يتزايد نمو توقعات استثمارات قطاع النفط العالمي التراكمية، لمواجهة التحدي الضخم المتمثل في ضمان توافر الإمدادات خلال العقود الـ3 المقبلة، بالإضافة إلى التخفيف من آثار التراجع الطبيعي لحقول النفط المنتجة.
وتشير تقديرات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن استثمارات النفط العالمية يجب أن تصل إلى 17.4 تريليون دولار أميركي، خلال المدّة من 2024 إلى 2050، لتلبية الطلب المتزايد.
ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج) على القدر الأكبر من استثمارات قطاع النفط العالمي، بمقدار 14.2 تريليون دولار خلال مدة التوقعات (2024-2050)، أو 525 مليار دولار سنويًا.
ومع تزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة وإمداداتها، أصبح تعزيز الاستثمارات في مشروعات النفط والغاز أمرًا ملحًّا، خاصة في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني المستمر، الذي دخل عامه الثالث.
استثمارات قطاع النفط العالمي حتى 2050
في حين إن قطاع المنبع سيمثّل الجزء الأكبر من استثمارات قطاع النفط العالمي المطلوبة 2050، فقد قُدّرت احتياجات الاستثمار لقطاع المصب (التكرير والتسويق والتوزيع) بـ1.9 تريليون دولار، حسب تقرير آفاق النفط طويلة الأجل، الصادر عن منظمة أوبك.
وفي الوقت نفسه، فإن متطلبات الاستثمار المُقدّرة لقطاع منتصف الطريق (النقل والتخزين) تصل إلى 1.3 تريليون دولار أميركي خلال الـ25 عامًا المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن حصة دول تحالف أوبك+ من استثمارات قطاع النفط العالمي في الاستكشاف والإنتاج قد ترتفع من 25% في 2024، إلى 40% في 2050.
وتشير التقديرات إلى حاجة استثمارات دول تحالف أوبك+ النفطية للارتفاع من 101 مليار دولار في 2024، إلى 218 مليار دولار في 2050، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويعكس هذا الارتفاع في الإنفاق المطلوب من دول تحالف أوبك+ الأهمية المتزايدة للمجموعة في توريد السوائل النفطية العالمية.
وبصفة عامة، تجاوزت توقعات استثمارات قطاع النفط التراكمية التقديرات السابقة في 2023، نتيجة لارتفاع حجم إنتاج النفط التراكمي مع تمديد الإطار الزمني للتوقعات من عام 2045 إلى عام 2050.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تأتي نسبة أكبر من إمدادات السوائل النفطية من المناطق المنتجة ذات التكلفة الأعلى.
توقعات الإنفاق في كندا وأميركا
تستحوذ الولايات المتحدة وكندا حاليًا على نحو 60% من الإنفاق السنوي العالمي في قطاع النفط العالمي، بما يعادل 240 مليار دولار سنويًا.
وسيحتاج كلا البلدين إلى زيادة استثمارات قطاع النفط، بإضافة 30 مليار دولار سنويًا، ليصل إجمالي الإنفاق إلى 270 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2050، لتلبية نمو الطلب المتوقع على المدى المتوسط.
وفي حين سيكون لأميركا وكندا دور مهم بالإنفاق على مشروعات النفط في المدى المتوسط، من المرجّح أن تنخفض استثماراتهما المطلوبة وحصتهما من الإنفاق الرأسمالي العالمي على المدى الطويل.
وسيأتي ذلك تزامنًا مع بلوغ إنتاج أميركا وكندا ذروته وتولّي منتجَين آخرين دورًا أكبر في استثمارات قطاع النفط العالمي، لتلبية الطلب.
توقعات الطلب على النفط
تشير منظمة أوبك، في أحدث توقعاتها طويلة الأجل، إلى زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 18 مليون برميل يوميًا، ليرتفع من 102.2 مليون برميل يوميًا في عام 2023، إلى 120.1 مليون برميل يوميًا في عام 2050.
وبينما من المتوقع أن يرتفع الطلب في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 28 مليون برميل يوميًا بين عامي 2023 و2050، فمن المرجّح أن ينخفض الطلب في دول منظمة التعاون بأكثر من 10 ملايين برميل يوميًا، خلال المدة نفسها.
الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- يرصد توقعات منظمة أوبك للطلب العالمي على النفط حتى عام 2050:
في المقابل، ترى وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط قد يبلغ ذروته قبل عام 2030، وهو التوقع الذي قُوبل بانتقادات من أوبك وغيرها من المنظمات التي تشير إلى أن الاستمرار في استثمارات النفط والغاز ضروري لأمن الطاقة العالمي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..