ماتزال أزمة برج فودة المخالف في جزيرة الزمالك محل جدل كبير بسبب إصرار أطراف عدة على إعادة تشغيله على الرغم من صدور قرارات بإزالته لعدم مطابقته لمواصفات البناء والدفاع المدني والتصاميم الهندسية والتجهيزات الفنية والتي أبسطها وجود جراج يستوعب الكثافة البشرية التي سوف يستوعبها البرج في حالة تشغيله وما سيحتويه من غرف فندقية وشركات ومقار إدارية.
مع بداية الأزمة واشتدادها مع إصرار وزارة الشباب والرياضة على بناء جراج على أراضي منشآت أخرى وتدميرها تحمست لبناء الجراج على أراضي ملعب الجولف بنادي الجزيرة الرياضي ومع رفض مجلس الإدارة القاطع أعادت وزارة الشباب والرياضة الكرة مرة تانية واقترحت بناؤه على أراضي مركز التنمية الشبابية بالجزيرة على الرغم من مخالفة ذلك للقانون الذي يحظر تغيير طبيعة نشاط المركز أو استقطاع اي من مساحته لأغراض مخالفة.
ومن بين كل الأطراف الخفيين في أزمة برج فودة كان موقف وزارة الشباب والرياضة الأكثر إثارة للتساؤل إذ أنها تكاد تكون الطرف المتصدر لإعادة إحياء البرج المخالف بدلا من تنفيذ القانون القاضي بإزالته وبناء اخر بدلاً منه مطابق للمواصفات وبناء جراج أسفل منه ككل الفنادق والمباني الضخمة كما تشترط قوانين البناء.
وأثار موقف وزارة الشباب والرياضة غضب بين قيادات الوزارة و تدخلها في أزمة جراج برج فودة دون أن يكون لها مصلحة في ذلك وتسائل قادة الوزارة عن السبب الذي يدفعها للإضرار بمنشآت رياضية لحساب مشروع لأناقة لها فيها ولا جمل وكان يفترض العكس وهو أن تدافع وزارة الشباب والرياضة وترفض فكرة بناء جراج البرج على أراضي منشآت رياضية باعتباره المسؤولة الأولى عنها وعن مصالحها، كما تساءل مسؤولي الوزارة عن الفائدة التي ستعود على الوزارة من مشروع ليست لها أي علاقة به.