يقترب قطاع النفط في جنوب السودان من إبرام صفقة استحواذ مهمة على عدد من الأصول المنتجة مع شركة تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها.
ووفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تسعى جنوب السودان إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم مرافق البنية الأساسية وزيادة إنتاج النفط الذي يشكّل المصدر الرئيس لخزينة الدولة.
وبعد 27 عامًا من وجودها هناك، أعلنت شركة بتروناس الماليزية في 7 أغسطس/آب (2024)، اعتزامها بيع حصص تمتلكها في 6 مربعات نفطية بالشراكة مع شركة النيل للنفط الحكومية بجنوب السودان (Nilepet).
لكن شركة النيل استحوذت على أصول بتروناس، متهمة إياها بانتهاك القوانين وعدم دفع مقابل أضرار تسببت بها، ما اضطر الشركة الحكومية الماليزية للجوء إلى التحكيم الدولي.
أحدث تعاون نفطي
أبرمت شركة وايلد كات بتروليوم (Wildcat Petroleum) المدرجة في بورصة لندن اليوم الأربعاء (18 سبتمبر/أيلول 2024) مذكرة تفاهم مع شركة النيل للنفط في جنوب السودان.
ويستهدف التعاون بين الجانبين الاستحواذ على أصول شركة “بتروناس كاريغالي نايل ليمتد” (Petronas Carigali Nile Ltd) التابعة لبتروناس الماليزية هناك.
وبموجب الاتفاق، سيُشكَّل فريق عمل يضم ممثلين من الشركتين لتبادل المعلومات، وتطوير بنود اتفاق متبادل النفع يهدف إلى استمرار إنتاج النفط في جنوب السودان وزيادته، وفق نص بيان نشره الموقع الإلكتروني لبورصة لندن.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة وايلد كات ماندير سينغ، إن شركته تواصل تعزيز علاقاتها المشتركة مع وزارة النفط وشركة النيل للنفط؛ ما يمنحها فرصة عظيمة للاستحواذ على الأصول التي تنتج النفط في جنوب السودان.
وكان وفد من شركة “وايلد كات” قد اختتم زيارة “ناجحة للغاية” إلى جنوب السودان في مطلع شهر مايو/أيار الماضي (2024).
وخلال الزيارة، أبرم الطرفان مذكرة تفاهم مع وزارة النفط تمهّد إلى التوصل لاتفاق يهدف إلى دفع تطوير مواقع النفط في جنوب السودان والاستغلال التجاري للأصول هناك.
وكانت بتروناس تمتلك حصصًا تتراوح نسبتها بين 30% و67.8% من حقول التنقيب في المربعات رقم 1 و2 و3 و4 و5 إيه و7، وبررت انسحابها من الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ببيئة الصناعة المتغيرة والتحول السريع في مجال الطاقة.
لكن مسؤولًا كبيرًا في الشركة الماليزية أرجع الخطوة إلى الحرب الدائرة في السودان وانتفاء القدرة على حماية الموظفين، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التشغيل والخسائر الناجمة عن توقف خط أنابيب بترودار.
وفي 19 أغسطس/آب، قالت شركة النيل للنفط إنها ستسعى لإقامة شراكات مع شركات طاقة دولية من أجل استمرار إنتاج النفط وزيادته في جنوب السودان، بعدما أصبحت تتولى مسؤولية الحقول والأصول التي كانت تابعة لبتروناس.
دعوى تحكيم
رفعت شركة بتروناس دعوى قضائية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي ضد جنوب السودان بدعوى الاستيلاء على حصصها بأصول تملكها في مواقع النفط لديها، فضلًا عن منعها من إتمام صفقة بيع.
على الناحية الأخرى، اتهم وكيل وزارة النفط تشول دينغ ثون آبل في 5 أغسطس/آب الشركة الماليزية بانتهاك القوانين، والفشل في إجراء تدقيق بيئي ودفع تعويضات عن أضرار تسبّبت بها.
وبحسب المسؤول، وجهت الشركة الماليزية إنذارًا نهائيًا إلى حكومة جنوب السودان لترشيح كيان لشراء أصولها.
بدورها، نفت بتروناس الاتهامات على لسان المدير العام الأول أزهري شويد الذي اتهم الحكومة بانتهاج سلوك تعسفي وغير معقول ومنافٍ للقانون.
وفي سياق متصل، فشلت صفقة بقيمة 1.25 مليار دولار لاستحواذ شركة سافانا إنرجي ومقرها المملكة المتحدة (Savannah Energy) على أصول بتروناس في جنوب السودان.
وعُزي انهيار الاتفاق بين بتروناس وسافانا الذي أُعلن لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول (2022) إلى عدم إتمام الصفقة بناءً على الشروط التي كانت متوقعة من البداية.
النفط في جنوب السودان
تقترب صادرات النفط في جنوب السودان من العودة إلى الأسواق العالمية خلال أقل من شهر، عقب اتفاق بالأمس (17 سبتمبر/أيلول 2024) بين رئيس جنوب السودان سيلفا كير وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.
واتفق البلدان على تشكيل لجنة مشتركة، ووضع خطة لإعادة ضخ النفط، وتذليل العقبات التشغيلية من أجل عودة خط بترودار إلى الخدمة كاملة.
وأعلن وزير الخارجية في جنوب السودان رمضان محمد عبدالله اكتمال الاستعدادات الفنية لتشغيل الخط على يد مهندسين سودانيين.
وتعتمد جنوب السودان على جارها الشمالي السودان لتصدير النفط إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب “بترودار” إلى محطة تصدير البشائر السودانية على البحر الأحمر.
وتوقف ضخ عشرات الآلاف من براميل النفط يوميًا من مزيج دار الثقيل الجنوب سوداني منذ فبراير/شباط (2024) بسبب القتال الدائر في السودان.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..