مصر في الفترة اللي فاتت اشتغلت بقوة جدا علي تعظيم ايراداتها ومصادرها من الدخل الأجنبي، بس برضوا لسه في نسبة مازالت خارج منظومة الغطاء المصرفي المصري، بس الدولة حاليا عملت اكتر من إجراء علشان ترجع الناس دي للتعامل من خلال البنوك الوطنية.. ياتري ايه اللي بتعمله مصر علشان يكون كل التعامل داخل النطاق البنوك الوطنية.. وازاي مصر هتستفاد من التعاملات المالية دي.. كل ده هنعرفه بعد الفاصل
مصر من بداية السنة دي وهيا اخدت اجراءات اقتصادية كبيرة جدا علشان تحل الأزمات اللي عاني منها الاقتصاد المصري علي مدار شهور طويلة، واهم أزمة عاني منها الاقتصاد المصري هيا نقص العملات الأجنبية في البنوك، ودي الدولة نجحت في حلها عن طريق توقيع صفقة الاستثمار السياحي في راس الحكمة، ده غير التسهيلات الكتيرة اللي قامت بيها الحكومة لتحفيز المستثمرين للدخول للسوق المصري وبناء المصانع والشركات وتشجيع الشباب وتغطية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض للخارج، وده كله في اطار خطة الدولة لمعادلة الميزان التجاري وعمل تكافئ للاستيراد قصاد التصدير.
وعلشان نكون عارفين أن قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل قدام العملات الأجنبية كان هو القرار المحوري اللي اعاد الحياة للاقتصاد المصري مرة تانية خصوصا أن مصر عانت علي مدار شهور طويلة من نشاط غير طبيعي للسوق السوداء في التجارة بالعملات الاجنبية، ودي كانت السبب في هروب اغلب روؤس الأموال للخارج، خصوصا ان مفيش مستثمر هيدخل دولة يعمل مشروع وهو عارف أن فيها أكتر من سعر للصرف وبالتالي هيكون سعر المواد الخام خاضع كل يوم لتسعير مختلف، وبعد القرارات دي الاقتصاد المصري بقي متماسك وصلب واستعاد قوته بالشكل الكامل.
طيب اية حكاية الافرد اللي لسه خارج الغطاء الحكومي المصروفي واية خطة الدولة علشان تكون التعاملات المالية كاملة من خلال البنوك الوطنية؟.
علي الرغم من الشغل الكتير اللي قامت بيه الحكومة في الفترة اللي فاتت، بس برضوا لسه في قطاعات ومصادر دولارية لسه مازالت موجودة خارج السيطرة الكاملة للحكومة، والقطاعات دي بتشمل جزء من إيرادات الصادرات اللي بيحتفظ بها التجار في شركات خارج البلاد، وبعض عائدات القطاع السياحي اللي بتُحتجز خارج النظام المصرفي المصري.
السبب في وجود بعض الشركات خارج النظام المصرفي المصري هو أن تاسيسها رجال كان من الخارج، واصحابها عملوا كده علشان يقدروا يحتفظوا بالدولارات لتمويل خصوصا أن البنك المركزي بيمنع تمويل الشركات الغير مصرية من البنوك المحلية في السنتين اللي فاتوا، وبرضوا في بعض شركات السياحة احتفظوا بشوية من إيراداتهم بالدولار في الخارج.
الحكومة في الفترة الأخيرة بدأت تاخذ اجراءات لتحفيز دخول العملات الأجنبية للنظام المصرفي المحلي، واطلقت الحكومة مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل وصل لـ 50 مليار جنيه مصري بفائدة منخفضة هتوصل لـ 12% متناقصة، والتمويل ده موجهة لبناء غرف فندقية جديدة وإعادة تشغيل المنشآت المغلقة بشرط أن الشركات تبيع 40% من إيراداتها الدولارية للبنوك.
اما الشركات اللي شغالة في التصدير واللي في جزء كبير من ارباحها وفلوسها بالدولار في الخارج، فالدولة حطت شرط ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية أن الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدعم تقديم مستند بنكي يثبت أنها باعت 50 % من عائداتها الدولارية للبنوك.