يبدو أن العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية ستزداد حدّة خلال الآونة المقبلة، مع تقديم المُشرّعين الأميركيين حزمة تشريعية جديدة تتضمن فرض المزيد من العقوبات على طهران، لا سيما بعد ما تعرّضت له إسرائيل -الحليف الإستراتيجي لواشنطن- خلال الأيام الماضية من هجمات صاروخية إيرانية.
وتأتي هذه العقوبات الأميركية الجديدة المُحتملة على النفط الإيراني ضمن حزمة إجراءات ومساعدات قدّمها مجلس النواب الأميركي إلى كل من أوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويُتوقع حال تمرير هذه الحزمة الجديدة من خلال مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ومن ثم توقيع الرئيس جو بايدن ودخولها حيز التنفيذ، أن تزداد قسوة عقوبات الولايات المتحدة على صادرات النفط الإيرانية.
تأثير واضح على صادرات النفط الإيرانية
قدّم المشرّعون الأميركيون مشروعي قانونين يفرضان عقوبات جديدة، من المُقرر أن يؤثرا بصورة مباشرة وواضحة في صادرات النفط الإيرانية، بحسب ما نشرته وكالة رويترز، في 19 أبريل/نيسان 2024، نقلًا عن المجموعة البحثية المُستقلة “كلير فيو إنرجي بارتنرز” (ClearView Energy Partners).
وحول مشروع القانون الأول، المعروف باسم “شيب” (SHIP)، فإنه يفرض عقوبات على المواني والسفن ومصافي التكرير التي “تشارك عمدًا” في عمليات شحن ونقل ومعالجة النفط الخام ومنتجات النفط الإيرانية.
وبموجب هذا القانون المُقترح، ستُمنع السفن التي تنتهك هذه البنود سالفة الذكر من دخول المواني الأميركية لمدة عامين.
ومع ذلك، يتضمّن مشروع القانون تقديم استثناءات لمدة 180 يومًا، إذا ما ارتأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضرورة تجنب ارتفاع أسعار النفط.
وتتضمن مشروعات القوانين التي تقدّم بها المُشرّعون الأميركيون عقوبات تخص إيران والصين، من شأنها توسيع العقوبات الثانوية على النفط الإيراني.
ومن المُقرر أن تنطبق هذه العقوبات على أي صفقة تعقدها أي مؤسسة مالية صينية تتضمن شراء النفط من إيران، على أن تُفعّل العقوبات من خلال آلية التقييمات السنوية وتستمر حتى عام 2029.
ومع ذلك، من المحتمل أن يطبق الرئيس الأميركي استثناءات قابلة للتجديد لهذه العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.
موعد تطبيق العقوبات
ما يزال موعد تطبيق العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية قيد المناقشة، وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، إن المجلس قد يُصوِّت على الحزمة غدًا السبت 20 أبريل/نيسان 2024.
وإذا ما فشل تمرير هذه التشريعات الجديدة، فمن المتوقع أن تُقدم تشريعات مماثلة أمام مجلس النواب الأميركي بحلول نهاية العام الحالي (2024)، لا سيما مشروعات القوانين التي تفرض المزيد من العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، والتعاملات الصينية الإيرانية.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم العقوبات الأميركية الحالية على الصادرات الإيرانية من النفط، المفروضة بسبب النشاط النووي لطهران، فإن شحنات النفط الإيراني زادت وسط زيادة الطلب على النفط من الصين، والتعاملات التي تجري على النفط الإيراني خارج نطاق النظام المالي الأميركي، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتشمل الإجراءات العقابية، التي تعتزم واشنطن تطبيقها على طهران ردًا على هجمات الأخيرة على مواقع إسرائيلية، فرض عقوبات على مكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، والمسؤولين والمؤسسات والتكتلات ذات الصلة التي يشرف عليها المكتب.
وقد يتسع نطاق هذه الإجراءات لتشمل المؤسسات الخيرية والشركات النفطية الإيرانية.
وتتضمّن الحزمة التشريعية الأميركية المُقترحة ضرورة تقديم تقارير عن الممتلكات والحسابات المالية غير الإيرانية لـ20 من القادة الإيرانيين وقادة الجماعات المدعومة من طهران، بما في ذلك حماس وحزب الله.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..