أعلنت الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ استمرار خفض إنتاج النفط حتى الربع الثاني من (2024)، من أجل تجنّب حدوث فائض بالمعروض.
ويضم التحالف أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك الـ13، بالإضافة إلى 10 دول هي روسيا وأذربيجان والبحرين وبروناي وماليزيا وقازاخستان والمكسيك وسلطنة عمان والسودان وجنوب السودان، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتهيمن أوبك على 40% من إمدادات النفط العالمية، و80% من الاحتياطي العالمي، لكن أوبك+ يستحوذ على 55% من الإمدادات عالميًا، و90% من الاحتياطي.
ومن غير المحتمل أن يؤدي القرار إلى شح إمدادات النفط في آسيا، بسبب وفرة المعروض من بلدان أخرى غير عضوة بالتحالف على رأسها الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه أن يملأ الفجوة المحتملة.
قرار أوبك+ بتمديد خفض الإنتاج
يضع قرار تحالف أوبك+ الأساس بصورة كبيرة لخارطة طريق واضحة المعالم عما سيكون عليه المعروض العالمي من النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويشير رد فعل السوق الفاتر على القرار إلى أن نمو الطلب -خاصة في آسيا- ربما يكون دون الزيادة في المعروض العالمي على خلفية ارتفاع إنتاج النفط الأميركي والبرازيلي، وفق ما جاء في تقرير نشرته منصة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global).
ويقول محللون، إن نمو الإنتاج في دول غير عضوة في أوبك سيواصل تجاوز نمو إنتاج أوبك، رغم الزيادة السنوية المتوقعة في إنتاج أوبك النفطي خلال الربعيْن الثالث والرابع من 2024.
كما يقول مدير شؤون النفط والغاز في شركة سينرجي للاستشارات، راجات كابور: “حتى لو واصل أوبك+ خفض مستوى الإنتاج، في محاولة لزيادة أسعار النفط الخام، من المقرر أن يزداد إنتاج الدول غير العضوة بأوبك”.
وعلى نحو خاص، أشار إلى أن إنتاج الولايات المتحدة يحمل أهمية رئيسة، لأنها تتنافس حاليًا مع مصدري أوبك بصفتها منتجًا متأرجحًا وتدير الأسعار بفاعلية.
ويُقصد بالمنتج المتأرجح من يخفّض إنتاجه أو يزيده استجابة للطلب، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكان من المقرر أن ينتهي قرار خفض إنتاج دول أوبك+ بنهاية مارس/آذار الجاري، والبالغ نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، لكن التحالف قرر الاستمرار في إحكام قبضته على المعروض بالسوق.
كما قالت روسيا، إنها تعتزم خفض إنتاج الخام بواقع 350 ألف برميل يوميًا، وخفض الصادرات بمقدار 121 ألف برميل يوميًا في أبريل/نيسان، ثم خفض الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًا، والصادرات بواقع 71 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار، وفي يونيو/حزيران ستخفض الإنتاج بمقدار 471 ألف برميل يوميًا.
توازن في المعروض
في فبراير/شباط المنصرم (2024)، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع المعروض العالمي من إمدادات النفط خلال عام 2024 إلى مستوى قياسي عند 103.8 مليون برميل يوميًا، بسبب الزيادة الأعلى من المتوقع في إنتاج الولايات المتحدة.
وبحسب الوكالة، من المتوقع أن تضيف الولايات المتحدة والبرازيل وغايانا وكندا 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط، كما من المقرر أن تضيف الدول المنتجة من خارج أوبك+ 1.6 مليون برميل يوميًا.
وبناء على ذلك، من غير المتوقع أن تبقى تخفيضات الإنتاج في أوبك+ مثار قلق لمستوردي النفط الخام في منطقة الشمال الأقصى.
ولا تواجه مصافي التكرير بالمنطقة -ومنها كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وفيتنام- أي مشكلات كبيرة في تأمين الخام الحامض القادم من الشرق الأوسط، بفضل الهند التي أدارت دفة وارداتها باتجاه النفط الروسي الأرخص.
وأفسح الانخفاض في واردات الهند من نفط دول الخليج العربي خلال العام الماضي (2023) المجال لعدد من كبار المشترين في آسيا، للوصول إلى إمدادات الخام الحامض الوفيرة.
وتفصيليًا، اشترت كوريا الجنوبية ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في آسيا 100 ألف برميل يوميًا إضافية من الشرق الأوسط في 2023، كما تمكنت تايلاند وفيتنام مجتمعتين من استيراد 80 ألف برميل يوميًا إضافية في 2023.
تعليقًا على ذلك، يقول المدير في شركة سينرجي للاستشارات، راجات كابور: “كل ذلك النفط الجديد يجد أسواقًا جاهزة لاستقباله كانت معتادة على الاعتماد على مزودي الشرق الأوسط، وهو ما يؤدى إلى ما نراه من زيادة المعروض بالسوق ثم تراجع الأسعار”.
ويؤكد ذلك مدير لدى أكبر شركة تكرير في اليابان “إينيوس” (ENEOS) بقوله، إن أمن الإمدادات ما زال ثابتًا بغض النظر عن تخفيضات أوبك+.
صادرات النفط الأميركي إلى آسيا
أظهرت أحدث بيانات شركة النفط الوطنية أن كوريا الجنوبية -أكبر مشترٍ للنفط الأميركي في آسيا- استوردت 14.21 مليون برميل أو 7 ناقلات كبيرة جدًا في يناير/كانون الثاني.
ويؤكد ذلك المدير لدى شركة تكرير كورية كبرى بقوله، إنه في المتوسط يصل ما يتراوح بين 3 و5 ناقلات نفط أميركي إضافية شهريًا إلى آسيا مقارنة بالأعوام القليلة الماضية.
وفي تايوان، ارتفعت واردات الجزيرة من النفط الأميركي بنسبة 27.9% على أساس سنوي إلى 252 ألفًا و113 برميلًا يوميًا في يناير/كانون الثاني، وفق بيانات وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية.
وضاعفت اليابان وارداتها من النفط الأميركي في الشهر نفسه إلى 130 ألفًا و578 برميلًا يوميًا مقارنة بـ142 ألفًا و142 برميلًا يوميًا على أساس سنوي، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
ووفقًا لتقديرات منصة إس آند بي غلوبال، ما زالت توقعات الاقتصاد الكلي في آسيا مستقرة، بفعل التعافي المعتدل في الصين والنمو المرن في الهند.
ولذلك، عدّلت المنصة توقعاتها لنمو الطلب على النفط بالزيادة خلال الربع الأول من 2024، بسبب الطلب الأقوى من المتوقع من قطاع النقل في الصين، والطلب الأكثر ثباتًا على الوقود في سنغافورة على خلفية أزمة توترات البحر الأحمر.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..