بينما أسواق الكربون الطوعية العالمية قادرة على أن تؤدي دورًا حاسمًا في حشد التمويل لجهود إزالة الكربون، فقد واجهت -رغم نموها- مخاوف بشأن قيمتها وفاعليتها.
وتحتاج أسواق أرصدة الكربون إلى استعادة الثقة والترسيخ بشأنها، اعتمادًا على اللوائح التي تحكم كيفية إنشائها والتحقق منها وتداولها.
ومن أجل إسهام أسواق الكربون الطوعية في دفع جهود الاستدامة وبناء مستقبل أخضر، من الضروري تحسين أدائها العام، وضمان وجود قواعد واضحة وصارمة، فضلًا عن التعاون الدولي من أجل عمل السوق بصورة متسقة عبر مختلف البلدان.
ومن المتوقع نمو سوق أرصدة الكربون الطوعية لتتجاوز 50 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد أن بلغت ذروتها عند ملياري دولار في عام 2021، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
تحديّات أمام أسواق الكربون الطوعية
أدت الثغرات التنظيمية وعيوب تصميم المشروعات إلى فقدان الثقة تدريجيًا في أسواق الكربون الطوعية، ما كان له أثره في انخفاض أسعار العقود وأحجامها، بحسب تقرير صادر عن منتدى الطاقة الدولي.
وبرزت أرصدة الكربون الطوعية بصفتها أداة رئيسة للعمل المناخي، ودعم الاستثمار في التمويل الأخضر، إذ تسمح للشركات بتعويض الانبعاثات من خلال تمويل المشروعات منخفضة الكربون، بما في ذلك مبادرات تحسين كفاءة الطاقة، وإعادة التشجير، ومشروعات عزل الميثان من مكبات النفايات.
كما تتمتع أرصدة الكربون بإمكان تمويل التقنيات المتطورة مثل مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله، ولكن منهجيات اعتماد مخططات أرصدة الكربون تحدّ حاليًا من السوق، وتستبعد في الواقع مشروعات التقاط الكربون.
استعادة الثقة
رغم التحديات، ما يزال بإمكان أسواق الكربون الطوعية أن تكون أداة قوية لخفض الانبعاثات، إذا كانت مبنية على خطط واضحة المعالم وتتمتع بالثقة الكافية.
وأمام ذلك، فإن التوافق الدولي حول مستقبل أسواق الكربون ما يزال بعيد المنال، فالمادة 6 من اتفاقية باريس، التي تحكم أسواق الكربون، عالقة في عملية صنع القرار في الأمم المتحدة.
ومن التطورات الواعدة التي شهدها مؤتمر المناخ كوب 28، اتفاق سجلات الكربون الرئيسة على التوافق على مبادئ حساب الكربون تحت إطار جديد، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من المواءمة بين الأسواق.
فضلًا عن ذلك، اتفقت هيئات تنظيم سوق الكربون المستقلة على وضع معيار موحد لتقييم جودة مشروعات الكربون، ما يسهم في تبسيط العملية بالنسبة إلى مشتري أرصدة الكربون.
ويمكن أن تمثّل هذه التطورات خطوات حاسمة نحو إعادة بناء الثقة وزيادة فاعلية أسواق الكربون الطوعية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
زيادة الرقابة الحكومية والمبادرات
لتعزيز نزاهة أسواق الكربون، من الضروري زيادة الرقابة الحكومية، وفي الوقت الحالي، تُنظم الأسواق الإلزامية المحلية، الهادفة إلى تعويض انبعاثات الكربون من خلال المخططات الوطنية، في حين أن أسواق الكربون الطوعية غير منظمَة، ومع ذلك، هناك علامات على وجود تقارب، ما قد يؤدي إلى تعزيز معايير الثقة والشفافية وجهود التحقق لكلا السوقين.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك ضريبة الكربون في سنغافورة، التي تسمح للشركات بتعويض جزء من التزاماتها الضريبية عن طريق شراء أرصدة كربون معتمدة من طرف ثالث، كما تستكشف بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، نماذج سوق بديلة.
ومع تدقيق الحكومات في أسواق الكربون الطوعية، وجهود الجهات التنظيمية المستقلة عبر مبادرات تحسين الشفافية، فقد تصبح أكثر موثوقية لدى المستثمرين في نهاية المطاف.
وبعيدًا عن الحكومات، هناك عدد متزايد من المبادرات المصممة لتحسين الشفافية في أسواق الكربون، فعلى سبيل المثال، أطلقت مؤسسة بيانات العمل المناخي (Climate Action Data Dashboard) لوحة بياناتها العامة لمزيد من الشفافية، ما يعني أنه يمكن لأي شخص الوصول إلى البيانات المتعلقة بعمليات شراء أرصدة الكربون ومراجعتها بسهولة أكبر.
توسع سوق أرصدة الكربون
مع نمو أسواق الكربون الطوعية المعتمدة، يجب تسريع تطوير مشروعات أرصدة الكربون، خاصة أن الحلول القائمة على الطبيعة غير كافية وحدها.
وفي هذا الصدد، من شأن السماح لمشروعات احتجاز الكربون المقيّدة حاليًا بمتطلبات الاعتماد، بدخول السوق، أن يعزز بصورة كبيرة جهود إزالة الكربون.
![مشروع لاحتجاز الكربون وتخزينه](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2024/06/28e9eb80bf824ac46bd198a5323b7002.jpg)
ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من المشروعات المقبلة التي تحفّزها آليات مثل الائتمان الضريبي الفيدرالي المُقدم من الحكومة الأميركية.
فضلًا عن ذلك، فإن الأساليب الرقمية للتحقق من ائتمانات الكربون، وإنشاء نظام مطابقة أكثر فاعلية بين المشترين والموردين من خلال توصيف موحد للمشروعات، وتوفير بنية تحتية قوية، ستكون ضرورية لتوسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..