ليه الحكومة دلوقتي مصرة على ملف حل مشاكل المصانع المقفولة والمتعثرة واللي وصل عددها ل 13 ألف مصنع.. وهل ناوية تعيد أمجاد المنتج المصري، ولا بتفكر تدخل مستثمرين أجانب يحلوا مشاكلها، هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده فتابعنا للآخر.
في الفترة الأخيرة، الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة وعلى لسان الفريق كامل الوزير، أكدت أنها هتحقق المعادلة الصعبة، وهي إعادة الصناعات المحلية المصرية لعهد الأمجاد زي ما حصل زمان، ويرجع المنتج المصري يغزو الأسواق المحلية والعالمية.
عشان كده، أكدت الحكومة أنها هتشجع المنتج المحلي وهتتوسع في الصناعات القائمة حاليا، عشان مهمة جدا وآثارها إيجابية على الاقتصاد الوطني، وكمان هتخفف الضغوط والأعباء على الموازنة العامة من خلال تقليل فاتورة الاستيراد.
ونقدر نقول، إن السوق المحلي المصري رغم التحديات، إلا أنه مليان فرص واعدة اللي لابد من اقتناصها واستغلالها، والفرص دي موجودة في مختلف القطاعات خاصة صناعة الملابس الجاهزة واستخلاص الزيوت والصناعات الغذائية، بالإضافة لتصنيع السيارات الكهربائية.
فالبنسة لصناعة الملابس الجاهزة والميزة التنافسية لها، فهي هتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية خاصة الملابس والمنسوجات القطنية لأن القطن المصري مالوش بديل، وبالفعل هنقدر نصدر للسوق الأوروبي والأمريكي، وتحديدا الولايات المتحدة وإنجلترا، وممكن يتم التصدير بشكل مباشر.
أما الصناعات الغذائية والأمن الغذائي، فاحنا عندنا وفرة في الحاصلات الزراعية في مصر، واللي بيتم تصدير جزء منها بمليارات الدولارات سنويا، عشان كده تقدر تساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي للبلاد من الدولار واليورو وغيرهم من العملات الأجنبية، يعني هتوفر العملة الصعبة، ولكن لازم يتم وضع خطة لتصدير هذه المنتجات بحيث تكون مصنعة، عشان هترفع حصتنا من الصادرات والعائد منها.
ضيف على كل ده، فرص زيادة الاستثمار المباشر ببناء المصانع وتشغيل الأيدي العاملة وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
نيجي لاستخلاص الزيوت وتخليق الشتلات الزراعية، فهي بردو من المجالات المهمة في قطاع الصناعات الغذائية، يعني نقدر نصنع المربات واستخلاص الزيوت من البذور اللي مهم جدا نتوسع في زراعتها محليا، خاصة الزيتون والنخيل والذرة، ولازم الشركات الزراعية تساهم في خلق الشتلات والبذور لتوفيرها لمصانع العصر وإنتاج الزيوت.
كمان، بدل من نصدر منتجات زي الطماطم وغيرها، ممكن نصنع جزءا منها لتصديره، زي الصلصة والكاتشاب.
أما الصناعات الثقيلة زي السيارات الكهربائية، الدولة المصرية عندها قدرة تخش بقوة في الصناعات دي خاصة المعتمدة على التكنولوجيا، عشان عندنا ترسانة من البنية التحتية والمصانع الجاهزة لتصنيع السيارات الكهربائية والتقليدية، زي مصنع حلوان للسيارات اللي تم تطويره لإنتاج سيارات كهربائية ودخل مرحلة الإنتاج الفعلي، ولكن بينقصه تصنيع البنية التحتية لمحطات الطاقة الكهربائية وشحن السيارات الكهربائية لتزويد الطرق السريعة بها والمدن الكبرى.
عشان كده، نقول نقول إن ضخ استثمارات في بناء محطات الشحن اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية واللي بنصنع أجزاء منها، وتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية اللي بيتم استيرادها، بقى ضرورة ملحة، ونقدر نضرب مثال على كده، بمصنع “قادر” اللي بيمتلك المقومات الكافية لتصنيع بطاريات العربيات.
ولو فعليا اتبعنا سياسات إنتاجية علمية هنقدر نوفر للسوق المحلي منتجات بديلة عشان هنصنعها محليا بالصناعات الوطنية، اللي هتخلينا في حتة تانية خالص.