ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمقدار 33 قرشاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، حيث استهل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري سعره نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع، في تعاملات الأحد 28-7-2024 واختتم تعاملات الأسبوع وبالتحديد أمس الخميس 1-8-2024 عند مستوى 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.
وأعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن المراجعة الرابعة وفق الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر ستُجرى بين سبتمبر وديسمبر 2024، مما سيُمكِّن السلطات المصرية من سحب حوالي 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار).
وأضافت هولار في تصريحاتها مساء يوم الثلاثاء، أن تنفيذ “سياسة ملكية الدولة” يُعَدّ خطوة أساسية لتعزيز دور القطاع الخاص، ولكنه جزء من بناء هيكل اقتصادي متكامل.
وأكدت على ضرورة إيجادبيئة اقتصادية عادلة تعزز المنافسة، وتسمح للشركات الخاصة بالمنافسة بحرية مع الشركات الحكومية. وأشارت إلى أن البرنامج الحكومي المصري تضمن تدابير لتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية، استجابة لمطالب القطاع الخاص، وأنه سيتم مواصلة دراسة المزيد من الإجراءات التي تعزز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
ونوهت هولار إلى أن التضخم لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، مما يتطلب سياسات تشمل الأبعاد الاجتماعية بجانب الأبعاد الاقتصادية.
وأوضحت: “إن ارتفاع تكلفة المعيشة المستمر منذ ثمانية عشر شهرًا يكشف الحاجة إلى تدابير مستهدفة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر تضررًا، وقد أثبتت التجارب السابقة أن دعم الوقود كان يفيد الأثرياء غالبًا. لذا، فإن إلغاء هذه الإعانات وتوجيه الموارد إلى برامج دعم أكثر استهدافًا سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأزمات المعيشية.”
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استكمل يوم الاثنين المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يتيح للحكومة سحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.
كانت مصر قد سحبت في أبريل الماضي الشريحة الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض الصندوق بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 على برنامج مصر. كما تم رسميًا رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.