يمضي قطاع التعدين في سلطنة عمان بخطوات سريعة نحو زيادة الاستثمارات، في إطار الخطط الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط والغاز مصدرًا وحيدًا لدعم الاقتصاد الوطني.
وأعلنت وزارة الطاقة والمعادن، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) توقيع اتفاقيتي امتياز لتطوير منطقتي 11-A و51-F، في إطار جهودها لتعزيز قطاع المعادن.
وتهدف سلطنة عمان إلى الاستغلال الأمثل لثرواتها المعدنية، ضمن إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وعدم التركيز على مورد واحد ضمن رؤية عمان 2040.
وتزخر عُمان بوجود خامات معدنية بمواصفات متميزة، من أجل دعم الطلب المتنامي لهذه المنتجات عالميًا، وجعل التصدير خيارًا أساسيًا في تسويق المنتجات، سواء كانت موادّ خامًا أو بعد مرورها بمراحل التصنيع المختلفة.
تفاصيل الاتفاقيات الجديدة
وقّع وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، نيابة عن حكومة السلطنة، الاتفاقية الخاصة بمنطقة الامتياز 11-A، بينما وقّعها من جانب شركة الكروم العمانية رئيس مجلس إدارة الشركة حميد بن مسعود بن علي المقبالي.
وتشمل الاتفاقية التزام الشركة خلال المرحلة الاستكشافية بتنفيذ مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية واستشعار عن بعد، بالإضافة إلى رسم الخرائط الجيولوجية، وإجراء التحليل الجيوكيميائي والفيزيائي، وتتضمن الاتفاقية تنفيذ عمليات حفر مكثفة بإجمالي طول 35 ألف متر.
وتقع منطقة الامتياز 11-A في شمال سلطنة عمان بمحافظة البريمي، وتبلغ مساحتها 1438 كيلو متر مربع، وتتميز بوجود سلسلة صخور الأفيولايت في الجزء الشرقي، وتحتوي المنطقة على مؤشرات الكروم، والنحاس، مما يجعلها ذات أهمية إستراتيجية.
كما وقّع المهندس سالم بن ناصر العوفي الاتفاقية الخاصة بمنطقة الامتياز 51-F نيابة عن حكومة سلطنة عمان، بينما وقّعها من جانب شركة تنمية معادن عمان الرئيس التنفيذي للشركة ناصر بن سيف المقبالي.
وتشمل المرحلة الأولية لعمليات الاستكشاف، القيام بالدراسات المكتبية، والمسوحات الطبوغرافية والجيولوجية، بالإضافة إلى عمليات الحفر وتحليل العينات.
تقع منطقة الامتياز 51-F في محافظة الوسطى، وتمتد على مساحة 2156 كيلومترًا مربعًا، إذ أظهرت الدراسات الأولية أن المنطقة تحتوي على كميات كبيرة من خام السيليكا بنسب نقاوة تصل إلى 95%.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع شركة تنمية معادن عمان على استكشاف هذه الموارد، ودراسة إمكان تعدينها وفقًا لمتطلبات الصناعة المعنية بدرجة نقاوة السيليكا.
التعدين في سلطنة عمان
أكد وزير الطاقة والمعادن أن توقيع الاتفاقيات يأتي تتويجًا للجهود المبذولة في تطوير قطاع التعدين في سلطنة عمان خلال المدة الماضية، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الجهود تخصيص مناطق للامتياز تطرح للتنافس على أسس الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضاف: “لقد ركّزنا على تعزيز القدرات الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة في إدارة الموارد الطبيعية وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة بقطاع التعدين في سلطنة عمان”.
وأشار إلى أن وزارته أنشأت منصة رقمية تتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى الفرص التعدينية المتاحة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية.
وأكد أن بلاده تعمل على ربط الأنشطة التعدينية بمشروعات تعزز المحتوى المحلي، بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وحماية البيئة، الأمر الذي يعزز مكانة عمان بصفتها وجهة استثمارية متميزة في قطاع المعادن.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان المهندس ناصر بن سيف المقبالي: “تمثّل الاتفاقية خطوة إستراتيجية مهمة ضمن جهود الشركة لتوسيع محفظتها من الموارد المعدنية ذات الأهمية الإستراتيجية، إذ نولي اهتمامًا خاصًا بتطوير إنتاج السيليكا الناعمة، والتي من المؤمل أن تسهم إيجابًا في تعزيز دور السلطنة بصفتها أحد مراكز التعدين المهمة في المنطقة”.
وقال: “نهدف من خلال المشروع إلى جذب استثمارات حديثة في عمليات التعدين والصناعات التحويلية المرتبطة بخام السيليكا الناعمة مثل الزجاج والألواح الشمسية، بما يعزز من رؤية السلطنة في مجالات تصنيع حلول الطاقة النظيفة”.
وأكد الفاضل حميد بن مسعود المقبالي أن شركة الكروم العمانية تُعدّ أول شركة مساهمة عامة عمانية تعمل في قطاع التعدين، ونجحت في تحقيق نتائج مالية متميزة خلال السنوات الماضية، مما جعلها نموذجًا جاذبًا للاستثمارات بقطاع التعدين في سلطنة عمان من خلال المساهمة العامة.
وأشار إلى أن الشركة تتبنّى إستراتيجية نمو طموحة تهدف إلى توسيع نطاق عملياتها وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها، مع التركيز على التميز في الأداء التشغيلي، كما تولي الشركة أهمية كبيرة لمواردها البشرية، بعدِّها العامل الأساس لتحقيق أهدافها وطموحاتها المستقبلية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..