في حادثة أثارت ضجة كبيرة على الساحة الإعلامية والسياسية في لبنان، تعرضت الناشطة والصحافية المعروفة علياء منصور لاعتقال أمني مفاجئ أثار العديد من التساؤلات والانتقادات. يُنظر إلى علياء كواحدة من أبرز الأصوات الناقدة والمعارضة لبعض السياسات في البلاد، مما جعل توقيفها محور حديث وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذا التوقيف وردود الأفعال عليه، ونتساءل عن دلالاته وأبعاده السياسية والإعلامية.
جدول المحتويات
من هي علياء منصور؟
تُعد علياء منصور من الشخصيات البارزة في المشهد الإعلامي اللبناني السوري. هي نائبة رئيس التحرير في موقع “NOW LEBANON”، الذي يتخذ موقفًا معارضًا لسياسات النظام السوري وبعض الأطراف السياسية اللبنانية. اشتهرت علياء بجرأتها في التعبير عن آرائها ومواقفها السياسية، خصوصًا فيما يتعلق بالنظام السوري وحلفائه في لبنان. ويعتبر الكثيرون أن نشاطها الإعلامي والحقوقي كان سببًا في تعرضها للاعتقال الأخير.
تفاصيل التوقيف الأمني لعلياء منصور
في 19 أكتوبر 2024، أفادت مصادر أمنية بأن قوات أمن الدولة اللبنانية قامت باعتقال علياء منصور بناءً على شبهة تعاملها مع إسرائيل. وجاء هذا الاعتقال بعد تلقي إشارة من معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم. المثير في القضية أن هذا التوقيف كان نتيجة لتغريدة تم نشرها عبر حساب وهمي على منصة “X” (المعروفة سابقًا بتويتر)، وهو ما أثار موجة من الانتقادات حول دقة وصحة الاتهامات الموجهة لعلياء وسلامة الإجراءات المتبعة في هذا السياق.
الشكوك والشائعات حول خلفية الاعتقال
انتشرت الشائعات والاتهامات بحق علياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقت حسابات مقربة من حزب الله والتيار الوطني الحر اتهامات تشير إلى تورطها في التعامل مع العدو الإسرائيلي. هذه الادعاءات أثارت غضب العديد من الإعلاميين والناشطين الذين اعتبروا أن هذه الاتهامات تهدف لتشويه سمعة علياء والتشكيك في نزاهتها كصحافية وناشطة سياسية.
ردود الفعل الإعلامية
لم يمر توقيف علياء منصور مرور الكرام، بل أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة بين الإعلاميين والنشطاء. الإعلامية ديما صادق سخرت من الاتهامات الموجهة لعلياء، مشيرة إلى أنها تعتمد على وسائل بدائية وتقنيات قديمة مثل “الحبر السري” و”إرسال الشيفرات”، في إشارة ساخرة منها إلى الاتهامات الموجهة.
في نفس السياق، أشار الصحافي طوني بولس إلى أن التوقيف كان متوقعًا، موضحًا أن “الذباب الإلكتروني” التابع لمليشيا حزب الله كان أول من نشر خبر التوقيف وبث الشائعات عبر المنصات الإلكترونية.
التساؤلات حول الأسس القانونية للاتهامات
أعرب العديد من الصحافيين عن شكوكهم حيال صحة التهم الموجهة لعلياء منصور. الصحافية يمنى فواز، على سبيل المثال، أشارت إلى أن الاتهامات قد تكون مبنية على معلومات غير موثوقة مصدرها حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت فواز أن أحد الحسابات المزيفة قام بنشر تعليق مستفز على تغريدة للكاتب “إيدي كوهين”، وهو ما يُعتقد أنه كان السبب وراء توقيف علياء، ما يثير تساؤلات حول الأسس القانونية لهذه الخطوات.
إطلاق سراح علياء منصور بعد توقيفها
بعد ساعات من التوقيف، تم إطلاق سراح علياء منصور. إلا أن هذه الحادثة أثارت موجة من الجدل حول كيفية التعامل مع النشطاء والإعلاميين في لبنان. يُنظر إلى هذه الواقعة كواحدة من محاولات القمع التي تستهدف الأصوات المعارضة في البلاد، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن مستقبل حرية التعبير في لبنان وسط تزايد القمع والملاحقات القانونية.
دلالات الحادثة على المشهد الإعلامي والسياسي
يعتبر توقيف علياء منصور، ومن ثم الإفراج عنها، بمثابة رسالة ضمنية تُوجه للناشطين والإعلاميين في لبنان، مفادها أن التعبير عن الرأي بحرية قد يواجه بردود فعل عنيفة. هذه الحادثة تسلط الضوء على تحديات حرية الصحافة والإعلام في بلد يعاني من انقسامات سياسية حادة وتوترات داخلية متزايدة.
تظل قضية اعتقال علياء منصور واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على الصراع الدائر في لبنان بين حرية الصحافة والتعبير ومحاولات كبت الأصوات المعارضة. هذه الحادثة تحمل في طياتها تساؤلات عدة حول مدى استقلالية الأجهزة الأمنية، ودور وسائل الإعلام في فضح الحقيقة ونقل الواقع بعيدًا عن الضغوط السياسية. رغم إطلاق سراحها، إلا أن تداعيات هذه الواقعة ما زالت مستمرة، حيث يترقب الجميع ما ستؤول إليه الأمور في قادم الأيام.