طرحت مصر مؤخرًا مزايدة عملاقة للشركات، للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز، في نحو 12 منطقة، وسط حالة من التفاؤل الكبير من جانب الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة البترول والثروة المعدنية.
وتوضح الخبيرة المتخصصة في شؤون الطاقة، المحررة في منصة الطاقة المتخصصة دينا قدري، أنه على مدار الشهرين الماضيين، ومنذ تولي وزير البترول الجديد المهندس كريم بدوي مهام منصبه، هناك جهود مستمرة لزيادة إنتاج النفط والغاز، وجذب استثمارات جديدة.
وأوضحت أن المزايدة الأخيرة الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز في مصر كانت بمثابة انعكاس لخطط الحكومة الهادفة إلى إعادة إنتاج الغاز إلى مستوياته الطبيعية بحلول العام المقبل 2025.
جاء ذلك خلال مشاركة دينا قدري في حلقة من برنامج “أنسيّات الطاقة“، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) تحت عنوان: “مستجدات أسواق النفط والغاز”.
وأوضحت الخبيرة المتخصصة في الطاقة، أنه حسب معلوماتها من مصادر موثوقة،: “هناك شركات معينة في الصورة أبدت اهتمامًا بهذه المزايدة العالمية، أبرزها إيني الإيطالية وشركة النفط البريطانية بي بي، وشيفرون وأباتشي الأميركيتان، وأيضًا قطر للطاقة، وشركات كندية”.
وتابعت: “احتمالات قوية لوجود تحالفات بين شركتين أو 3، لتولي أعمال التنقيب عن النفط والغاز في أحد المربعات الواعدة باكتشافات غازية، وقد نرى شركة توتال الفرنسية ضمن الشركات المشاركة”.
التنقيب عن النفط والغاز في مصر
تقول دينا قدري، إن مزايدة التنقيب عن النفط والغاز في مصر، التي طرحتها شركة “إيجاس”، تتضمّن 12 مربعًا في البحر المتوسط ودلتا النيل، من بينها 10 قطاعات بحرية، وقطاعان بريان فقط.
ومن المقرر إغلاق باب التقدم إلى المزايدة في 25 فبراير/شباط المقبل 2025، في حين العقود التي طرحتها “إيجاس” عبارة عن نموذج اتفاقية تقاسم إنتاج، وسيكون العقد بين الحكومة المصرية وشركة إيجاس والشركة الفائزة بالامتياز، سواء كانت شركة فردية أو تحالفًا من مجموعة شركات.
وبالنسبة إلى شروط المزايدة، بحسب دينا قدري، فقد حدّدتها شركة إيجاس بأن مدة مرحلة الاستكشاف الإجمالية بالنسبة إلى المربعين البريين لا تتجاوز 6 سنوات، وتنقسم إلى مدتين فرعيتين، في حين مدة مرحلة الاستكشاف في المربعات البحرية لا تتجاوز 8 سنوات، وتنقسم إلى مدتين أو 3 مدد فرعية، لا تتجاوز كل منها 3 سنوات.
وأضافت: “بعد مرحلة الاكتشاف التجاري للنفط والغاز، ستقدم الشركة صاحبة الامتياز خطة تطوير إلى شركة إيجاس، تشمل التخلي عن المنطقة التي تتولى تطويرها، ومدة كل عقد تطوير، سواء للنفط أو الغاز، ستكون 20 عامًا من تاريخ الموافقة على العقد، ويمكن تمديد العقد مرتين 5 سنوات في كل مرة”.
وحال فشل الشركة في تقديم عقد التطوير خلال عام واحد بالنسبة إلى المربعين البريين، وعامين بالنسبة إلى المربعات البحرية، من تاريخ اختيار شركة إيجاس على الاكتشاف التجاري للنفط أو للغاز، ستسلّم الشركة صاحبة الامتياز المنطقة فورًا.
وتابعت: “أما إذا لم تبدأ الشركة في أي إنتاج تجاري للنفط في شحنات منتظمة، أو إنتاج غاز في عمليات تسليم منتظمة، مثلما ينص عليه عقد التطوير، سيتعيّن عليها أن تتنازل فورًا عن الاحتياطيات التي توصلت إليها، وأن تتخلى كذلك عن عقود التطوير”.
ولفتت دينا قدري إلى أن مربعًا واحدًا ضمن الـ12 مربعًا المطروحة، يقع في حوض هيرودوت، وهو مربع شمال فوكا، و9 مربعات أخرى في حوض دلتا النيل البحري، في حين المربعان البرّيان يقعان في حوض دلتا النيل البري.
3 أحواض في منطقة شرق المتوسط
قالت دينا قدري إن المربعات المستهدفة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في مصر، تقع ضمن 3 أحواض رئيسة في منطقة شرق المتوسط، الأول هو حوض ليفانت، الذي يمتد على مساحة 83 ألف كيلومتر مربع.
ويبدأ هذا الحوض من شمال مصر على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ويمر بسواحل فلسطين، ولبنان، وسوريا، وقبرص حتى يصل إلى تركيا، وتُقدر احتياطياته بنحو مليار و700 مليون برميل من النفط الخام، ونحو 122 تريليون قدم مكعّبة من الغاز.
وأضافت الخبيرة في شؤون الطاقة، أن هناك أيضًا حوض “دلتا النيل”، الذي يمتد القسم الأكبر منه أسفل المياه المصرية، على مساحة 250 ألف كيلومتر مربع، وتُقدر احتياطياته بنحو مليار و760 مليون برميل من النفط، ونحو 223 تريليون قدم مكعّبة من الغاز.
أما الحوض الثالث، وفق قدري، فهو حوض هيرودوت، الذي يحده من الشرق حوض ليفانت، ومن الجنوب الشرقي حوض دلتا النيل، وهو من أهم الأحواض في المنطقة بسبب احتياطياته المحتملة، إذ يمتد على مساحة 113 ألف كيلومتر مربع أسفل المياه الاقتصادية لمصر، وليبيا، وقبرص، واليونان.
وأشارت إلى التشابه بين حوض هيرودوت وحوض ليفانت، إذ إن كميات الغاز التي ما زالت غير مكتشفة في الأول تكافئ الكميات نفسها الموجودة في الثاني، أي من المرجّح أن يحتوي على نحو 122 تريليون قدم مكعّبة من الغاز.
لذلك، فإن هذه الاحتياطيات العملاقة المحتملة في هذه الأحواض، منحت مزايدة التنقيب عن النفط والغاز في مصر أهمية كبيرة، وجعلتها محط اهتمام من جانب الشركات العالمية، التي كانت تنتظر هذه الخطوة من حكومة القاهرة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..