تشجيع الاستثمار وجذب استثمارات جديدة هدف رئاسي قائم ومستمر للحكومة الجديد، ومن المنطلق ده مجلس الوزراء اصدر قراراً بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال.. يا تري اية هدف وشغل المجموعة دي.. واية هيا خطواتها للنهوض بالاقتصاد الوطني.
القرارات الرئاسية للحكومة كانت واضحة وهيا تشجيع الاستثمار وجذب استثمارات جديدة في كل المجالات، وتعديل التشريعات بحيث أنها تكون جاذبة للمستثمرين للدخول لمصر واقامة مشروعات جديدة عندنا، ومن هنا الحكومة بدأ تشوف اية اللي ناقص مصر علشان تكون دولة جاذبة للاستثمار .
طيب اية اللي عملته الحكومة علشان تستقطب استثمارات من كل دول العالم؟.
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اصدر قراراً بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، ونص القرار علي تشكيل المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية وزراء الاتصالات و التعليم العالي والمالية والتموين و الاستثمار والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
قرار مجلس الوزراء حدد كمان للمجموعة امكانية الدعوة لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وممكن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة ليهم، وهيحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
الهدف الاساسي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة وتنسيق العمل الحكومي من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المتسارع، والإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية والتوسع العالمي، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة من الشركات الناشئة، والحد من هجرة العقول وذلك عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة ودعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة
القرار الوزاري نص كمان علي أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال هتباشر عملها علي سبل إنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة واقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة، وضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة بما من شأنه تلافي التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة، ده بالإضافة الي التكليفات اللي هيصدرها رئيس مجلس الوزراء للمجموعة لتحقيق اهداف الدولة .
القرار الحكومي نص كمان أن رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء في حالة حضوره، وهيحضر الاجتماع في هذه الحالة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير وزارتي الصناعة والنقل، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.، وهتكون للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال أمانة فنية بيصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية هتعد تقرير دوري بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها هيعرض علي رئيسها .