مجلس وطني في مصر لتوطين صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية

اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة من أجل توطين صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية، في إطار مساعيها لزيادة سعة الطاقة المتجددة وتأمين سلاسل الإمدادات لخفض فاتورة الاستيراد.

ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.

ونصَّ مشروع القرار على أن يشكّل المجلس -برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية- “مقررًا للمجلس”.

ويضم المجلس الوطني لتوطين صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية في مصر رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الكلية الفنية العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأتاح القرار للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص، إذ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الخلايا الشمسية

يختصّ المجلس الوطني لتوطين صناعة الخلايا الشمسية وتكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية بإقرار إستراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تحديثها سنويًا، أو كلما اقتضى الأمر ذلك.

كما ينوط به متابعة تنفيذ أجهزة الدولة المعنية لخطط وسياسات إستراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تطور العمل بالاستثمارات القائمة في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.

كما يُعنى المجلس ببحث أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجه صناعة الخلايا الشمسية، وإقرار الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، وتوجيه أجهزة الدولة المعنية لتنفيذها.

ويختص المجلس بمراجعة التشريعات والنظم والقواعد والمعايير المنظمة للاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، واقتراح ما يلزم منها على جهات الاختصاص.

وتلتزم كل أجهزة الدولة بتنفيذ خطط وسياسات تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، وكذلك تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس بشأن تذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.

ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة مقرر المجلس، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس، بالإضافة لممثل عن معهد بحوث الالكترونيات، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مقرر المجلس، وتتولى الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته، وإعداد الدراسات اللازمة بشأن مدى تنفيذ أجهزة الدولة لإستراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية، وتوطين صناعة الخلايا الشمسية، وأوجه المشكلات والمعوقات التي تواجه مجال الاستثمار واللازمة لأداء المجلس مهامّه.

يأتي القرار في إطار خطط مصر لزيادة قدرات الطاقة المتجددة والوصول إلى 45 ألف ميغاواط خلال السنوات المقبلة، بخطوة من شأنها أن تؤمّن احتياجات القاهرة من الكهرباء النظيفة، وتصدير الفائض إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا.

التنقيب عن النفط

في سياق آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل المتواصل على تنمية الاستكشافات النفطية والغازية، من خلال الاستفادة من “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج”، التي تعدّ أول منصة رقمية لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف.

ووجّه بالتوسع في طرح المزايدات الرقمية في مناطق الاستكشاف المختلفة، وزيادة مستويات جاذبية الأنظمة المالية؛ لتكون أكثر تنافسية وقدرة على جذب الشركات العالمية، من أجل استقطاب المزيد من الشركات وتشجيع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة.

وتسعى مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 8% خلال العام المالي الجاري، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل 5.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف وربط الآبار الجديدة بخطوط الإنتاج.

وتخطط القاهرة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز إلى 7.5 مليار دولار، في العام المالي الحالي، من 6 مليارات دولار في السنة المالية الماضية، بارتفاع تبلغ نسبته نحو 25%.

وتستهدف مصر زيادة إنتاج النفط الخام، خلال العام المالي الحالي، إلى 637 ألف برميل يوميًا، من 580 ألف برميل حاليًا، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 9%.

وكُلّف رئيس الوزراء بمواصلة الجهود المبذولة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أنه يتابع الملف دوريًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..