متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الاثنين 28 أكتوبر 2024.
زي العادة هنبدأ بالتقرير الأهم النهاردة وهو بخصوص العاصمة الإدارية والمالية الجديدة واللي مصر بنتها على مدار السنين اللي فاتت
وكلنا فاكرين طبعا اهل الشر كانوا بيقولوا إيه على العاصمة الإدارية الجديدة وقت الإعلان عن المشروع وازاي حاولوا يشككوا في الدولة والنظام..
وشرح التقرير إن أول ما الرئيس السيسي أعلن عن حاجة مصر الملحة لعاصمة إدارية جديدة تخفف الضغط على القاهرة وتكون على مستوى عواصم العالم المتقدم منصات أهل الشر والتحريض لقتها فرصة عشان تشكك الناس في النظام والدولة وقالت إن الرئيس ييرمي فلوس المصريين في حتة صحرا رغم إن الدولة مدفعتش مليم أحمر في العاصمة الإدارية الجديدة ودا لأن التمويل كله كان من الشركات اللي هتبني المشروعات
وسلط التقرير الضوء على تصريحات خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية النهاردة واللي كشف فيها إن قيمة الأصول المملوكة لشركة العاصمة ارتفعت لأكتر من تريليون جنيه حضرتك متخيل الرقم قد ايه تريليون جنيه يعني قد ميزانية مصر 4 مرات في سنة 2011.
ولفت التقرير إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان سبب لخير كتير للبلد وفوايد ملهاش عدد أولها نبه المستثمرين الأجانب والعرب لأهمية الاستثمار العقاري في مصر ..
وكمان المشروع اثبت إن مصر تقدر تعمل اي مشروع ضخم بدون تكلفة على الموازنة العامة ومشروع العاصمة هو اللي أنعش تجارة تصدير العقار في مصر وهو اللي جاب مشروع رأس الحكمة وشجع الشركات العالمية على توطين علاماتها التجارية في مصر وهو اللي خفف الحمل على العاصمة القديمة والدولة استفادت من ناحية تانية لما استثمرت في المباني الحكومية في القاهرة اللي انتقلت للعاصمة الإدارية وتحويلها لمشروعات تانية زي فنادق او مقار لشركات عالمية أو طرحها في برامج الطروحات الحكومية وحققت من وراها مليارات الدولارات.
منصات بانكير قدمت النهاردة تقرير خاص عن اللي هيحصل في مصر يوم 2 نوفمبر اللي جاي.
ولفت تقرير بانكير إنه من كام يوم الرئيس عبدالفتاح السيسي اتكلم بوضوح عن المشاكل اللى اتسبب فيها تطبيق شروط صندوق النقد وقال ان لوده هيمثل عبء على حياة الناس لازم نراجع الاتفاق مع مسئولى الصندوق وبعدها طلعت مديرة الصندوق كريستينا جورجيفا وأعلنت انها هتزور مصر خلال 10 ايام لمناقشة البرنامج مع الحكومة المصرية.. ووفقا لمصادرمطلعة الزيارة دي هتتم يوم 2 نوفمبر الجاي
وشرح بانكير إنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وبالنظر للوضع الاقتصادي المصري زيارة مديرة الصندوق لمصر بتعتبر فرصة كبيرة للحكومة المصرية إنها تناقش سبل تطوير برنامج التمويل مع الصندوق.. وبما إن مصر بتمشي بخطوات ثابتة في برامج الإصلاح الاقتصادي الوضع الحالي بيحتم إنه يكون في مراجعة شاملة لشروط الصندوق خصوصًا بعد تصريحات السيسي اللي قال فيها بوضوح إنه مش هيقبل أي ضغوط ممكن تؤثر على المصريين
وبخصوص الملفات اللي هتناقشها الحكومة مع مديرة صندوق النقد الدولي قال التقرير أنها هتركز على مناقشته الديون وأسعار الفائدة.. ومصر حاليًا عندها تحديات كبيرة مع الديون الخارجية والفوايد اللي بترتفع على القروض.. والنقاش هيكون حوالين إزاي الصندوق ممكن يساعد في إعادة هيكلة بعض الديون أو حتى تخفيف أعباء الفوائد عشان نقدر نحقق استقرار أكتر
تانى ملف هتناقشه الحكومة مع الصندوق هو سعر الجنيه مقابل الدولار و والحكومة عايزة تتجنب مزيد من الضغط على الجنيه وده هيكون ملف مهم جدًا في المفاوضات وهنشوف إذا كانت الحكومة والصندوق هيقدروا يتفقوا على سياسات تدعم استقرار العملة المحلية وتحد من التضخم اللي المصريين بيعانوا منه.
ولفت التقرير إن الحكومة والصندوق هيبحثوا كمان طرق تشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة وده ممكن يشمل تقديم تسهيلات أكتر وبيئة استثمارية أفضل تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص عن موضوع مهم جدا وهو توطين صناعة السيارات بكل أنواعها في مصر .
وسلط التقرير الضوء على مشروع مصنع السيارات الكهربائية اللى تم الاعلان عنه من ساعات واللي بيعتبر ده جزء من رؤية أوسع بيوجه بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي… هدف واضح ومحدد مش بس لتلبية احتياجات السوق المحلي، لكن كمان للتصدير لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.. ومن هنا مصر ركزت على توطين صناعة السيارات وبالأخص السيارات الكهربائية اللي العالم كله بيتجه ليها بشكل متزايد بسبب أهميتها البيئية وتوفيرها للطاقة.
وقال التقرير إنه في أول خطوة لتحقيق حلم السيسي تم النهاردة توقيع اتفاق مع شركة بايك الصينية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة كامل الوزير، لإنشاء مصنع مشترك بين شركة “بايك” الصينية وشركة “ألكان أوتو”، وده هيكون على مساحة 120 ألف متر مربع وبمجرد ما ينطلق الإنتاج في 2025 المصنع هيبتدي بإنتاج 20 ألف عربية في أول سنة والرقم ده هيزيد تدريجيًا لحد ما يوصل لـ50 ألف عربية في السنة الخامسة.
وأكد التقرير أن المصنع الجديد للسيارات هيدعم التحول الكبير في الصناعة المصرية وبيعتبر نقلة نوعية في مجال التصنيع والتكنولوجيا.. وبما إن العالم كله متجه للطاقة النظيفة فوجود مصنع للسيارات الكهربائية في مصر هيخليها تكون لاعب أساسي في المجال ده بالمنطقة.. كمان مع كل عربية بتتعمل في مصر بدل ما نستوردها ده بيوفر للدولة فلوس كتير كانت بتخرج في صورة واردات وده جزء من خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير النهاردة كان بخصوص موعد تشغيل رخصة ال5G في مصر
وقال التقرير إن الشركة المصرية للاتصالات، وقعت من فترة رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس 5G على التليفون المحمول، وبتوصل قيمة رخصة التشغيل لشبكات الجيل الخامس 150 مليون دولار، مقابل إصدار الرخصة لتشغيل الخدمات لمدة 15 سنة، بدون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية.
وشرح التقرير إن التقنية الجديدة لشبكات الجيل الخامس، المعروفة باسم الـ5G، بتعتبر مستوى جديد من الاتصال بعد الأجيال الأربعة الأولى، بخلاف تقنيات الجيل الخامس، وده معناه إن هيحصل توسيع الاستخدام والوصول لمناطق كتيرة جدا، وتوفير سرعات بتحميل أعلى، واتصالات أكثر اتزانا، وكمان هيبقي في قدرة محسنة مقارنة بباقي الشبكات الأخرى، لأن الشبكة الجديدة بتتميز بسرعة كبيرة جدا وأكثر موثوقية من شبكات الـ 4G.
وحسب التقرير متوقع جدا، بدء التشغيل التجريبي للشبكة الجديدة في فترة لن تتجاوز الـ6 أشهر من دلوقتي، وده لأن الشبكات الأربعة اللي شغالة في مصر، أخطرت مرفق تنظيم الاتصالات إنها بتقوم حاليا بتحديث شبكاتها عشان تكون مواكبة للسرعات الجديدة الخاصة بتقنية الـ5G، وهي عملية بتحتاج استثمارات ضخمة وكتيرة في مجال الأمن السيبراني، وده بخلاف إن تطوير الأبراج أو تغييرها بياخد وقت، والشركات الأربع بدأت بالفعل عملية التطوير.