متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وجولة جديدة لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الاثنين
منصات بانكير قدمت تقرير مهم النهاردة عن سر الصعود المفاجيء في سعر الدولار
وقال التقرير إنه مع عودة البنوك للعمل بعدأجازة عيد الأضحى اللى استمرت 6 ايام بيواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه وصعد أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية إلى 48.7 واصبح الدولار قريب من كسر مستوى 49 في السوق الرسمية.
وشرح التقرير السبب الرئيسي فى ارتفاع قيمة الدولاروتراجع الجنيه وهو توقف مصر عن قبول دفع فوائد كبيرة على أذون الخزانة عشان لا تفاقم من خدمة الدين الأجنبي.. وده طبعا بيدفع الأموال الساخنة للتخارج من الاقتصاد المصري أو على اقل تقديربيمنع دخول تدفقات دولارية فى وقت مصر ما قدرتش تطور من مصادر النقد الأجنبي حتى بعد حصولها على قرض صندوق النقد الدولي بعد زيادته وأموال صفقة رأس الحكمة ود اللي قاله محللين ومتخصصين.
وأضاف التقرير إنه فى الايام اللى فاتت بدات تعود من تانى مجموعة من المظاهر السلبية زي ظهور أوفربرايس على أسعار السيارات من جديد وكمان توقعت فيتش سوليوشنز استمرار التضخم في مصر عند مستوى 30% في المتوسط خلال 2024 وأن يصل إلى متوسط 18% في 2025. ودي توقعات أعلى من التقديرات السابقة من المؤسسة وساهمت أخبار زيادة أسعار الكهرباء في يوليو والبنزين والسولار في تغيير النظرة المستقبلية للتضخم.
واستبعد التقرير حدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار وكمان توقع إن البنك المركزي هيضخ الفترة الجاية كمية كبيرة من الدولارات فى البنوك لتلبية طلبات المستوردين والشركات وده هيزود المعروض وهيخلى سوق الصرف يهدا من تانى وبكده سعر الدولار هيرتاجع فى البنوك
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص عودة الاقتصاد المصري لقوته..
وقال التقرير إنه رغم الأزمات الصعبة اللي بيمر بيها الاقتصاد المصري دلوقتي لكن كل التوقعات بتقول إن اقتصاد مصر هيكون وحش اقتصاديات المنطقة والاول افريقيا في الشهور والسنين اللي جاية.
ومن بين المؤشرات دي مثلا أن مصر استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات في القارة الأفريقية وبنسبة 25 في المية يعني بنتكلم عن الربع.. وكمان فيه تقارير بتقول إن مصر بتنتظر 40 مليار دولار استثمارات في الشهور اللي باقية من 2024 وإنه كان من المستهدف جذب 10 و12 مليار دولار بنهاية السنة والدولة تجاوزت ده بحسب الأرقام الرسمية لهيئة الاستثمار المصرية وإن اغلب الاستثمارات اللي جاية هتكون من دول البريكس.
ولفتت وحدة أبحاث بانكير إنه فيه تقرير دولي صادر من مجلس الطاقة العالمي عن مستقبل قطاع الطاقة في المنطقة بيقول إن مصر مرشحة تكون مركز طاقة الرياح من البحار في المنطقة كلها في الشهور والسنين الجاية بفضل الإمكانيات المتاحة فيها وان ده قطاع بيستوعب مليارات الدولارات وشفنا من ساعات حجم صفقة نرويجية في مصر لإنتاج الطاقة النظيفة بإجمالي استثمارات 13 مليار دولار مرة واحدة في اضخم صفقة بعد رأس الحكمة.
من بين التقرير اللي بتقول إن الاقتصاد المصري هيتحول لوحش كبير في المنطقة اللي قاله بنك الاستثمار الأمريكي جولد مان ساكس واللي اتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.9 في العام المالي 2025/2024.
وحدة أبحاث بانكير قدمت كمان تقرير مهم جدا النهاردة عن سر تأخر اعلان الحكومة الجديدة.
وشرح التقرير إن فيه اسباب خلت مدبولي يتأخر في تقديم وزارته الجديدة أولها إنه لازم ياخد وقته في اختيار الوزرا الجدد وخاصة إن التحديات والأزمات كتيرة قدام الحكومة الجديدة وإن تكليف الرئيس لمدبولي فيه توجيه باختيار كفاءات تقدر تصنع الفارق وأكيد الدكتور مدبولي بيقابل كل يوم أكتر من شخصية مرشحة لكل وزارة يعني هيقابل عشرات الشخصيات .
ولفت التقرير لأسباب تانية لتأخر اعلان التشكيل الوزاري الجديد وهو إن البلد دلوقتي في أزمة بسبب الحر الشديد وتخفيف الاحمال ومشكلة الوقود والحكومة بتسابق الزمن عشان تحلها فطبيعي مايحصلش أي تغيرات دلوقتي عشان مايحصلش اي ارتباك في خطط الدولة واكيد الازمات دي واخدة وقت كبير من الدكتور مصطفي مدبولي على حساب جهود تشكيل الحكومة الجديدة .
وبخصوص موعد إعلان الحكومة الجديدة توقع بانكير قبل أو خلال احتفالات 30 يونيو اللي جاية لأن التاريخ ده بيمثل فارق زمني بين مرحلة والتانية ودي فرصة الحكومة الجديدة تبدأ عملها في مناسبة وطنية مهمة زي ذكرة ثورة 30 يونيو وده المعاد المرجح لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة ودا اللي بيرجحه العقل.
التقرير الأخير اللي نشرته منصات بانكير النهاردة ببيتكلم عن لغز آلاف السيارات المحجوزة في الجمارك
وقال التقرير إن فيه منصات إلكترونية نشرت عن احتجاز الجمارك لحوالي 13 ألف سيارة لأسباب غامضة رغم ان البنك المركزي اتاح الدولار لكل الشركات وخلص على مشكلة تراكم البضايع في المواني وده خلى الكلام يطلع عن لغز ال13 الف سيارة دول اللي في المواني.
وحسب المنشور مصلحة الجمارك المصرية هي اللي حاجزة ال 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)، في عدد من الموانئ منذ منتصف مايو اللي فات من غير إفصاح رسمي حول أسباب الاحتجاز، وفقاً لمستوردين وأعضاء في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية .
وقال التقرير إن الأزمة بدأت منتصف مايو اللي فات لما شركات مستوردة للسيارات اكتشفت إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا تعمل وخاطبت وزير المالية محمد معيط واللي أكد وجود عطل فني بيتم إصلاحه، بحسب أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات.
رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، فسر أسباب الاحتجاز لوجود بعض الإجراءات للحوكمة، من غير مايوضح ايه هي الإجراءات أو معاد الانتهاء من تنفيذها.