قال رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان إن قوة الفرنك لعبت دورا رئيسيا في إبقاء التضخم منخفضا مقارنة بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وأكد جوردان لممثلي الأعمال في فعالية أقيمت يوم الثلاثاء في شفيتس بسويسرا إن حقيقة عدم تجاوز نمو الأسعار 3.5% في السنوات الأخيرة ترجع في الغالب إلى سعر الصرف في البلاد وبالمقارنة، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة ذروته عند 9.1% في عام 2022، بينما بلغ أعلى مستوى له عند 10.6% في منطقة اليورو في نفس العام.
وقال جوردان: “إذا كنت تريد حماية نفسك من التضخم المستورد، فيجب أن ترتفع قيمة الفرنك”. ولهذا السبب توقف البنك المركزي عن شراء العملات الأجنبية لمواجهة تدفقات الفرنك في عام 2022، بل وخفض حيازاته منها حتى نهاية عام 2023، على حد قوله.
وتابع جوردان، الذي من المقرر أن يترك منصبه الشهر المقبل، أن ارتفاع قيمة الفرنك سمح للبنك الوطني السويسري برفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة من نظرائه في الأسواق المتقدمة. فقد رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 1.75% قبل أن يبدأ في تخفيفه في مارس، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض إلى مستويات أعلى كثيرا.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن جاذبية العملة السويسرية التقليدية باعتبارها ملاذاً آمناً للمستثمرين قائمة وحثت أكبر جماعة ضغط لصالح المصنعين في البلاد البنك الوطني السويسري على التدخل لوقف المزيد من ارتفاع قيمة الفرنك، وهو ما يقولون إنه يضر بالصادرات.
واستقر الفرنك مؤخرا، بعد أن ارتفع من قبل بسبب المخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة والاضطرابات في اليابان.
وتختلف آراء المحللين والأسواق حول كيفية تأثير هذا على مسار أسعار الفائدة السويسرية. ففي حين يتوقع أغلب خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم بلومبرج خفضا آخر بمقدار 25 نقطة أساس فقط في سبتمبر، إلى 1%، يراهن المتداولون على المزيد من التيسير.