عمرك سمعت عن تجارة تصدير العقارات واللي بتعد حاليا واحدة من كبرى التجارات العالمية اللى بتدخل كنز من الموارد الأجنبية لخزينة الدولة المصرية.. يا تري مصر تقدر تستفاد من التجربة دي ازاي.. وهتدخل كام سنوياً لمصر
في الفترة الأخيرة مصر اتجهت لتجارة تصدير العقارات واللي هتكون كنز عقاري هيدخل مليارات الدولارات لمصر، ومتوقع لها أنه توصل ل 2 تريليون دولار سنويا، وحاليا المطورين العقارين ورجال الأعمال بيطالبوا الحكومة بضرورة دعم القطاع الخاص للمساهمة فى تصدير العقار المصرى للخارج والاستفادة من التجارة العالمية دي ودخول مصر عالم تصدير العقار، خصوصاً أن العقار المصرى حاليا مؤهل للدخول فى المنافسة.
طيب اية اللي مصر محتاجه علشان تدخل مجال تصدير العقارات؟.
مجال تصدير العقارات واحدة من الحاجات اللي لو مصر دخلتها هتدخل لينا كنز كبير من العملات الأجنبية وعلشان مصر تدخل المجال ده لازم يكون في تخصيص لأراضى مميزة فى مواقع مميزة ومدن عليها اقبال كبير للمطورين العقاريين وبأسعار معقولة، ده غير اعفاءت ضريبة للشركات اللى شغالة في المجالات دي وتكون الفائدة علي بيع الأراضى بالتقسيط وبأنظمة ميسرة ومخفضة.
المطورين العقاريين قالوا إن الحل الاول لدخول مصر لعالم تصدير العقارات هيبدا من السفارات المصرية بالخارج من خلال التعاقد مع شركة دعاية وتسويق عالمية تكون مهمتها إبراز مزايا مصر للعالم وتحسين الصورة الذهنية عند المستثمرين الاجانب، ده غير التعاقد مع شركات انتاج سينمائى عالمية يكون مهمتها التصوير جوا مصر، وإبراز المناظر الطبيعية والسياحية المصرية، والأثار المصرية للعالم .
المطورين العقاريين قالوا كمان أن دخول مصر عالم تصدير العقارات هيتتطلب السماح لشركات الانتاج العالمية تصوير الأفلام العالمية عندنا هنا في مصر، وده بهدف إبراز المشروعات الكبرى اللى عملتها مصر في الفترة الأخيرة .
المطورين قالوا كمان أن استثمارات القطاع العقاري هتوصل ل 25% من إجمالى الناتج القومي خصوصا أن الاستثمارات المخصصة له تعدت 200 مليار جنيه.
طيب ليه مصر هتاخذ الميزة في مجال تصدير العقارات للخارج؟.
شركات التطوير العقاري قالت إن مصر عندها فرصة من ذهب للدخول في المجال ده خصوصاً أن العقار المصري حاليا هو الأرخص عالمياً، خصوصاً بعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي، ده المزايا التانية اللى بيتمتع بها العقار فى السوق المصرى واهمها التنوع فى المساحات والمشروعات، ده غير الأكواد الجديدة اللى دخلت السوق المصرى من نظام الابراج والمجتمعات العمرانية، ونظام الكمبوند، وطالبوا بضرورة وجود دراسة بين كل الوزارات المعنية في الدولة للوصول إلى رؤية واضحة لاستفادة مصر من تجارة تصدير العقار، خصوصا أن مرتبة مصر في الحتة دي منخفضة جدا في وقت وصلت فيه التجارة العالمية اللي من النوع ده لأكثر من 2 تريليون دولار.
المطورين العقاريين قالوا كمان أن مصر لو استغلت الحاجات دي كلها بطريقة صحيحة هتكون عندنا طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، خصوصا أن مصر لي الوقت الحالي عندها طفرة كبيرة في مجال البناء والانشاءات العقارية