قبل 3 سنوات، دخل الأميركيون على خط أزمة الكهرباء في لبنان، إذ حاولوا تأمين الغاز، سواء من مصر أو مصادر أخرى، وكان من المقرر تأمين الغاز عبر خط الغاز العربي بضمانات أميركية وضمانات أخرى من البنك الدولي.
وعن تطورات هذا التدخل، قال المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان مروان عبدالله، إن الأميركيين تدخّلوا على أساس أن الأزمة في لبنان لا تعدو كونها مشكلة تقنية، إلّا أن الواقع بعيد تمامًا عن ذلك.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة من برنامج “أنسيات الطاقة“، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، بعنوان “انقطاع الكهرباء في لبنان.. لماذا تفاقمت الأزمة وما الحل؟”.
وأوضح الخبير أن أزمة الكهرباء في لبنان سببها إداري وسياسي، وليس تقنيًا، وهناك عديد من الحلول التقنية الموجودة على الأرض، وهناك خطط موضوعة، ولكن المشكلة الرئيسة أن الحل يبدأ بوجود إرادة سياسية، وحوكمة للقطاع.
المبادرة الأميركية في لبنان
قال المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان مروان عبدالله، إن المبادرة الأميركية كانت تنص على أن يستورد البنك الدولي الغاز المصري من خلال خط الغاز العربي المار بالمملكة الأردنية وسوريا إلى لبنان.
وكان من المقرر، وفق الخبير، استعمال هذا الغاز، لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وهذا هو الشق الأول من الأمر، بينما الشق الثاني هو إنتاج الكهرباء في الأردن، وإرسالها عبر سوريا، نظرًا لوجود خط ربط كهربائي بين سوريا ولبنان.
ولفت إلى أن هذا الأمر واجه أكثر من عقبة، فكانت العقبة الأولى تقنية، إذ إن هذه الإمدادات كانت متأثرة بالحرب في سوريا، ومن ثم فإن بعض البنى التحتية كانت مدمرة، وكذلك كانت بعض البنى التحتية في لبنان مدمرة، وفي حاجة إلى إصلاح.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان مروان عبدالله أن تكلفة الإصلاح عالية، سواء لخطوط الأنابيب التي سيمرّ منها الغاز، أو خطوط الكهرباء.
أمّا المشكلة الثانية، بحسب الخبير، فهي موضوع العقوبات، التي يفرضها الكونغرس الأميركي، والتي تمنع أيّ تعاون مع الدولة السورية برئاسة بشار الأسد في قطاع الطاقة، إذ إن جزءًا من هذه العقوبات يطال قطاع الطاقة.
ومن ثم، فإن هذه العقوبات تمنع أيّ شركة أو دولة تريد تصدير الغاز أو الكهرباء إلى لبنان، أن تصدّرها عبر سوريا، وأيّ دولة تخالف هذه العقوبات يمكن أن تكون عرضة لها.
أمّا النقطة الثالثة، بحسب مروان عبدالله، فهي كيفية، لأن الحديث عن أن البنك الدولي لا يمنح هبات، وإنما يمنح قروضًا، ومن ثم فإن البنك يحتاج إلى أن تكون لديه ضمانات على أن الدولة اللبنانية تستطيع ردّ هذه الأموال.
وتابع: “البنك الدولي كان يريد منح 250 مليون دولار لحل أزمة الكهرباء في لبنان، فكيف يمكن للدولة اللبنانية أن تردّ هذه الأموال التي ستكون موجهة إلى تمويل خطة معينة؟”.
فشل إصلاح منظومة الكهرباء في لبنان
وجّه مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، سؤالًا بشأن أسباب توقّف المبادرة الأميركية وعدم نجاحها رغم مرور 3 سنوات عليها.
وقال المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان مروان عبدالله، إن النقاط الـ3 المرتبطة بتفاقم أزمة الكهرباء في لبنان، وعدم جدوى التدخل الأميركي، لم تكن هناك معالجة لها.
وأضاف: “لم يبدأ إصلاح الأضرار في سوريا ولبنان بالطريقة الصحيحة، وقانون قيصر فرض كثيرًا من القيود رغم التعهد الأميركي باستثناء الشركات المصرية والأردنية من العقوبات، ولكن لم تكن هناك ورقة رسمية من الكونغرس بذلك، وهو الذي فرض هذه العقوبات”.
وأوضح مروان عبدالله أن هناك نقطة أخرى، وهي أن بلاده كان مطلوبًا منها إصلاحان، الإصلاح الأول هو تعديل تعرفة الكهرباء في لبنان، إذ إن التعرفة التي تجبيها مؤسسة كهرباء لبنان مطابقة لكلفة الإنتاج، ومن ثم يكون هناك عجز وخسارة سنوية.
وتابع: “الإصلاح الثاني يتعلق بالهيئة الناظمة للكهرباء، والتي يجب أن تكون مؤسسة مستقلة تنشئها الدولة والحكومة، وتكون مستقلة عن وزارة الطاقة، وتدير ملف الكهرباء خارج التدخلات والتعيينات السياسية الموجودة في البلاد، وكلها نقاط لم يتمّ استيفاؤها”.
ومن ثم، وفق الخبير اللبناني، لم تتمكن الخطة الأميركية والمبادرة من تحقيق أيّ نجاح، والآن أصبح الحديث عن استيراد لبنان الغاز المصري والكهرباء الأردنية في خبر كان.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..