ظلت الضغوط التضخمية في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى منخفضة خلال النصف الأول من عام 2024، مدعومة بقوة الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار الواردات، واستمرار سياسات الدعم التي تنتهجها حكومات المنطقة.
وظل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضا وتراوح حول مستوى 3.0% على أساس سنوي على الرغم من استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبرى والقوقاز بسبب الحرب في غزة والحرب الروسية الأوكرانية. الصراع، أشارت كامكو للاستثمار في مذكرة بحثية.
ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، سجلت عمان أدنى متوسط نمو على أساس سنوي في التضخم خلال النصف الأول من عام 2024 وبلغ معدل التضخم في عمان في مايو 2024 0.9%، مقارنة بنمو 0.4% في أبريل 2024. معدل التضخم السنوي في السلطنة وانخفض أيضًا إلى 0.7٪ في يونيو 2024.
وبالمقارنة، شهدت دبي أكبر زيادة في التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مايو 2024، حيث سجلت نمواً بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الشهر مقارنة بـ 3.9% في أبريل 2024 وسجلت الكويت نمواً في التضخم بنسبة 3.2% خلال شهر مايو 2024، في حين سجلت بقية الدول نمواً في التضخم بنسبة 3.2% خلال شهر مايو 2024.
وسجلت ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي نموا شهريا في التضخم بأقل من 2.5% خلال الشهر (المملكة العربية السعودية 1.6%، والبحرين 2.5%، وقطر 0.9%). أظهرت بيانات التضخم لشهر يونيو 2024 التي نشرتها المملكة العربية السعودية زيادة على أساس سنوي بنسبة 1.5%.
وعلى المستوى العالمي، شهد التضخم انخفاضًا أسرع من المتوقع في معظم المناطق. وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 5.8% في عام 2024، منخفضًا من 6.8% في عام 2023. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو 2024 في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 3.0% على أساس سنوي.
وبالمثل، فإن معدل التضخم في منطقة اليورو يسير أيضًا في مسار هبوطي منذ أن بلغ ذروته عند 10.6٪ في أكتوبر 2022. وشهد معدل التضخم في منطقة اليورو نموًا بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي في يونيو 2024.
وحذر صندوق النقد الدولي مؤخرا من أن التضخم في الاقتصادات الكبرى يتراجع بشكل أبطأ من المتوقع، الأمر الذي يزيد من تعقيد عملية تطبيع السياسة النقدية ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 2.2% في عام 2024 و2.1% في عام 2025.
ووفقاً للبنك الدولي، من المتوقع أن يقترب معدل التضخم في السلطنة من 2% على المدى المتوسط.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر يونيو 2024 ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.8%، والسلع والخدمات بنسبة 3.3%، والصحة بنسبة 2.4%، والثقافة والترفيه بنسبة 2.4%. 0.5%، المطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، التبغ بنسبة 0.2%، الملابس والأحذية بنسبة 0.1%.
وانخفضت أسعار النقل بنسبة 2%، والتعليم بنسبة 0.4%، والأثاث واللوازم المنزلية والأجهزة وأعمال الصيانة الدورية للمنازل بنسبة 0.2%، والاتصالات بنسبة 0.1%، مع استقرار أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والكهرباء. أنواع الوقود الأخرى.