سياسة الطاقة في بريطانيا.. كيف سيغير حزب العمال مشهد صناعة النفط والرياح؟

تدور تساؤلات عديدة بشأن سياسة الطاقة في بريطانيا التي سينتهجها حزب العمال بعد فوزه الساحق بالانتخابات العامة الأخيرة، حيث يقف زعيمه كير ستارمر، على أبواب “10 دواننينغ ستريت” (مقر رئيس الحكومة بالعاصمة لندن)، ليتولى مقاليد السلطة التنفيذية.

ومن المرتقب أن يؤدي فوز حزب العمال إلى إحداث تغييرات كبيرة في قطاع الطاقة إذا واصل الحزب تنفيذ الخطط المحددة في حملته الانتخابية.

وأفاد تقرير، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، بأن الحزب تعهد بتأسيس شركة طاقة مملوكة للقطاع العام في إسكتلندا، بالإضافة إلى تمديد ما يسمى بضريبة الأرباح الاستثنائية على منتجي النفط والغاز، وإلغاء حوافز الاستثمار وإنهاء تراخيص بحر الشمال الجديدة.

من ناحيتها، هنّأت جمعية قطاع الطاقة البحرية “أوفشور إنرجي يو كيه” البريطانية (OEUK) السير كير ستارمر، لدى إعلان نتيجة الانتخابات العامة، وأشارت إلى أن العمال والمستثمرين “لا يزالون يشعرون بقلق عميق” بشأن مقترحات حزب العمال.

إصلاح نظام الطاقة في بريطانيا

أشار بيان نشره حزب العمال البريطاني Labour على موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أنه في ظل حكومة حزب المحافظين؛ فإن سوق الطاقة في بريطانيا قد خذلت العملاء.

وأضاف أن الحكومة سمحت بارتكاب انتهاكات فاضحة؛ بما في ذلك سوء خدمة العملاء، وإفلاس الشركات وتحمل دافعي الفواتير التكاليف، والتركيب القسري الشامل لعدادات الدفع المسبق.

وأكد البيان أن حزب العمال سوف يضمن وجود نظام تنظيمي أكثر صرامة يضع المستهلكين في المقام الأول ويجذب الاستثمارات اللازمة لخفض فواتير الطاقة في بريطانيا.

وأوضح أن جزءًا كبيرًا جدًا من عبء الفاتورة يقع على الرسوم الدائمة؛ إذ سيعمل الحزب مع الجهة التنظيمية لتقليلها، وتعزيز الهيئة التنظيمية لضمان قدرتها على مساءلة الشركات عن ارتكاب الأخطاء، والمطالبة بمعايير أعلى للأداء، والتأكد من وجود تعويض تلقائي للعملاء عن الفشل.

وألمح حزب العمال إلى أن الشبكة الوطنية أصبحت أكبر عقبة أمام نشر توليد الكهرباء رخيصة الثمن والنظيفة وكهربة الصناعة.

وسيحتفظ حزب العمال باحتياطي إستراتيجي من محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز لضمان أمن إمدادات الطاقة في بريطانيا.

وتعهّد الحزب بحدوث انتقال تدريجي ومسؤول في بحر الشمال يعترف بالتاريخ المشرف للقطاع البحري وتألق القوى العاملة فيه، ولا سيما في إسكتلندا وشمال شرق إنجلترا، والدور المستمر للنفط والغاز في مزيج الطاقة.

وأردف: “سوف نحتضن مستقبل إنتاج الطاقة وتخزينها التي ستستفيد من البنية التحتية البحرية الحالية ومهارات القوى العاملة لدينا في القطاع البحري”.

وأكد حزب العمال بأنه لم يلغِ التراخيص الحالية للنفط والغاز، بل سيشارك مع رجال الأعمال والعمال لإدارة الحقول الحالية.

خطط الطاقة لدى حزب العمال

أكد حزب العمال أن شركة “جي بي إنرجي” GB Energy المقترحة ستساعد في توفير الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 ومساعدة الأسر على توفير 93 مليار جنيه إسترليني (118.94 مليار دولار) بحلول نهاية العقد.

في المقابل، واجه الحزب انتقادات لهجومه على النفط، متعهدًا بإنشاء خطة الرخاء الأخضر، والتي يقول إنها ستخلق 650 ألف فرصة عمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة بحلول عام 2030.

ويعتزم حزب العمال تخصيص أموال تصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني (639.42 مليون دولار) بدءًا من عام 2025 لتقديم منح رأسمالية للشركات التي تعمل على تطوير تقنيات نظيفة، وتشمل طاقة الرياح البحرية والبرية.

رد فعل المبكر

أوضحت جمعية قطاع الطاقة البحرية “أوفشور إنرجي يو كيه” البريطانية OEUK أن أعضاءها من المقرر أن يستثمروا 200 مليار جنيه إسترليني (255.77 مليار دولار) على مدى العقد المقبل في مشروعات الطاقة في بريطانيا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويشمل ذلك مشروعات النفط والغاز وطاقة الرياح والهيدروجين وتقنيات احتجاز الكربون التي توفر مستقبلًا واعدًا، لكن صناعة الطاقة في بريطانيا تحتاج إلى ثقة متجددة من أجل الاستثمار، وفقًا لما نشره موقع إنرجي فويس المعني بأخبار أسواق الطاقة (energyvoice).

وسلّطت الجمعية الضوء على أن أكثر من 200 ألف وظيفة في جميع أنحاء البلاد مدعومة حاليًا من خلال إنتاج النفط والغاز المحلي وطاقة الرياح والهيدروجين وتقنيات احتجاز الكربون.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية ديفيد وايتهاوس: “إن الطاقة البحرية المحلية جوهرة التاج الصناعي في المملكة المتحدة التي يجب على الحكومة صونها”.

ووضع حزب العمال النمو الاقتصادي في صميم خططه، من خلال خطط للتوسع في قطاع الطاقة البحرية؛ إذ ترى الجمعية أنه يمكن لشركات الطاقة البحرية في المملكة المتحدة أن تستثمر 200 مليار جنيه إسترليني (255.77 مليار دولار) في إنتاج الطاقة المحلية هذا العقد وحده في فرص تخزين الكربون والهيدروجين وطاقة الرياح إلى جانب النفط والغاز المحلي.

وأضاف وايتهاوس: “لا يزال الناس في قطاعنا والمستثمرون يشعرون بقلق عميق بشأن مقترحات حزب العمال لفرض ضريبة إضافية استثنائية وإنهاء التراخيص الجديدة”.

أوضح أن “من شأن سياسات الطاقة في بريطانيا التي يعتزم حزب العمال انتهاجها، إذا أُديرت بصورة سيئة، ودون تدخل الصناعة، أن تهدد الوظائف وتقوض عملية إزالة الكربون من اقتصاد المملكة المتحدة”.

المتوقع من حزب العمال

بعد تأكيد فوز حزبه الساحق، قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر: “التغيير يبدأ الآن”.

وعلى الرغم من حدوث بعض التحولات الواضحة في السياسة؛ فإن بيان حزب العمال لا يشير إلى تغيير جذري في الأمد القريب.

ويركز حزب العمال على تغير المناخ بصورة أكبر من حكومة المحافظين المنتهية ولايتها برئاسة سوناك، على الرغم من أن بعض سياسات الطاقة لديه تحمل تشابهًا صارخًا مع تلك التي كانت تحت رئاسة بوريس جونسون للوزراء في المدة 2019-2022.

وتعهّد الحزب بشبكة كهرباء محايدة كربونيًا بحلول عام 2030 ووضع أهدافًا طموحة لمضاعفة طاقة الرياح البرية و3 أضعاف للطاقة الشمسية و4 أضعاف للطاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030.

ويخطط ستارمر للإبقاء على ضريبة الأرباح الاستثنائية على منتجي النفط والغاز التي قدمها المحافظون في عام 2022، لكنه تعهد برفعها إلى معدل فعال يبلغ 78% من 75%.

ولن يلغي حزب العمال تراخيص النفط والغاز الحالية في بحر الشمال، لكنه تعهّد بعدم إصدار أي تراخيص جديدة وخطط لحظر التكسير المائي الهيدروليكي بصورة دائمة للغاز الصخري، بحسب ما نشرته وكالة أرغوس ميديا (argusmedia).

ويعتزم الحزب تحديد عام 2030 موعدًا للتخلص التدريجي من بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل، بعد أن أجّلته حكومة سوناك إلى عام 2035.

اقرأ أيضًا..