لتحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا.. ضريبة جديدة على سيارات الشركات (تقرير)

بدافع المساعدة في تحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا بحلول عام 2050، الذي التزمت به البلاد، فرضت حكومة حزب العمال ضريبة جديدة على انبعاثات سيارات الشركات في بريطانيا.

وقد تتسبّب التغييرات الرئيسة التي أعلنتها وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، في قرار الموازنة على ضريبة السيارات الخاصة بالشركات في اختفاء المزيد من المركبات من الطرق، مع تاثُّر السيارات الهجينة القابلة للشحن والشاحنات الصغيرة ذات المقصورة المزدوجة تحديدًا.

ووفقًا لتقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أطلقت جمعية محترفي الأسطول (The Association of Fleet Professionals) تحذيرًا من أن العديد من الشركات ستحتاج إلى إعادة رسم قوائم اختيار المركبات لديها بالكامل بعد أن قدمت الموازنة رسومًا جديدة للسيارات.

وضمن مساعي تحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا، من المتوقع أن تُفرض رسوم جديدة على المركبات الكهربائية، في بداية العام المقبل 2025، بما في ذلك المعدل القياسي لنظام ضريبة الاستهلاك على المركبات (في إي دي VED)، ورسوم ضريبة السيارات المميزة البالغة 40 ألف جنيه إسترليني (51 ألفًا و600 دولار أميركي).

*(الجنيه الإسترليني = 1.29 دولارًا أميركيًا)

تحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا

تشير التغييرات إلى دفع واضح من حكومة حزب العمال لتحويل سائقي سيارات الشركات إلى مركبات خالية من الانبعاثات، للمساعدة في تحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا، بحلول عام 2050، حسبما أورد موقع قناة جي بي نيوز الإخبارية (GB News).

وحذّر رئيس جمعية محترفي الأسطول (The Association of Fleet Professionals)، بول هوليك، من أن “الموازنة يمكن اعتبارها بمثابة عملية ترتيب من قبل الحكومة عندما يتعلّق الأمر بسيارات الشركات”.

في المقابل، يواجه العديد من مشغلي الأسطول الآن زيادات ضريبية كبيرة ما لم يتخذوا إجراءات فورية لمراجعة سياسات مركباتهم، وتستهدف الإصلاحات تحديدًا المركبات التي تقع خارج نطاق السيارات الكهربائية الكاملة المفضل لدى الحكومة لسيارات الشركات.

وتواجه المركبات الهجينة القابلة للشحن، بصفة خاصة، زيادات ضريبية مرتفعة، مع ارتفاع المعدلات من 5% الحالية إلى 18% بحلول عام 2028-2029.

وصرّح هوليك قائلًا: “سيشهد السائقون الذين استأجروا مؤخرًا مركبة هجينة كهربائية في دورة مدتها 4 سنوات ارتفاعًا هائلًا في ضريبتهم في عامها الأخير”.

ومن المتوقع أن يتواصل العديد من السائقين مع أصحاب عملهم بشأن التغييرات المبكرة في المركبات لتجنّب زيادة الضرائب، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

معدلات الضريبة الجديدة

تتوافق التغييرات مع معدلات الضريبة الجديدة للسنة الأولى المعلنة في أبريل/نيسان 2025، إذ ستشهد المركبات الهجينة الكهربائية التي تنبعث منها ما بين 1 و50 غرامًا/كيلومتر من ثاني أكسيد الكربون ارتفاعًا في التكاليف إلى 110 جنيهات إسترلينية (142.91 دولارًا)، ارتفاعًا من الصفر.

وستواجه المركبات التي تنبعث منها ما بين 51 و75 غرامًا/كيلومتر من ثاني أكسيد الكربون زيادة من 30 جنيهًا إسترلينيًا (38.98 دولارًا)، أو 20 جنيهًا إسترلينيًا (25.98 دولارًا) للسيارات الهجينة، إلى 135 جنيهًا إسترلينيًا (175.40 دولارًا).

وتُعد هذه التدابير جزءًا من إستراتيجية الحكومة لتحفيز استعمال المركبات الكهربائية بالكامل على البدائل الهجينة، ضمن مساعي تحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وستجري إعادة تصنيف شاحنات البيك أب ذات المقصورة المزدوجة بوصفها سيارات بدءًا من أبريل/نيسان 2024، ما يمثّل تحولًا كبيرًا في ضريبة الأسطول. يتضمن التغيير الحقوق المكتسبة للمستهلكين الحاليين حتى السنة الضريبية 2029-2030 على أقصى تقدير.

وأوضح رئيس “جمعية محترفي الأسطول”، بول هوليك، أن “الوضع بالنسبة إلى سيارات الأجرة ذات المقصورة المزدوجة ربما يكون أقل حدة بسبب وضع الحقوق المكتسبة”.

وأشار إلى أن “أي شخص لا يزال يستعمل سيارة أجرة مزدوجة المقصورة بعد أبريل/نيسان 2029 سوف يواجه زيادة هائلة في الضريبة المستحقة عليه”.

بدورها، اقترحت الجمعية أن هذه المركبات قد تختفي فعليًا من أساطيل سيارات الشركات. قد لا تزال هناك حاجة إلى بعض التوضيحات للمركبات المستعملة لأغراض العمل فقط وتُنقل إلى المنزل ليلًا.

تجدر الإشارة إلى أن نظام ضريبة الاستهلاك على المركبات الجديد، الذي أُقر في أبريل/نيسان 2017، حدّد 3 شرائح ضريبية، هي: صفر، وقياسي، ومميز، مع تأهل المركبات المحايدة كربونيًا فقط لضريبة الطرق المجانية.

وبدءًا من عام 2025، ستواجه حتى المركبات الكهربائية رسومًا جديدة، بما في ذلك المعدل القياسي لنظام ضريبة الاستهلاك على المركبات (في إي دي VED)، ورسوم ضريبة السيارات المميزة البالغة 40 ألف جنيه إسترليني (51 ألفًا و600 دولارًا).

وقال بول هوليك: “لا يمكن للحكومة أن توضح عبر مجموعة من السياسات أن مجموعة الأسطول يجب أن تنظر بالكامل إلى السيارات الكهربائية المحايدة كربونيًا”.

وتشمل التغييرات تعزيز تفضيل المركبات الكهربائية بموجب ضريبة الاستهلاك على المركبات وتمديد مخصصات السنة الأولى بنسبة 100%.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..