على بُعد نحو 120 كيلومترًا شمال غرب مدينة أبوظبي، كشف حقل سطح الرزبوط البحري “صرب” عن نفسه، ليشكّل إضافة مهمة إلى إنتاج النفط الخام في دولة الإمارات، رغم أن تطويره تأخر لسنوات طويلة.
وبحسب قاعدة بياناته لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن هذا الحقل تديره وتشرف عليه شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وهي أيضًا مالكه الوحيد دون شركاء آخرين.
وتشارك في عمليات تطوير حقل سطح الرزبوط البحري “صرب”، شركة أدما أبكو، في حين نفذت شركة “فلور” أعمال الهندسة والتصميم الأولى، خلال المدة بين عامي 2009 و2011، بمشاركة نحو 180 مهندسًا وموظفًا، وصولًا إلى مرحلة الإنتاج.
يُشار إلى أن مشروع تطوير حقل سطح الرزبوط يجري تنفيذه على 7 مراحل؛ إذ تضمّنت أعماله في المرحلة الأولى بناء جزيرتين اصطناعيتين واستصلاحهما، بهدف تسهيل أعمال الحفر واستخراج النفط الخام من الحقل البحري.
وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)؛ إذ يتضمّن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
معلومات عن حقل الرزبوط البحري “صرب”
في عام 1969، جرى اكتشاف حقل الرزبوط البحري للمرة الأولى على سواحل أبوظبي، وعلى الرغم من ذلك، لم تبدأ جهود تطويره واستغلال إمكاناته إلا في عام 2009، على يد شركة أدنوك الإماراتية، في حين لم يبدأ الإنتاج فعليًا إلا بحلول عام 2016.
ومع بدء الإنتاج من الحقل النفطي البحري، عمدت شركة أدنوك إلى زيادة الاستثمارات فيه على الفور، إذ سرعان ما طوّرت حجم إنتاجه، بأكثر من 25% على مدى 6 سنوات، في عملية تطوير أطلقتها في عام 2018، وصولًا إلى عام 2024.
وتضمّنت عمليات تطوير حقل سطح الرزبوط، إنشاء جزر بحرية اصطناعية، لتكون قواعد حفر للحقل، والقضاء على استعمال الحفارات البحرية، وذلك بهدف حفر 86 بئرًا نفطية، وشملت المرافق البحرية منصتين للرفع، و4 منصات للشعلات، و4 جسور متصلة، وعوامة إرساء شمال المنشأة البرية.
وعملت الشركة على نقل النفط المستخرج من الآبار، عبر خط أنابيب تحت سطح البحر، إلى منشأة جديدة تقع على جزيرة زركوه للمعالجة والتخزين والتصدير، إذ تبلغ طاقة منشأة المعالجة في هذه الجزيرة نحو 200 ألف برميل يوميًا، وفقًا لما نشرته منصة “أوفشور تكنولوجي” (Offshore Technology).
وتتخذ الجزر الاصطناعية صورة الصقر، ويبلغ طول كل منها 500 متر، وتضمّنت أعمال تطويرها في البداية حفر نحو 13 مليون متر مكعب من الصخور، ووضع 4.5 مليون متر مكعب من الردم “الرمال” لتوفير منصات مستوية.
ومنحت أدنوك عقد تنفيذ أعمال التجريف والهندسة المختلطة للجزيرتين إلى شركة “دريدجنغ إنترناشيونال (Dredging International) و”ميدل إيست دريدجنغ” (Middle East Dredging)، في حين منحت عقد الهندسة والتوريد والبناء للجزر إلى شركة بتروفاك البريطانية (Petrofac) وشركة “هيونداي” (Hyundai E&C) الكورية.
وتبلغ قيمة العقد، الذي حصلت عليه بتروفاك البريطانية، نحو 500 مليون دولار أميركي، في حين بلغت قيمة العقد الممنوح لشركة هيونداي إي آند سي الكورية الجنوبية نحو 1.9 مليار دولار، ليكون إجمالي قيمة استثمارات التطوير 2.4 مليار دولار أميركي، وفق الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
احتياطيات حقل سطح الرزبوط
على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية بشأن احتياطيات النفط الخام في حقل سطح الرزبوط البحري “صرب”، التابع لإمارة أبوظبي، فإن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن احتياطياته حتى عام 2021 تجاوزت 1.51 مليار برميل، بحسب ما نشرته منصة “غلوبال إنرجي مونيتور” (Global Energy Monitor).
ومع بداية إنتاجه في عام 2016، كان حجم إنتاج النفط في الحقل يبلغ نحو 100 ألف برميل يوميًا، قبل زيادة هذه الكميات إلى نحو 110 آلاف برميل يوميًا بحلول عام 2019، وفق الأرقام التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وبحلول عام 2024، ارتفع إنتاج حقل سطح الرزبوط البحري بنسبة 25%، مسجلًا نحو 140 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وهو الرقم الذي يدعم خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” لزيادة إنتاجها إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.
وجاءت هذه القفزة الإنتاجية بفضل التقنيات الحديثة التي تستعملها شركة أدنوك في إدارة الحقل، التي جرى إدماجها في مركز التحكم عن بعد، وهي تشمل تقنيات المراقبة، وأنظمة تشغيل الآبار الذكية، وإدارة الإنتاج، وفق بيان لشركة أدنوك.
وإلى جانب زيادة السعة الإنتاجية لحقل سطح الرزبوط البحري “صرب”، تمكنت الشركة الإماراتية العملاقة من تحقيق هدف آخر، يتمثّل في خفض التكاليف والانبعاثات، لا سيما أن التقنيات الرقمية أتاحت تطبيق مزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي وحلوله، بما أدى إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية في الحقل.
يُشار إلى أن التقنيات الحديثة التي طبّقتها أدنوك في الحقل البحري، تضمّنت أدوات وحلولًا طوّرتها شركة “إيه آي كيو”، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرًا لها، إذ تقدّم حلولًا نوعية لقطاع الطاقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..