يا ترى ايه موقف الاستثمارات الأجنبية اللى هتدخل مصر الفترة الجاية؟ وليه مؤسسات التويل العالمية ببتوقع انفراجة كبيرة فى أزمة الدولار فى مصر؟ وايه تأثير ده على سوق صرف العملات الأجنية؟
من بعد 6 مارس اللى فات والقرارات التاريخية للبنك المركزي بتحرير صرف سعر الجنية قدام باقي العملات الأجنبية وفيه تغير واضح فى نظرة الموؤسسات العالمية لمصر ولوضع الاقتصاد بتاعها وكل شوية بتطلع تقارير وأوراق بحثية بتؤكد ان اللى جاى خير وان مصر خرجت من عنق الزجاجة
واخر حاجة صدرت فى الاتجاه ده كشفت مذكرة حديثة لبنك “UBS” كشفت عن سيناريو أكثر راحة للحكومة المصرية لو تضافرت طفرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصرين العاملين بالخارج وتعافي إيرادات قناة السويس وقالت ان السيناريو المحتمل ده هيمكن مصر من جمع ما بين 19 إلى 20 مليار دولار من التدفقات الصافية من دلوقتى ولغاية نهاية الربع التانى من 2025.
والى جانب الوفرة الكبيرة فى تدفقات النقد الأجنبي أكدت المذكرة ان الاقتصاد المصري على موعد فصل جديد من التوسع الاقتصادي المستدام والمرونة.
السيناريو الأساسي للبنك الأمريكي بيتوقع تدفقات زايدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري هتبلغ حوالي من 7الى 8 مليار دولار خلال ال 12 شهر الجاية وده بيدل على وجود فائض إيجابي للدولار خلال الفترة دي.
السيناريو الأكثر تفاؤلاً من جانب البنك الامركي أشار إلى زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية إلى جانب عودة التحويلات إلى مستويات 2021/2022 وده ممكن يوصل صافي التدفقات التراكمية بالدولار من 19الى 20 مليار دولار وهيسمح للبنك المركزي بمواصلة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية بشكل مريح حتى نهاية 2025.
وأبقى “يو بي إس” توقعاته لسعر الصرف بين 46 و51 جنيها للدولار حتى نهاية 2024 لكنه أكد إن عودة مصر للانضمام إلى مؤشر “جي بي مورغان” لسندات الأسواق الناشئة ممكن ميحصلش قبل نهاية النص الول من 2025 واللى ممكن يوفر من 3 إلى 4 مليار دولار إضافية من التدفقات الدولارية عبر محافظ الأوراق المالية المستثمرة في أدوات الدين المصرية.