أثارت الموافقة على إنشاء مزرعة شمسية في بريطانيا بقدرة 500 ميغاواط، انتقادات واسعة النطاق من السلطات المحلية، وفق التحديثات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وانتقد مجلس مقاطعة سوفولك قرار الحكومة البريطانية بالموافقة على مشروع للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء على حدود سوفولك وكامبريدجشاير.
وقال مجلس مقاطعة سوفولك، إنه كتب خطاب بروتوكول ما قبل اتخاذ إجراء إلى وزير الطاقة والحياد الكربوني، إد ميليباند، بعد موافقته على مزرعة شمسية بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني (763 مليون دولار)، في شهر يوليو/تموز المنصرم.
وتُعد هذه هي الخطوة الأولى في الإجراءات القضائية المحتملة ضد المشروع، الذي من المقرر أن تطوّره شركة سونيكا (Sunnica).
انتقادات عنيفة في بريطانيا
وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يزعم مجلس مقاطعة سوفولك أن وزير الطاقة البريطاني فشل في النظر في حجج التمويل التي قدّمها المجلس وقت تقديم طلب مشروع الطاقة الشمسية.
وأوضح المجلس أن السلطة المحلية ستضطر إلى تحمّل كميات كبيرة من العمل الإضافي بتكلفة كبيرة، ويزعم أن المبلغ الذي طُلب من “سونيكا” سداده للمجلس غير كافٍ لتغطية إنفاق المجلس على المشروع، بحسب ما نقلته منصة “سولار باور بورتال” (Solar Power Portal).
ووصف عضو البرلمان المحافظ عن منطقة غرب سوفولك نيك تيموثي، قرار ميليباند بأنه “غير مناسب”، وقال إنه يؤيّد قرار المجلس بالطعن قانونيًا في الموافقة.
وأضاف: “لقد أوضح ميليباند في إجابته عن سؤالي في البرلمان، أنه لم يدرس كل الأدلة بصورة صحيحة في اندفاعه للموافقة على الطلب”.
كما قال: “من المرجح أن تكون هناك طعون قانونية أخرى، ويجب أن نأمل أن ترى المحاكم أن هناك فشلًا واضحًا في العملية”.
من جانبه، أعرب نائب عضو مجلس الوزراء في مجلس مقاطعة سوفولك للمشروعات ذات الأهمية الوطنية، المستشار ريتشارد روت، عن غضبه من وزير الطاقة، واصفًا اختيار ميليباند للموافقة على المشروع بأنه “بداية مروّعة لولايته”.
وتابع روت: “لقد أظهر ميليباند اهتمامًا ضئيلًا بالمجتمعات المتضررة، والسلطات المحلية التي يتعيّن عليها تحمّل كميات كبيرة من العمل الإضافي نتيجة للمشروع”.
وقال: “أحد الأشياء الحاسمة التي تجاهلها هو المبلغ غير الكافي الذي اقترحته شركة سونيكا لتعويض المجالس المحلية عن التعامل مع الشروط المرتبطة بالطلب. هذا خطأ محرج وأخرق ويُمكن تجنبه تمامًا من قبل وزير الطاقة والحياد الكربوني.. ولهذا السبب نتخذ إجراءات قانونية”.
أزمة مزرعة شمسية في بريطانيا
يمثّل هذا التهديد باللجوء إلى الإجراءات القانونية، أحدث خطوة في عملية طويلة وصعبة لتطوير مزرعة شمسية على يد شركة سونيكا.
وتأخرت الموافقة على المزرعة، التي تبلغ مساحتها ما يكفي لتصنيفها على أنها مشروع استثماري وطني، 4 مرات من قبل وزيرة الطاقة والحياد الكربوني -آنذاك- كلير كوتينهو، وكان من المقرر في البداية منح الموافقة في سبتمبر/أيلول 2023.
وجرت الموافقة على المشروع أخيرًا بعد الانتخابات العامة في بريطانيا في يوليو/تموز 2024، والتعيين اللاحق لإد ميليباند وزيرًا للطاقة والحياد الكربوني، وهو أحد 3 مشروعات استثمارية وطنية للطاقة الشمسية جرت الموافقة عليها في اليوم نفسه، بعد أقل من أسبوعين من تولي ميليباند منصبه.
وتُعد السرعة، التي اُتّخذ بها القرار بعد تعيين ميليباند، واحدة من نقاط الخلاف الرئيسة بالنسبة للمستشار ريتشارد روت، الذي أشار إلى أن “ميليباند لم يكن في منصبه إلا لبضعة أيام قبل الموافقة على عدد من مشروعات الطاقة.. كان من المستحيل عليه مراجعة طلب سونيكا بالكامل، ومعرفة إلى أي مدى كان معيبًا”.
ويرى روت أن ميليباند فشل في مراعاة الكيفية التي تعاني بها السلطات المحلية نقص الأموال، في ظل أزمة تكاليف المعيشة التي تدفع الطلب على مساعدات المجلس.
وخلص إلى القول: “بضربة قلم واحدة سريعة، أنشأ ميليباند سابقة خطيرة ورفض أصوات الآلاف من السكان المعنيين، تاركًا مجتمعاتهم مع مستقبل غير مؤكد، ومجلسنا بأجر غير كافٍ على الإطلاق للعمل الذي ينتظرنا”.
تمويل الطاقة المتجددة في بريطانيا
في سياقٍ متصل، تتنافس صناعة الطاقة المتجددة في بريطانيا على تمويل قياسي، إذ كشف وزير الطاقة عن أكبر ميزانية على الإطلاق لتقديم مشروعات طاقة نظيفة محلية جديدة في البلاد، وتعزيز أمن الطاقة، وتأمين الطاقة الرخيصة للأسر، وإطلاق العنان للنمو الاقتصادي والوظائف للبلاد.
وأعلن إد ميليباند في 31 يوليو/تموز 2024، زيادة ميزانية مزاد الطاقة المتجددة لهذا العام بمقدار 500 مليون جنيه إسترليني (636 مليون دولار) إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) -وهي ميزانية قياسية- للمساعدة في بناء بنية تحتية خضراء جديدة، بصفتها جزءًا من مهمة توفير الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
*(الجنيه الإسترليني= 1.27 دولارًا أميركيًا)
ووفق بيان صادر عن الحكومة وحصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه، سيعمل التمويل على تسريع توصيل الكهرباء النظيفة والرخيصة ومنخفضة الكربون للأسر والشركات، التي يجري توليدها من خلال تقنيات الطاقة المتجددة مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية.
ويشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) لطاقة الرياح البحرية، بزيادة 300 مليون جنيه إسترليني (382 مليون دولار)، إذ تتوفر لها ميزانية أكبر من جميع المزادات السابقة مجتمعة؛ ما يرسل إشارة قوية للصناعة للاستثمار في مياه المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، خصّصت الميزانية 185 مليون جنيه إسترليني (235 مليون دولار) للتكنولوجيات الراسخة، مثل طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية، بزيادة قدرها 65 مليون جنيه إسترليني (83 مليون دولار).
كما خُصصت 270 مليون جنيه إسترليني (344 مليون دولار) للتكنولوجيات الناشئة، مثل طاقة الرياح البحرية العائمة، بزيادة قدرها 165 مليون جنيه إسترليني.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..