متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الاحد 27 أكتوبر 2024.
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات المهمة جدا بخصوص الوضع الاقتصادي..
البداية كانت بتقرير عن أسباب عدم إعلان الرئيس السيسي لحزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة وغيرها
وشرح التقرير إنه مصدرش عن أي مصدر حكومي أو رسمي أو من رئاسة الجمهورية بيقول إن الرئيس هيعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة خلال حفل انتصارات اكتوبر في العاصمة الإدارية وإن كل اللي اتنتشر كان اجتهادات من السوشيال ميديا.
ولفت التقرير إن الدولة عندها موازنة عامة وكل بنودها متسكنة بناء على موارد الدولة المختلفة واي زيادة جديدة لازم يكون معمول حسابها من موارد الدولة لأنها هتبقى ثابتة وهتتصرف كل شهر فكان لازم الحكومة تدبر موارد الزيادة الجديدة وتحطها في الموازنات اللي جاية قبل اي إعلان.
وشرح التقرير إن الظروف الاقتصادية الحالية والظروف اللي حولينا في المنطقة واللي مصر اتأثرت بيها بشكل كبير جدا ولسه الظروف دي موجوده وبتزيد للاسوأ كمان فغير منطقي يكون فيه زيادة في المرتبات والمعاشات لأن الأولوية دول للحفاظ على الوضع الاقتصادي في حدود الأمان وعدم تحميل الموازنة فوق طاقتها على الأقل في الوقت المناسب لغاية الدولة ما تستعيد كل مواردها المالية وشفنا اللي حصل في قناة السويس ونزيف الخسائر الكبير ودا غير أن فيه تخوف من كتير من المستثمرين من الدخول في استثمارات جديدة بسبب حالة التوتر في المنطقة.
وقال التقرير إن مخصصات الأجور في موازنة 2024 /2025 ارتفع إلى 575 مليار جنيه (12 مليار دولار) لاستيعاب الحزمة الأخيرة ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه (125 دولارا) شهريًا .
وختم التقرير إن الحكومة بتدرس فعلا اعتماد حزمة حماية جديدة للتخفيف عن الناس لكن الإعلان عنها هيكون في الوقت المناسب و لغاية الأمور ما تستقر والصورة توضح في المنطقة اللي حولينا ونشوف برنامج صندوق النقد الدولي هيوصل لحد فين وهل فيه زيادة تاني في أسعار السلع المدعمة ولا لأ وهنشوف اللي هيحصل في الأسواق الدولية وملفات الاستثمار وقناة السويس والتصنيفات الائتمانية وبعدها يتم الإعلان.
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص اللي هيحصل في سوق صرف العملات الأجنبية السنة الجاية
ولفت تقرير بانكير إنه من فترة طويلة ومصر بتواجه مشاكل اقتصادية كبيرة بسبب وقوعها في منطقة محاطة بالصراعات وفي تحولات جيوسياسية بتحصل في المنطقة بشكل كامل والتغيرات دي طبعا أول تاثير ليها كان علي الاقتصاد، واول حاجة اتاثرت في الاقتصاد المصري هيا ايرادات قناة السويس واللي فقدت أكتر من 60% من الايرادات
وشرح بانكير إن مصر في الفترة اللي فاتت عملت اصلاحات اقتصادية كان لها مفعول السحر في استمرار استقرار اسعار الصرف خصوصا أنه قضي علي وجود سعرين للصرف في مصر، واللي كان معاه نهاية عصر وجود السوق السود للعملة وبعدها جت صفقة رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي وبدأت الاستثمارات التانية تدخل مصر.
وبخصوص توقعات أسعار الدولار فأغلب خبراء الاقتصاد قالوا ان الأمور في مصر هتتحسن بس بوتيرة تدريجية”، والسياسة المالية في مصر هتفضل مشددة لخفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والأمور هتفضل بالشكل ده لحد نهاية الربع الأول من عام 2025 لخفض خصوصا أن مصر حاليا ملزمة بسداد جزء كبير من أسعار الفايدة للديون الخارجية وإن سعر الدولار ممكن يزيد بشكل طفيف لغاية ما يرجع لسعره الطبيعي.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص عن قدرة الحكومة على حل أزمة الدولار وتعويض خساير قناة السويس..
وسلط التقرير الضوء على تصريحات المصرفي المخضرم هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي حوالين الوضع الاقتصادي الحالي في مصر والأزمة المستمرة بسبب نقص الدولار.
وقال التقرير إن عز العرب أكد إن مصر عندها حلول بديلة لمواجهة تراجع إيرادات قناة السويس اللي اتأثرت بشكل كبير بالفترة الأخيرة نتيجة للأزمات الجيوسياسية.. وقال انه بيشوف إن مصر عندها شوية حلول تقدر تعوض بيها تراجع الإيرادات قناة السويس .
وقال عز العرب إن مصر ممكن تستثمر أكتر في قطاع السياحة ونشتغل على جذب السياح بشكل أفضل وان السياحة دايمًا كانت مصدر مهم للدخل القومي ولو فعلاً ركزنا على تطويرها وتسهيل الأمور للسياح ممكن نعوض جزء من تراجع دخل القناة..
ولفت هشام عز العرب ان فيه فكرة دعم تحويلات المصريين بالخارج واللي بالرغم من إنها سجلت انخفاض طفيف خلال السنة المالية اللى فاتت ، إلا إنها في ارتفاع ملحوظ في الفترة الأخيرة.. وأكد ان ده بيدينا أمل إن زيادة التحويلات دي تكون جزء من الحل خصوصًا لو شجعنا المصريين في الخارج على دعم الاقتصاد أكتر
وبخصوص قرض صندوق النقد الدولي، عز العرب كان ليه وجهة نظر مهمة .. هو بيشوف إن سرعة تنفيذ الإصلاحات ممكن تكون غير صحية لو تسرّعنا فيها ولازم يكون في ثقة متبادلة بين الحكومة وصندوق النقد… وده يمكن نفس اللي الرئيس السيسي اتكلم عنه لما قال إنه محتاجين نراجع موقفنا مع الصندوق وناخد القرارات اللي تتناسب مع تحدياتنا خصوصًا لو كانت هتؤدي لضغوط على الناس مش ممكن يتحملوها
وأشار التقرير لكلام عن العرب حولين الوضع الحالي للنقد الأجنبي واللي قال فيها إن الوضع النقدي في مصر لسه متوازن بفضل استقرار العرض والطلب على النقد الأجنبي.. بس في نقطة مهمة نبّه عليها وهي إن لو الطلب على الدولار زاد عن العرض من غير أي تحرك في السعر ده ممكن يسبب مشكلات حقيقية.. يعني ببساطة لازم نحافظ على توازن بين العرض والطلب وإلا ممكن نلاقي ضغوط على الاقتصاد.
التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير كلنغمن قطاع البنوك واللي بيتكلم عن انفراجة مهمة في ملف خطير
وقال التقرير إنه خلال الأسابيع اللي فاتت بدأت بنوك خاصة كبيرة زي البنك التجاري الدولي و بنك HSBC وبنك قطر الوطني تخفض الفايدة على بعض شهادات الادخار خصوصًا الشهادات الثلاثية رغم إن التضخم لسه مرتفع ومعدل الفايدة على الجنيه مافيهوش تغيير من البنك المركزي
وفسر التقرير الأسباب وقال إن السبب الأساسي بيرجع للضغوط المتزايدة على تكلفة الأموال.. والبنوك دلوقتي بتشوف إن الحفاظ على شهادات مرتفعة الفايدة مش مربح ليها بسبب تراجع الفايدة على أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل وده معناه إن العائد المتوقع مش عالي زي الأول وده بيدفع البنوك إنها تتجنب المخاطرة والخسارة
وبخصوص تأثير قرار البنوك الخاصه على العملاء قال التقرير
إنه طبعا هيأثر لأن العائد على الشهادات هيقل وهيبتدي يفكر مرتين قبل ما يجدد الشهادة.. خصوصًا مع انعدام أي توقعات بزيادة جديدة في الفايدة.. وطبعا ده بيحط البنوك الخاصة في موقف صعب لإن المنافسة على جذب المدخرات ممكن تقل وده يسيب فرصة أكبر للبنوك الحكومية اللي لسه بتقدم شهادات مرتفعة الفايدة على الجنيه.
وبخصوص اللي هيحصل في الأيام الجاية قال التقرير إنه في احتمالات كبيرة إن المركزي المصري بيجهّز لمرحلة جديدة من تيسير السياسات النقدية.. وده يعني إنه ممكن يخفض أسعار الفايدة في الفترة الجاية مع توقعات بانخفاض التضخم السنة اللي جاية لأقل من 17%..والاجتماعات الجاية للجنة السياسة النقدية هتكون محورية لإنها هتحدد إذا كان المركزي هيمشي في اتجاه تيسير الفايدة فعلاً ولا لأ..