مصر حاليا في انتظار المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، علشان نصرف الشريحة الجديدة من قرض ال 8 مليار دولار.. يا تري اية هيا شروط الصندوق الجديدة علشان يمنح شريحة القرض لمصر .. خليكم معانا للأخر
مصر حاليا في انتظار زيارة مهمة جدا من وفد صندوق النقد الدولي علشان يصرف الشريحة الجديدة من قرض ال 8 مليار دولار، المراجعة دي هيا المراجعة الرابعة من القرض وهتوصل القيمة بتاعتها ل 1.3 مليار دولار.
طيب مصر بتعمل اية علشان تستعد للمراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي ؟.
زي ما احنا عارفين أن صندوق النقد الدولي عنده شروط لصرف القروض للدولة اللي عايزة تعمل برامج اصلاح اقتصادي ومصر واحدة من الدول دي، والصندوق خذ علي مصر شروط معينة علشان يوافق علي صرف شرائح القرض، .. وواحد من أهم الشروط دي هيا رفع الدعم كاملا عن السلع والخدمات وده فعلا اللي عملته مصر واللي بتعمله دلوقتي بالتدريج ورفعت أسعار الدعم عن الطاقة وكان آخرها زيادة أسعار المحروقات بنسبة بتتراوح من 15 الي 20%.
وزي ما احنا عارفين ان الحكومة يتناقش كل فترة أسعار المحروقات وعملت حاجة اسمها لجنة تسعير المواد البترولية، واللجنة دي بتعقد اجتماع كل 3 شهور، وبناء علي الاجتماع ده بيتحدد الدولة هل هترفع اسعار المحروقات زي الوقود والسولار ولا لا.
طيب امتي الدولة هتنتهي من رفع الدعم عن البنزين والسولار بشكل كامل؟.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن أسعار المحروقات والمنتجات البترولية هتفضل ترتفع تدريجيا لحد نهاية 2025 وهيكون الزيادة بشكل تدريجي علشان المواطن ميتحملهاش مرة واحدة، خصوصا أن بنود الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد تضمنت أن دعم الوقود في مصر لازم ينخفض من 331 مليار جنيه مصري بما يعادل 6.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه بما يعادل 5.1 مليار دولار في العام المالي الحالي 2024-2025.
تااني خطوات الدولة اللي قامت بيها كانت رفع أسعار شرائح الكهرباء ووصل الارتفاع لما يقرب ل 40% ووصلت الزيادة في الشريحة الأولى لـ 68 قرش، والشريحة التانية 78 قرش، والشريحة التالتة ووصل سعرها 95 قرش وهكذا بقية الشرايح.
تالت خطوات الحكومة للحصول علي الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي هي رفع أسعار العيش، واللي علمته الحكومة علشان برفع أسعار العيش من 5 الي 20 قرش، علشان الدعم الحكومي للعيش يقل ده واحد من أهم بنود الدولة لتخفيف ورفع الدعم .
أخر حاجة الصندوق عاوزها من الحكومة المصرية في المراجة الرابعة هي تحجيم أو تقليل الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات ورفع القيود على استيراد السلع واللي الدولة وقفتها وقت أزمة نقص الدولار.