يعدّ حقل المرجان البحري أحد أهم الحقول النفطية والغازية في السعودية، إذ إنه بجانب كونه واحدًا من أكبر حقول النفط في العالم من حيث الاحتياطيات المتبقية، فإن جهود زيادة إنتاجه واستغلال احتياطياته العملاقة تثمر في الوقت الحالي إمكانات واعدة.
وبحسب بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل البحري العملاق يضم أكبر منصة بحرية في المملكة، مصنوعة محليًا في مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وذلك ضمن جهود توسعته وتطويره.
ويخضع حقل المرجان النفطي البحري لإدارة شركة النفط والغاز السعودية العملاقة “أرامكو”، التي تبذل جهودًا كبيرة في الوقت الحالي لتطوير إنتاجه من النفط والغاز والسوائل الغازية والمكثفات، ضمن برنامج يستهدف زيادة إنتاج المملكة الإجمالي.
وفي سبيل هذا الهدف، زادت شركة أرامكو من حجم تعاقداتها مع الشركات العالمية العملاقة المتخصصة في مجال الطاقة، وذلك لتوسعة الحقل البحري، وزيادة حجم إنتاجه، بما يلبي طموحات المملكة في تعزيز عوائد النفط والغاز، إلى جانب العوائد البعيدة عن الهيدروكربونات.
وللاطلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)، إذ يتضمن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
اكتشاف حقل المرجان وجهود تطويره
يعود تاريخ اكتشاف حقل المرجان البحري -الواقع في المنطقة البحرية للجبيل في السعودية- إلى عام 1967، لذلك فهو يعدّ واحدًا من أقدم الحقول في المملكة، الأمر الذي دعا شركة أرامكو إلى حشد كثير من الجهود لتوسعته وتحسين عمليات استغلاله تجاريًا.
وتعدّ المنصة البحرية العملاقة، التي صُنعت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأكبر في الخليج العربي، إذ بإمكانها استقبال 8 منصات بحرية، تعمل على نقل النفط الخام عبر الأنابيب، إلى المعامل، لفصله عن الغاز.
بالإضافة إلى ذلك، بإمكان هذه المنصة العمل على توزيع الجهد الكهربائي الذي يصلها إلى المنصات الأخرى، وذلك من خلال خطوط كهربائية مثبتة تحت سطح البحر، وفق منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبدأت جهود تطوير الحقل في عام 2017، ضمن مشروع أطلقته شركة أرامكو، بقيمة إجمالية للعقود، بلغت 15 مليار دولار، وذلك بهدف زيادة إنتاج الحقل إلى 550 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، بالإضافة لزيادة إنتاج سوائل الغاز الطبيعي إلى 360 ألف برميل يوميًا.
كما تضمَّن مشروع تطوير وتوسعة حقل المرجان، زيادة إنتاج النفط والغاز المصاحب وغير المصاحب، بالإضافة إلى غازات أعلى المكمن، إذ بجانب زيادة الإنتاج النفطي بنحو 300 ألف برميل يوميًا، يستهدف معالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك، تضمَّن مشروع التوسعة والتطوير إنشاء 24 منصة بحرية للنفط والغاز وحقن المياه، بجانب معمل بحري حديث لفصل الغاز عن النفط، ومعمل آخر لمعالجة النفط الخام، وفق ما جاء في بيان لشركة أرامكو حينها.
وكذلك تضمَّن المشروع توسعة مرافق معالجة النفط القائمة في تناقيب، وتأسيس مرافق متخصصة لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي وتجزِئتها، وإنشاء خطوط أنابيب نقل جديدة للنفط الخام وبقية المنتجات، لمنصات التصدير والاستهلاك، وإنشاء معمل إنتاج مزدوج لتوليد الكهرباء ومعمل لتحلية المياه.
وفي 30 يونيو/حزيران 2023، منحت شركة أرامكو السعودية عقودًا جديدة لتطوير عدد من الحقول، وذلك ضمن خطّتها الإستراتيجية للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول 2027، إذ جاء عقد تطوير حقل المرجان البحري من نصيب شركة سايبم الإيطالية.
وبموجب الاتفاق، تتولى سايبم -بالتعاون مع أرامكو- أعمال هندسة وبناء وتركيب 5 منصات وما يرتبط بها من خطوط أنابيب تحت الماء، وخطوط التدفق وخطوط أخرى داخل الحقل، وفق ما نشرته منصة “أوفشور إنرجي (OFFSHORE ENERGY)، المتخصصة في شؤون النفط والغاز.
احتياطيات حقل المرجان
تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل المرجان السعودي الإجمالية تُقدَّر بنحو 26.5 مليار برميل من النفط الخام، جرى استُخرِج ما يصل إلى 7.7 مليار برميل منها، بينما الاحتياطيات المؤكدة المتبقية تبلغ نحو 18.8 مليار برميل، وفق تقرير لموقع غلوبال داتا، ونشرته منصة “إنرجي مونيتور“.
وبفضل هذه الاحتياطيات العملاقة المتبقية، تموضع الحقل البحري ضمن قائمة أكبر 10 حقول نفطية في العالم حسب الاحتياطيات المتبقية، إذ حاز على المركز الرابع، بعد حقول الغوار السعودي وحوض برميان الأميركي، والظلوف السعودي.
وبينما يبلغ إنتاج حقل المرجان البحري ما بين 250 و270 ألف برميل يوميًا، تستهدف شركة أرامكو زيادة حجم إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميًا، ليبلغ حجم إنتاجه مستقبلًا نحو 550 ألف برميل يوميًا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
حقل المرجان والنزاع مع إيران
تشترك إيران مع الدول المجاورة لها -ومن بينها السعودية- في نحو 28 حقلًا للنفط والغاز، إذ تضم هذه الحقول المشتركة نحو 20% من احتياطيات النفط الإيرانية، و30% من احتياطيات طهران من الغاز الطبيعي، وفي مقدّمتها حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر.
إلّا أن حقل المرجان يعدّ مشتركًا بين السعودية وإيران، نظرًا لوقوعه على طول الحدود البحرية بين البلدين، ويتصل بحقل فوروزان النفطي الإيراني، وفقًا لما جاء في بيانات شركة هيرت إنرجي (Hart Energy).
ولكن أحدث البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) تشير إلى أن حقل المرجان، الموجود على السواحل الشرقية للسعودية، تكمن أغلب احتياطياته النفطية داخل أراضي المملكة ومياهها الإقليمية، وذلك رغم احتواء الجزء الإيراني المسمى “فوروزان” على كميات نفط كبيرة.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 13 مليار برميل من النفط الخام يوميًا، وذلك ضمن إستراتيجيتها الهادفة إلى الحفاظ على مكانتها بصفتها أكبر مصدّري النفط في العالم.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..