابية لأنها بتدي ثقة أكتر للمستثمرين وتخفف من الضغط على المواطن العادي.
في النهاية قرار “فيتش” هو شهادة جديدة على الجهود اللي بتحصل في مصر لتحقيق الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.. ومن الواضح إن الخطوات دي كلها بتصب في صالح الاقتصاد وبتفتح باب جديد لفرص استثمارية أكتر