تستهدف قدرات الطاقة المتجددة في مصر الوصول إلى 45 ألف ميغاواط خلال السنوات المقبلة، في خطوة من شأنها أن تؤمّن احتياجات القاهرة من الكهرباء النظيفة، وتصدير الفائض إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا.
ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء 30 يوليو/تموز، قدرات وخطط منظومة الشبكة القومية لتوليد الكهرباء بمختلف أنواع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة.
وأوضح عصمت أن قدرات الطاقة المتجددة في مصر تحت الإنشاء والمستقبلية تصل إلى نحو 45 ألف ميغاواط، مشيرًا إلى أن إجمالي القدرات الحالية المُركبة من الرياح والشمس تبلغ نحو 4.6 غيغاواط.
وذَكر وزير الكهرباء المصري أن القدرات الحالية المركبة من الطاقة الكهرومائية بالشبكة الوطنية تُقدَّر بنحو 2832 ميغاواط.
الكهرباء في مصر
استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تطور الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، ومعدلات الحمل الأقصى التي بلغتها نتيجة الاستهلاك، خاصة خلال فصل الصيف الحالي.
ولفت إلى أن الطلب على الكهرباء في مصر بلغ نقطة الذروة يوم 22 يوليو/تموز الجاري، إذ وصلت الأحمال إلى 38 غيغاواط.
وأوضح أن هناك تنسيقًا بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف خطة تخفيف الأحمال، بدءًا من يوم 20 يوليو/تموز 2024 حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل، التي تتضمن توفير الكميات اللازمة من المازوت والغاز الطبيعي وتوفير أرصدة إستراتيجية منها لمواجهة أيّ موجات حارّة أو حالة طارئة.
وعرض محمود عصمت الإجراءات الهادفة لتدعيم وتحديث شبكة الكهرباء في مصر بمجال خطوط النقل، وتطوير محطات المحولات، ومراكز التحكم، وموقف الأراضي المخصصة والجاري تخصيصها والخاضعة للدراسة حاليًا، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى موقف المشروعات تحت الإنشاء المخطط دخولها قبل حلول صيف 2025، وموقف المشروعات تحت الإنشاء الخاضعة لاستكمال الإجراءات والمخطط دخولها خلال عام 2026/2027، إلى جانب مشروعات ذات قدرات كبيرة تصل إلى 28 غيغاواط من طاقة الرياح، تمّ توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بشأنها، لإتاحة الأرض وتنفيذ القياسات.
تخزين الكهرباء في مصر
من جهة أخرى، التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مدير شركة ستيت غريد “State Grid” في مصر، لبحث سبل دعم التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة الصينية في مجالات تطوير الشبكة الموحدة، وتدعيمها لاستيعاب الطاقات المولدة من مصادر التوليد المتنوعة، وربطها مع الشبكة وفقًا لأماكن التوليد المحددة في إطار أطلسي (خرائط) الرياح والشمس ومشروعات التوليد من المياه التي تُدرَس إعادة طرحها خلال المرحلة الحالية.
يأتي ذلك في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاستمرار في دعمه للتوسع بإقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة لخفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون.
شهد الاجتماع استعراض المشروعات التي تمّت بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجالات عمل الشركة الصينية والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها لتحديث وتطوير الشبكة الموحدة وأنظمة تخزين الكهرباء من مصادر متجددة لدعم الشبكة في أوقات الذروة ومشروع التعاون المشترك لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة.
وشملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التي تستعمل الهيدروجين الأخضر في إطار استراتيجية عمل الوزارة للحدّ من الانبعاثات الكربونية، وإمكان تصنيع الخلايا الشمسية لسدّ احتياجات السوق المحلية في ظل التوسع بإقامة محطات التوليد الشمسية.
ووجّه الوزير عصمت باستمرار التعاون بين قطاع الكهرباء وشركة “ستيت غريد” الصينية في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة وخفض نسبة الفقد وتدعيم الشبكة والتحول من الشبكة النمطية إلى شبكة ذكية والعمل على رفع مستوى الخدمة.
وأكد وزير الكهرباء أن معيار الجودة والكفاءة هو المحدد الرئيس لخطّة العمل خلال المرحلة المقبلة، لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، وفي سبيل ذلك، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى إلى التطوير واستعمال أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات في مجال التحول الرقمي لجميع أعمال المشروعات.
وأشار إلى أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يمثّل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، التي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء، وتقليل تكلفة إنتاجها.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..