عقوبات أوروبية تستهدف الغاز الروسي.. للمرة الأولى

أقرّ الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي، ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا المستمر منذ فبراير/شباط 2022.

وأكد الاتحاد الأوروبي -في بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- عزمه الدائم على مواصلة العمل من أجل المزيد من تقليص مصادر الإيرادات الروسية وقدرتها على شنّ الحرب.

وفي هذا السياق، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -في بيانهم اليوم الإثنين (24 يونيو/حزيران 2024)-، إن دول المجموعة اعتمدت الحزمة الـ14 من العقوبات على روسيا بهدف سدّ بعض الثغرات.

وتتضمن الحزمة تدابير جديدة مهمة تتعلق بالطاقة تستهدف الغاز المسال، وإجراءات تستهدف السفن التي تدعم الحرب الروسية، كما ستضيف 116 كيانًا وفردًا إلى قائمة العقوبات، ليصل المجموع إلى أكثر من 2200.

عقوبات جديدة على الغاز الروسي

تهدف القيود الجديدة على الغاز الروسي إلى خفض إيرادات موسكو من صادرات الغاز المسال، من خلال حظر إعادة الشحن قبالة مواني الاتحاد الأوروبي، مع تحديد بند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز المسال.

وتحظر الحزمة جميع الاستثمارات المستقبلية في مشروعات الغاز المسال قيد الإنشاء في روسيا، أو الصادرات إلى تلك المشروعات، كما ستحظر استعمال مواني الاتحاد الأوروبي لإعادة شحن الغاز الروسي، بعد مدة انتقالية 9 أشهر.

علاوةً على ذلك، تحظر الحزمة استيراد الغاز المسال الروسي إلى محطات محددة غير متصلة بشبكة خطوط أنابيب الغاز في الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في البيان الذي نشرته المفوضية الأوروبية، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ولا تصل هذه الإجراءات إلى حدّ فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات الغاز المسال الروسي، التي ارتفعت منذ بداية الحرب.

وتهدف الحزمة الجديدة إلى الحدّ من التحايل من خلال فرض المزيد من العقوبات على مستوى الدول الأعضاء، على الذين ينتهكون اللوائح، وتحميلهم مزيدًا من المسؤولية.

واقترحت المفوضية الأوروبية -أيضًا- توسيع ما يُسمى بشرط “عدم إعادة التصدير إلى روسيا” الذي أُقِرَّ في حزمة سابقة، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

وكان من شأن هذا الإجراء أن يدفع الشركات التابعة لشركات الاتحاد الأوروبي العاملة في دول ثالثة إلى أن تحظر إعادة تصدير بضائعها ذات الأولوية العالية إلى روسيا، بما فيها السلع التي لها استعمال مزدوج للأغراض العسكرية، فضلًا عن الذخيرة والأسلحة النارية.

ومع ذلك، فقد أُلغي الشرط بناءً على طلب ألمانيا، وقال دبلوماسيون، إن هذا البند قد يُضاف لاحقًا في انتظار تقييم تأثيره.

وفي خطوة أخرى للإضرار بقدرة موسكو على التجارة، تحظر الحزمة على بنوك الاتحاد الأوروبي خارج روسيا استعمال نظام المراسلة المالية في موسكو (SPFS)، وهو ما يعادل نظام المدفوعات العالمي سويفت (SWIFT).

وحظرت القوى الغربية على موسكو التعامل مع نظام سويفت في عام 2022.

وجاء في البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية: “كما يُسمح للمجلس بوضع قائمة بمصارف الدول الثالثة غير الروسية المرتبطة بهذا النظام، وستُمنع تلك المصارف من التعامل مع مشغّلي الاتحاد الأوروبي”.

عقوبات ضد أسطول الظل الروسي

تهدف الحزمة -أيضًا- إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يسمى بـ”أسطول الظل” الذي يدعم الحرب الروسية، من خلال إنشاء إطار لإضافة السفن إلى قائمة العقوبات، مثل ناقلات النفط التي تتحايل على الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي حددته مجموعة الدول السبع أيضًا، بينما تنقل السفن الذخيرة الكورية الشمالية إلى روسيا.

وجاء في البيان الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة: “للمرة الأولى، تبنّى الاتحاد الأوروبي إجراءً يستهدف سفنًا محددة تسهم في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، التي تخضع لحظر الوصول إلى المواني وحظر تقديم الخدمات”.

وقال وزراء الاتحاد الأوروبي، إنه يُمكن تحديد السفن بحسب حمولتها، بما فيها تلك التي تنقل “المعدّات العسكرية لروسيا، والحبوب الأوكرانية المسروقة، وما يدعم تطوير قطاع الطاقة في روسيا، ومن ذلك -على سبيل المثال- نقل مكونات الغاز المسال أو إعادة شحن الغاز المسال”.

وقال دبلوماسيون، إن 27 سفينة -معظمها ناقلات- أُدرجت حتى الآن ضمن سلسلة العقوبات الأوروبية، مع تحديث هذه القائمة بانتظام حسب الحاجة؛ لمتابعة تطورات أنشطة تلك السفن التي تساعد روسيا في شنّ حرب ضد أوكرانيا.

وتشمل الإجراءات قيودًا على الهيليوم والمعادن النادرة وخامات المنغنيز، فضلًا عن القيود المفروضة على التمويل الروسي لمراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكومية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..