يراجع صندوق النقد الدولي الرسوم التي يفرضها على كبار مقترضيه، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير منطقية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
من المقرر أن يقوم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يتكون من 24 عضواً يمثلون 190 دولة ومسؤولاً إدارياً، اليوم بوزن الخيارات لمنح الدول هدنةً من الرسوم الإضافية، وفقًا لوكالة بلومبرج.
تطبق الرسوم عادة على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تتأخر في سداد القروض ضمن برامج الصندوق.
في أبريل الماضي، قال الصندوق إن المجلس التنفيذي سيبدأ في النظر في مسألة الرسوم الإضافية هذا الصيف، والتي “قد تقدم خيارات لتغييرات محتملة”، وستأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق. تتطلب الموافقة على تغييرات السياسة موافقة 70% من أصوات مجلس الإدارة.
وسيتناول الاجتماع الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم، فيما لا يُتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال هذا الأسبوع.
فرض الصندوق، الذي يقع مقره في واشنطن، هذه الرسوم لسنوات كوسيلة لتقليل الاعتماد المفرط من قبل كبار المقترضين على البنك في أوقات الأزمات. وبينما امتلأت خزائن الصندوق بهذه الرسوم، فقد أضافت تكاليف إضافية بمليارات الدولارات على الدول التي تعاني بالفعل، وفقاً للبيانات التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.
مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يصل المعدل الإجمالي لبعض القروض الممنوحة من الصندوق حالياً أعلى من 8%. وهو ضعف المعدل قبل جائحة كورونا. ويتحمل عبء خدمة الديون هذه بشكل أساسي عدد قليل من الدول، بما فيها الأرجنتين ومصر وأوكرانيا، إذ تجاوزت 6 مليارات دولار.