خسر الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 2.37 جنيه في بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكومين في السوق المحلية حيث سجل الدولار فى نهاية تعاملات الأسبوع نحو 46.93 للشراء و47.03 للبيع، في البنك الاهلي المصري مقابل نحو 49.30 جنيه للشراء و 49.40 جنيه للبيع ، بينما سجل ببنك مصر نحو 49.30 جنيه للشراء و 49.40 جنيه للبيع ، ببداية تعاملات الأسبوع ، في حين سجل نحو 46.94 للشراء و47.04 للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع.
وجاءت اسعار الدولار في البنوك وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات على النحو التالي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 46.88 للشراء و47.01 للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، نحو 46.93 للشراء و47.03 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، نحو 46.94 للشراء و47.04 للبيع .
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 47.03 للشراء، 47.13 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، نحو 46.90 للشراء، 47.00 للبيع .
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي،نحو 47.04 للشراء و47.14 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 46.90 للشراء و47.00 للبيع.
اختفاء السوق السوداء
وأنهارت السوق السوداء للدولار تماماً في مصر بعد مرور أكثر من عشرة أيام من قرار تحرير سعر الصرف.
أكبر تدفقات في تاريخها.. مصر تستقبل 60 مليار دولار
تستعد السوق المصرية لاستقبال أكبر تدفقات بالعملة الأجنبية في تاريخها، حيث تتوقع أن تتجاوز هذه التدفقات حاجز الـ60 مليار دولار.
وسيُحدث هذا الحدث علامة فارقة في مسار الاقتصاد المصري، حيث سيعزز من موقف السيولة بالنقد الأجنبي بشكل كبير ويُؤسس لاتجاه إيجابي شديد التفاؤل بشأن استقرار سوق الصرف وموقف العملة المحلية (الجنيه المصري) أمام العملات الأجنبية.
وتتمثل هذه السيولة في الموارد التالية؛ 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، 1.2 مليار دولار مرفق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و24 مليار دولار الجزء المتبقي من صفقة رأس الحكمة، 6 مليارات دولار الجزء المتبقي من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي المصري، 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، 6 مليارات دولار من البنك الدولي.
كما 6.5 مليار دولار إجمالي بيع أصول الدولة حتى نهاية العام الجاري، مما يشكل أكبر تدفق بالنقد الأجنبي لمصر خلال العشر سنوات الأخيرة كل هذه الأمور بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف وإقرار سياسات نقدية تسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، تساهم في تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتحاصر الضغوط التضخمية، مما يسهم فى انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية على المدى القصير، وينبيء بتراجع مرتقب في الأسعار.
وتُساهم هذه التدفقات، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف وإقرار سياسات نقدية تسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، في تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتحاصر الضغوط التضخمية.
ويدعم هذا التوجه مخططات الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم الدولة إقرارها خلال المرحلة المقبلة لتوفير موارد دخل ذاتية من العملات الأجنبية التي تحتاج إليها الدولة في المستقبل على المدى المتوسط والطويل.