تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أصدرها مصرف قطر المركزي، أعلنت هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إطلاق إطار عمل الأصول الرقمية لمركز قطر للمال، وهو نظام شامل ومبتكر لإنشاء وتنظيم الأصول الرقمية في مركز قطر للمال. يعد تطوير الإطار أحد الأهداف المهمة التي حددتها الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي.
يضع إطار عمل الأصول الرقمية لمركز قطر للمال 2024 الأساس القانوني والتنظيمي للأصول الرقمية، بما في ذلك عملية الرمزنة، والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز والأصول الأساسية الخاصة بها، وترتيبات الحراسة، والنقل، والتبادل.
كما يوفر الإطار الاعتراف القانوني بالعقود الذكية وسيضمن الإطار نظامًا بيئيًا آمنًا وشفافًا للأصول الرقمية في مركز قطر للمال، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات ويضع الإطار معايير عالية لعملية رمزنة الأصول ويضع بنية تحتية تكنولوجية موثوقة تضمن الثقة بين المستهلكين ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة في الصناعة.
إطار عمل الأصول الرقمية لمركز قطر للمال هو نتيجة لعملية مشاورات وتعاون مكثفة مع أصحاب المصلحة في الصناعة، والتي تم تنسيقها من خلال مجموعة استشارية تتألف من سبعة وثلاثين منظمة محلية ودولية من القطاعات المالية والتكنولوجية والقانونية.
ومنذ إطلاق مختبر الأصول الرقمية لمركز قطر للمال في أكتوبر 2023، تم قبول أكثر من عشرين شركة ناشئة وشركة تكنولوجيا مالية في المختبر لتطوير واختبار وتسويق منتجات وخدمات الأصول الرقمية الخاصة بهم. وقد تم تشغيل مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال بالتوازي مع إطار الأصول الرقمية لمركز قطر للمال، مما يؤكد على الدور المهم الذي لعبته مشاركة الصناعة والتعاون في تطوير الإطار.
وفي حديثه بهذه المناسبة، قال الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي: “إن إطلاق لوائح الأصول الرقمية 2024 يمثل علامة فارقة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق استراتيجية القطاع المالي الثالثة”.
وأشار إلى أن هذا الإطار سيخلق فرصًا كبيرة ويدعم إنشاء بيئة تنظيمية قوية داخل القطاع المالي. وهذا من شأنه أن يدعم أهداف التحول الرقمي في قطر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: “إن إطلاق إطار الأصول الرقمية 2024 يؤكد التزامنا بإنشاء نظام تنظيمي قوي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ونحن فخورون بوضع مخطط لتطوير وتطبيق وتشغيل الأصول الرقمية، مما يعزز ثقة السوق، “ونتوقع أن تجذب هذه الوضوح التنظيمي اللاعبين المحليين والدوليين، مما يعزز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية في قطر”.
كما علق مايكل رايان، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: “من خلال تقديم إطار شامل وقوي لتنظيم الأصول الرقمية، فإننا نضع الأساس لتطوير قطاع خدمات مالية مزدهر ومبتكر يمكنه الاستفادة من الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة والأسواق الناشئة”.
بعد إطلاق إطار عمل الأصول الرقمية لمركز قطر للمال 2024، يمكن للشركات الآن التقدم بطلب للحصول على ترخيص لممارسة أنشطة مزود خدمة الرمز.