يمثّل حقل القطيف السعودي، الواقع في محافظة القطيف شرق المملكة، أهمية كبرى بالنسبة إلى قطاع النفط، نظرًا إلى إمكاناته الإنتاجية الضخمة، وتنوع النفوط الموجودة فيه، الأمر الذي يحقق عوائد مهمة لاقتصاد البلاد.
وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، لقطاع النفط السعودي، فإن الحقل النفطي العملاق يمثّل أهمية خاصة لاقتصاد المملكة، لا سيما أن احتياطياته تمثّل ضعف احتياطيات شركة “شيفرون” (Chevron) الأميركية، وتتساوى مع احتياطيات شركة “شل”.
وتترقّب المملكة طفرة في مستقبل إنتاج النفط، بفضل حقل القطيف؛ إذ عمدت وزارة الطاقة السعودية إلى نزع ملكية الأراضي الواقعة في نطاق الحفر، وهي عملية لإخلاء نطاق التأثر بالمخاطر، وكذلك الأراضي غير المتوافقة مع الاستعمال الآمن لمواقع الآبار النفطية وخطوط الأنابيب.
يُشار إلى أن جهود تطوير الحقل النفطي السعودي، من جانب عملاقة النفط والغاز السعودية أرامكو، تأتي ضمن جهود زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة من النفط الخام، إلى نحو 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي كان مقررًا له عام 2024، قبل أن تؤجل الشركة العملاقة تنفيذه.
وللاطلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)، إذ يتضمن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
معلومات عن حقل القطيف
في عام 1945 جرى اكتشاف حقل القطيف للمرة الأولى في المملكة، وذلك على شاطئ الخليج العربي في محافظة القطيف السعودية؛ إذ يقع الحقل في منطقة عامرة بالاحتياطيات العملاقة، ومتنوعة النفوط عالية الجودة والقيمة والكفاءة.
ويبلغ طول الحقل النفطي العملاق نحو 50 كيلومترًا، في حين يبلغ عرضه نحو 10 كيلومترات، ويحتوي على 7 مكامن للنفط الخام، ويتراوح تركيز كبريتيد الهيدروجين في مكامن النفط بالمنطقة بين 6 و16%، ما يجعله التركيز الأعلى بين حقول النفط السعودية.
ويخضع حقل القطيف للإشراف الكامل والإدارة من جانب عملاقة النفط والغاز السعودية “أرامكو”، التي تسعى إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاحتياطيات الضخمة التي يرقد فوقها الحقل النفطي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وشهد الحقل النفطي العملاق، في ديسمبر/كانون الأول 2004، أي قبل 20 عامًا، جهودًا مهمة لتطويره والاستفادة المثلى منه، وذلك بتدشين مشروع معامل إنتاج النفط الخام، التي تُعد من أهم المشروعات النفطية محليًا وعالميًا.
وتُسهم هذه المعامل في رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام في المملكة، إذ تدعم قدرة السعودية على مواصلة تنفيذ سياساتها النفطية، بالإضافة إلى تعزيز دورها القيادي في أسواق النفط العالمية، والصناعة النفطية بصورة عامة.
وتقدم معامل حقل القطيف منتجات نفطية متعددة، إذ يتضمّن برنامج عملها معالجة ونقل مزيج النفط الخام العربي الخفيف من الحقل، بالإضافة إلى 300 ألف برميل يوميًا، من الخام العربي المتوسط من حقل أبو سعفة البحري، وفق ما نشره موقع “سعوديبيديا“.
ويحتوي الحقل على 3 معامل لفصل النفط عن الغاز، و5 منصات بحرية، و10 منصات أخرى مجددة، كما شهد -ضمن المشروع- توسيع معمل الغاز في البري، وإنشاء 34 جزيرة حفر صناعية، ومد شبكة من خطوط الأنابيب لأكثر من 1000 كيلومتر.
احتياطيات حقل القطيف
يضم حقل القطيف السعودي احتياطيات عملاقة تصل إلى نحو 8.4 مليار برميل من النفط الخام، موزعة على نحو 7 مكامن، تتنوع أنواع النفط فيها بين الخام العربي الخفيف، والخام العربي المتوسط، وفق دليل حقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة.
وينتج الحقل النفطي نحو 800 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، منها 500 ألف برميل يوميًا من الخام العربي الخفيف من 3 مكامن، وهي “مكمن عرب سي”، و”مكمن عرب دي”، بالإضافة إلى “مكمن الفاضلي السفلي”.
وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن حقل القطيف سيظل قادرًا على الإنتاج لمدة تتجاوز 29 عامًا، في حين القيمة السوقية لمحتويات النفطية تصل إلى نحو 2.362.500 تريليون ريال (629.32 مليار دولار)، وفق تقديرات نشرتها صحيفة “صبرة” الإلكترونية السعودية.
تطوير حقل القطيف
في شهر يونيو/حزيران 2022، أطلقت شركة أرامكو مشروعًا لتطوير حقل القطيف، وزيادة طاقته الإنتاجية، إذ أقرت عمليات لنزع ملكية الأراضي الواقعة في نطاق مشروع التطوير، والأراضي التي قد تتأثر أو تشهد مخاطر نتيجة عمليات الحفر.
وأخطرت الشركة السعودية العملاقة أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة في المملكة، بوجوب إخلائها خلال مدة حددتها الشركة، وذلك مقابل الحصول على تعويضات، وفق قرار لجنة تقدير تعويض العقارات، إذ صرفت لهم حقوقهم قبل تاريخ إخلائها.
يُشار إلى أن المناطق التي شملتها عمليات نزع الملكية، تمهيدًا لإطلاق جهود تطوير الحقل، كانت قد شملت إحداثيات حددتها شركة أرامكو، وهي البلدات الممتدة من البدراني جنوبًا إلى ما بعد مطار صفوى، وأحياء في غرب الأوجام وشمالها، وشمال صفوى لما بعد رأس تنورة، وشمال محافظة البيضاء (الضاحية) وصولًا إلى حدود الجبيل، وبعض بلدات غرب مدينة القطيف.
ويتكون الحقل النفطي العملاق، من قبتيْن جيولوجيتيْن، شمالية وجنوبية، في حين يتولى معمل فصل الغاز عن النفط الخام “معمل رقم 2″، عمليات جمع الغاز، وجمع ما يصل إلى نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، إذ يُنقل الغاز إلى معمل في منطقة البري، شمال المملكة.
وبعد انتهاء عمليات الفصل، يرسل المركز هذه الكميات إلى مرفق المعالجة المركزية في القبة الشمالية، وهناك يُمزج النفط الخام مع 300 ألف برميل يوميًا أخرى تأتي من القبة الشمالية، وبعدها يُنزع الملح من النفط، ويُعالج ويجري تركيزه ومعالجته، تمهيدًا لنقله إلى الجعيمة ورأس تنورة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..