يُعد حقل البري السعودي أحد أهم الحقول النفطية في المملكة، إذ تعول عليه عملاقة النفط والغاز “أرامكو” بشكل كبير لتحقيق إستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للبلاد.
وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) لقطاع النفط السعودي، فإن الحقل العملاق الواقع في جنوب محافظة الجبيل، في المنطقة الشرقية، يتكوّن من منطقتين، واحدة برية والأخرى على البحر.
وعلى مدار السنوات الماضية، وقّعت شركة أرامكو السعودية عددًا من الاتفاقيات الهادفة إلى تطوير بعض حقول النفط العملاقة في المملكة، ومن بينها حقل البري، الذي تسعى إلى مضاعفة قدراته الإنتاجية، بما يتناسب مع توجهاتها.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام، إلى 13 مليون برميل يوميًا، بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي كان مقررًا له العام الجاري (2024)، ولكن تم تأجيله لأسباب متعددة؛ من بينها الالتزام باتفاق أوبك+.
وللاطلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)؛ إذ يتضمن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
مشروع تطوير حقل البري
حقل البري واحد من أوائل الحقول النفطية التي اكتشفتها المملكة العربية السعودية، وذلك على الرغم من عدم وجود معلومات كبيرة عن تاريخ اكتشافه ومراحل العمل فيه.
إلا أن جهود تطويره بدأت في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2018، عندما أرست عملاقة النفط والغاز السعودية “أرامكو” عقدًا، لإنشاء جزيرتي حفر، ضمن برنامجها لزيادة القدرات الإنتاجية لحقل البري النفطي، إذ حصلت شركة “تشاينا هاربور إنجنيرينغ” (China Harbor Engineering) على العقد، حسب منصة “ويكي خليج“.
ويُعد العقد جزءًا من برنامج الشركة جاء ضمن مشروع التطوير الذي سيشهده الحقل، إذ تريد أرامكو زيادة الإنتاج فيه من 250 ألف برميل يوميًا، إلى 500 ألف برميل يوميًا، أي إدخال 250 ألف برميل إضافية يوميًا، وفق ما جاء في بيان لشركة “أرامكو” حينها.
وينتج حقل البري، النفط الخام العربي الخفيف، وهو أحد أجود أنواع النفوط في العالم، ويلقى رواجًا كبيرًا ولا سيما في الأسواق الآسيوية، التي تعد من أكبر مستوردي النفط الخام السعودي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وبعدها بنحو عام كامل، وقّعت أرامكو في يوليو/تموز 2019، نحو 34 عقدًا مع شركات سعودية وعالمية، لتفيذ مشروعات تصميم وتوريد وإنشاءات، لزيادة إنتاج النفط والغاز، من حقلي المرجان والبري، لرفع الإنتاج من النفط الخام العربي إلى 550 ألف برميل يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت العقود زيادة الطاقة الإنتاجية من حقل البري وحقل المرجان، من الغاز الطبيعي إلى نحو 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للعقود نحو 18 مليار دولار أميركي.
وكان من المقرر البدء في مضاعفة الإنتاج في حقلي البري والمرجان خلال العام الماضي (2023)، إلا أن سير العمل دفع أرامكو إلى الإعلان عن أن المشروع سينطلق خلال العام المقبل 2025، وفق ما أعلنته الشركة في تقريرها لنتائج الأعمال في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
يشار إلى أن برنامج تطوير حقل البري يشمل تركيب معمل جديد لفرز الغاز من النفط في جزيرة أبوعلي، بالإضافة إلى مرافق إضافية لمعالجة الغاز في معمل الغاز بالخرسانية، لمعالجة نحو 40 ألف برميل من المكثفات، المصاحبة لزيادة إنتاج النفط الخام في الحقل.
احتياطيات حقل البري
تشير تقديرات غير رسمية إلى أن احتياطيات حقل البري النفطي، الواقع في جنوب محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، تبلغ نحو 15 مليار برميل من النفط الخام، إلا أنه لا توجد مصادر رسمية تؤكد هذه الأرقام.
وينتج الحقل النفطي العملاق ما يصل إلى 250 ألف برميل يوميًا من النفط الخام العربي الخفيف، في وقت يوشك فيه برنامج التطوير على الاكتمال، لتتضاعف هذه القيمة الإنتاجية، مسجلة نحو 500 ألف برميل يوميًا، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تستغل شركة أرامكو السعودية كميات الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام، وذلك بإنشاء مرفق معالجة الغاز لتوسعة مصنع الغاز مرتفع ومنخفض الضغط، المرتبط بالحقل النفطي، ومعمل الغاز في حقل البري.
يأتي ذلك ضمن أعمال تطوير الحقل، التي تشمل كذلك إنشاء محطة حقن المياه، بالإضافة إلى إنشاء 11 منصة نفط وحقن مياه بحرية، وكذلك إقامة 9 مواقع برية لتوريد المياه وإنتاج النفط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..