مهما طال النفق هيظهر في آخره النور وطول ما فيه قيادة بتدير صح وشعب بيستوعب اللي بيحصل أكيد في النهاية الأمور هتوصل لنتايج إيجابية .. إيه اللي حصل في الساعات الأخيرة وايه المفاجآت اللي كشفت عنها التقرير الدولية وقالت ايه عن الاقتصاد المصري.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في الفيديو ده
في الساعات الأخيرة حصلت مفاجآت من العيار التقيل للاقتصاد المصري وكلها بتأكد حدوث انفراجة كبيرة والوصول لنهاية نفق الأزمات على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وعلى رأسها التضخم والاستثمار المباشر ومعدلات النمو والفايدة والدين الداخلي وخطط الإصلاح الاقتصادي وأخيرا تصنيف مصر الائتماني.
أول الأخبار السارة كانت من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني واللي أخيرا رفعت التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى «B» من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة ودا تطور هام وفارق لانه جاي في وقت بتتعرض فيه الدولة المصرية لحملات تشويه ممنهجة مستغلة الوضع الاقتصادي للتشكيك في قدرة الحكومة على إدارة ملفات الاقتصاد.
وكالة فيتش توقعت كمان ارتفاع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع ليصل إلى 16.5 مليار دولار خلال السنتين الماليتين الجايين، مدعومًا باستثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية وفي مشروع رأس الحكمة وغيرها من المشروعات الصناعية الضخمة والخدمية والسياحية واللي هتساعد في تمويل عجز الحساب الجاري
كمان توقعت الوكالة الدولية تراجع عجز الحساب الجاري تدريجياً خلال السنتين الجايين ليصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 ثم 4% في السنة المالية 2026 وفسرت دا بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز وانخفاض عائدات قناة السويس.
الخبر التاني واللي صدر باالتزامن مع تقارير وكالة فيتش هو تقرير صندوق النقد الدولي واللي قال إن مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت وفي طريقها لتحسن أكبر هيوضع حد لأزمات كتيرة سببتها الأحداث الخارجية والإقليمية.
وأشاد تقرير صندوق النقد الدولي ورد الاعتبار للحكومة المصرية وقال إنها بذلت مجهودات جبارة لتحقيق الاستقرار المالي وخفض الدين العام، واللي من المتوقع أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن صندوق النقد الدولي أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الإيرادات الحكومية من خلال زيادة الضرائب والمساهمات الاجتماعية، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي على الدعم. كما أشار إلى أن مصر تعمل على تنفيذ خطط لخصخصة أصول حكومية، مما يساهم في خفض الدين العام وتوفير موارد جديدة للاستثمار.
الصندوق اتكلم كمان عن أخطر أزمة بتواجه الاقتصاد المصري وهي التضخم وقال إن مصر حققت تقدم ملحوظًا في كبح جماح التضخم، واللي من المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال الفترة الجاية ودا بفضل تشديد السياسة النقدية واتخاذ إجراءات لضبط العرض النقدي.
وتوقع صندوق النقد أن يقترب التضخم الكلي في مصر من معدل قدرة 16% بنهاية السنة المالية 2025/2024 مع زوال آثار فترة الأساس وترسخ جذور التشديد النقدي، ثم يتراجع أكتر باتجاه المعدل المستهدف في السنوات التالية.