يقترب قطاع طاقة الرياح في بريطانيا من إضافات واعدة بعد قرار حزب العمال الحاكم برفع الحظر على تطوير مشروعات جديدة؛ ما فتح الباب أمام استغلال موارد البلاد من مختلف أنواع الطاقة المتجددة.
وتقدّم مطورون يوم الإثنين 15 يوليو/تموز 2024 بطلب إلى حكومة إسكتلندا للموافقة على بدء الإنشاءات في مشروع قد يكون أكبر مزرعة رياح بحرية عائمة في العالم، الذي يُعد -أيضًا- أول مشروع من نوعه في بريطانيا بعد رفع الحظر.
كما أعلنت شركة “أوكتوبوس إنرجي” (Octopus Energy) عزمها تطوير مشروعات رياح برية جديدة “قريبًا”، وفق تقارير رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتمتلك ذراع أوكتوبوس إنرجي للطاقة المتجددة حافظة مشروعات يصل حجمها إلى 3.7 غيغاواط، بإجمالي استثمارات 6.7 مليار يورو (7.3 مليار دولار).
وفي مايو/أيار (2024)، أعلنت الشركة عزمها الاستثمار في شركة أميركية لتطوير مزارع الرياح البحرية العائمة، وأطلقت صندوقًا للاستثمار في مشروعات الرياح البحرية عالميًا.
مشروع ضخم جديد
طلب مطوّرو مزرعة رياح بحرية عائمة جديدة في بريطانيا موافقة السلطات للبدء بأعمال التطوير، وفق تقرير لمنصة “برس آند جورنال” (pressandjournal) الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وعند إكمال بنائها، ستكون مزرعة الرياح البحرية العائمة، واسمها “أوسيان” (Ossian) وتبعد مسافة 52 ميلًا عن سواحل أبردين شاير في إسكتلندا، إحدى أكبر مزارع الرياح البحرية العائمة في بريطانيا والعالم أيضًا.
وتصل قدرة المزرعة العائمة إلى 3.6 غيغاواط، وستنتج ما يكفي من الكهرباء لتزويد نحو 6 ملايين منزل بالكهرباء سنويًا.
وسيُنفذ المشروع على مساحة 331 ميلًا مربعًا، وهو ما يعادل ضعف مساحة أبردين 4 مرات.
ويطور المشروع شركة “إس إس إي رينوابلز” (SSE Renewables)، وشركة “ماروبيني” اليابانية (Marubeni)، وشركة إدارة الصناديق الدنماركية “كوبنهاغن إنفراستراكشر بارتنرز” (CIP).
أحدث مشروعات طاقة الرياح في بريطانيا
قال الرئيس التنفيذي لشركة أوكتوبوس إنرجي غريج جاكسون، إن آلافًا من أبناء المجتمعات المحلية تواصلوا مع شركته، متسائلين عن مشروعات طاقة الرياح البرية.
وتوقع إعلان إطلاق بعض المشروعات “في مناطق يريدها الناس” قريبًا، وفق تقرير لوكالة رويترز.
يُشار هنا إلى أن “أوكتوبوس إنرجي” وضعت برنامجًا يستهدف المساعدة في الجمع بين سكان المجتمعات الراغبة في تطوير مشروعات رياح جديدة مع ملاك الأراضي الراغبين في استضافة التوربينات، في مقابل خفض فواتير استهلاك الكهرباء بنسبة 50%.
وبعد أيام معدودة من فوزه بالانتخابات التي عقدت يوم 4 يوليو/تموز 2024، قرر حزب العمال إلغاء حظر تطوير مشروعات رياح بحرية جديدة، الذي كان مفروضًا منذ عام 2015.
وظل الحظر الفعلي ساريًا رغم إزالته صوريًا؛ إذ تطلّبت القواعد وجود أدلة على عدم إثارة مشروعات الرياح البحرية في بريطانيا لأي معارضات من قبل السكان المحليين، وهو ما جعل بناء مشروعات جديدة مستحيلًا على أرض الواقع.
وفي 8 يوليو/تموز، أعلنت وزيرة الخزينة راشيل ريفز إزالة الحواجز أمام قطاع الرياح البحرية والبرية والطاقة المتجددة ككل، التي ظهرت نتيجة سياسة التخطيط والقواعد الحاكمة لبناء المنازل ومرافق البنية الأساسية.
ويستهدف حزب العمال إزالة الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2030، سعيًا لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
إصلاحات قطاع الكهرباء
طالب الرئيس التنفيذي لشركة أوكتوبوس إنرجي غريج جاكسون، حزب العمال بمواصلة إجراء الإصلاحات داخل قطاع الطاقة.
ودعا -أيضًا- إلى تنفيذ المقترحات التي قدمتها الحكومة السابقة بقيادة حزب المحافظين بشأن اتباع طريقة ترتكز على القرب من موقع التوليد لتحديد حجم المدفوعات مقابل استهلاك الكهرباء، إذ يدفع المستهلكون القريبون من محطات الكهرباء أقل من غيرهم.
وتخطّط بريطانيا لإصلاح سوق الكهرباء لضمان ضخ استثمارات في إنتاج الطاقة النظيفة لتحقيق الأهداف المناخية وخفض الفواتير.
وطالت الخطة انتقادات، لأن قطاعًا كبيرًا من محطات الكهرباء بعيد عن مراكز الطلب، ولأن أسعار البيع بالتجزئة المعتمدة حاليًا تتماشى مع العرض والطلب، كما تقلل التكاليف على المستهلكين.
وفي المقابل، يقول غريج إن الطريقة المرتكز عليها الموقع ستحفّز المجتمعات المحلية لدعم تطوير مشروعات جديدة، لأنهم سيدفعون أقل من غيرهم.
وأوضح أنه إذا كان استهلاك الكهرباء في موقع قريب من مكان التوليد، فإن ذلك ينبغي أن يعكس خفض التكاليف وتوفير كهرباء رخيصة للمجتمعات المستضيفة لتوربينات الرياح.
وتابع: “الخطوات الحاسمة الآن هي إصلاحات السوق التي تمكنك من رؤية تسعير إقليمي يمنحك الفرصة حقًا للاستثمار في المشروعات والمناطق المناسبة”.
يُشار إلى أن آلية تسعير الكهرباء بحسب المناطق مستعملة في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا والسويد والنرويج.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..