أرسى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم الجمعة الأساس لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، رغم أنه رفض تقديم مؤشرات دقيقة بشأن التوقيت أو المدى.
وقال رئيس البنك المركزي في خطابه الرئيسي الذي طال انتظاره في الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ: ”لقد حان الوقت لتعديل السياسة”.
وبالإضافة إلى تقييم الوضع الحالي، خصص باول وقتا كبيرا في خطابه لتقييم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع التضخم.
وقال رئيس البنك المركزي في كلمته الرئيسية التي طال انتظارها في الندوة السنوية للبنك في جاكسون هول بولاية وايومنج: ”لقد حان الوقت لتعديل السياسة.. إن الاتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر”.
ومع انتظار الأسواق للاتجاه الذي تتجه إليه السياسة النقدية، ركز باول بشكل كبير على إلقاء نظرة إلى الوراء على ما تسبب في التضخم الذي أدى إلى سلسلة عدوانية من 13 زيادة في أسعار الفائدة من مارس 2022 إلى يوليو 2023.
ولكنه أشار إلى التقدم المحرز في مجال التضخم وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستطيع الآن أن يحول تركيزه بالتساوي على الجانب الآخر من تفويضه المزدوج، ألا وهو التأكد من بقاء الاقتصاد حول مستوى التشغيل الكامل.
وقال باول ”لقد انخفض التضخم بشكل كبير. ولم يعد سوق العمل يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وأصبحت الظروف الآن أقل تشددا من تلك التي كانت سائدة قبل الجائحة وعادت قيود العرض إلى طبيعتها وتغير توازن المخاطر التي تهدد ولايتنا”.
وتعهد قائلا: ”سنبذل كل ما في وسعنا” للتأكد من أن سوق العمل قوية وأن التقدم في التضخم مستمر.
وارتفعت الأسهم مع بدء باول في الحديث بينما انخفضت عائدات سندات الخزانة بشكل حاد.
ويأتي الخطاب في وقت يتراجع فيه معدل التضخم باستمرار إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، رغم أنه لم يصل إليه بعد.
وقد أظهر مقياس يفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي قياس التضخم فيه مؤخرًا أن المعدل بلغ 2.5% ، بانخفاض عن 3.2% قبل عام، وهو أقل بكثير من ذروته فوق 7% في يونيو 2022.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة ببطء ولكن بثبات، حيث بلغ مؤخرًا 4.3% وفي منطقة كانت لتثير مؤشرًا اختباريًا للركود.
ومع ذلك، أرجع باول ارتفاع البطالة إلى دخول المزيد من الأفراد إلى سوق العمل وتباطؤ وتيرة التوظيف، وليس ارتفاع حالات التسريح أو التدهور العام في سوق العمل.
وقال: ”كان هدفنا استعادة استقرار الأسعار مع الحفاظ على سوق عمل قوية، وتجنب الزيادات الحادة في معدلات البطالة التي اتسمت بها فترات الانكماش التضخمي السابقة عندما كانت توقعات التضخم أقل استقراراً ورغم أن المهمة لم تكتمل بعد، فقد أحرزنا قدراً كبيراً من التقدم نحو تحقيق هذه النتيجة”.
وتتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، رغم أن باول لم يذكر موعد بدء تخفيف السياسة النقدية.
وأشارت محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في يوليو، التي صدرت يوم الأربعاء، إلى أن ”الأغلبية العظمى” من المسؤولين يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سيكون مناسبا طالما لم تكن هناك مفاجآت في البيانات.
وبالإضافة إلى تقييم الوضع الحالي، خصص باول وقتا كبيرا في خطابه لتقييم ما أدى إلى ارتفاع التضخم – حيث وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من 40 عاما – فضلا عن استجابة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ولماذا تراجعت ضغوط الأسعار دون ركود.
وعندما بدأ التضخم في الارتفاع لأول مرة في أوائل عام 2021، رفضه هو وزملاؤه – فضلاً عن العديد من خبراء الاقتصاد في وول ستريت – باعتباره ”مؤقتًا” وناجمًا عن عوامل مرتبطة بكوفيد-19 والتي من شأنها أن تتباطأ.
وقال باول وسط ضحكات الحاضرين: ”كانت السفينة الجيدة ترانزيتوري مزدحمة، وكان على متنها أغلب المحللين التقليديين ومحافظي البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة وأعتقد أنني أرى بعض رفاق السفينة السابقين هناك اليوم”.
وعندما اتضح أن التضخم ينتشر من السلع إلى الخدمات، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، مضيفا في نهاية المطاف 5.25 نقطة مئوية إلى سعر الفائدة القياسي بين عشية وضحاها والذي كان حول الصِفر بعد التخفيضات الطارئة في الأيام الأولى من الجائحة.
وقال باول إن ارتفاع التضخم ”ظاهرة عالمية”، نتيجة ”للزيادات السريعة في الطلب على السلع، وسلاسل التوريد المتوترة، وأسواق العمل الضيقة، والارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية”.
وعزا الثقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات الراسخة بأن التضخم سوف يتراجع في نهاية المطاف إلى تجنب الاقتصاد تباطؤا حادا خلال دورة رفع أسعار الفائدة.
وقال إن ”لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لم تتردد في القيام بمسؤولياتها، وقد أظهرت أفعالنا بقوة التزامنا باستعادة استقرار الأسعار”.
وأضاف: ”إن أحد أهم الدروس المستفادة من التجربة الأخيرة هو أن توقعات التضخم الثابتة، المدعومة بإجراءات قوية من جانب البنوك المركزية، من الممكن أن تسهل خفض معدلات التضخم دون الحاجة إلى التراخي”.
وأضاف باول أنه لا يزال هناك ”الكثير مما يتعين تعلمه” من هذه التجربة .. ″هذا هو تقييمي للأحداث. قد يختلف تقييمك للأحداث”.