قال مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر إن صندوق النقد الدولي “معجب للغاية” بموقف تركيا الصارم في السياسة النقدية للحد من التضخم.
وأشار كامر إلى أن المؤسسة المالية “أعجبت بشكل إيجابي للغاية” بتحول السياسة النقدية في تركيا منذ العام الماضي، مسلطًا الضوء على نتيجتين مهمتين: انخفاض كبير في التعرض لمخاطر الأزمات ومسار هبوطي للتضخم.
وقال: “إنهما إنجازان ضخمان في هذا التحول السياسي فيما يتعلق بنصائحنا السياسية”.
وفي أنباء ذات صلة، أعلن البنك المركزي التركي أنه سيأخذ في الاعتبار زيادة الحد الأدنى للأجور المتوقعة بنسبة 25٪ أثناء تشكيل سياسته النقدية لعام 2025، بهدف مواءمة زيادة الأجور مع توقعات التضخم في البلاد.
ومع ذلك، حذر كامر من أن تركيا لم تفز بعد بشكل كامل في المعركة ضد التضخم، مؤكدًا على الحاجة إلى استمرار السياسة النقدية الصارمة. ورأى أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على السياسة النقدية في هذه المرحلة.
كما نصح “بالتركيز على سياسات الدخل”، مشيراً إلى أن الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور كانت تستند إلى اتجاهات التضخم المتخلفة. وقال: “نحن بحاجة إلى إبرام اتفاقيات الحد الأدنى للأجور، التي تُعقد حالياً مرة واحدة في السنة، بطريقة تتطلع إلى المستقبل لتجنب التأثيرات الثانية لهذه التدابير”.
بالإضافة إلى ذلك، دعا كامر إلى “المزيد من التعديل المالي”، والذي يعتقد أنه سيعالج الضغوط التضخمية ويعزز مصداقية جهود التعديل.
وخلص إلى القول: “بشكل عام، يجب أن أقول للفريق الاقتصادي العامل في تركيا: لقد تم إنجاز العمل بشكل جيد. يجب أن تستمر هذه المهمة، ويجب أن تستمر هذه السياسات. هذه فترة مؤلمة لسكان تركيا ووقت عصيب لصناع السياسات، ولكن من الضروري التخفيف من مخاطر الأزمة وخفض التضخم”.