مشروع محطة نووية في بريطانيا يدخل النفق المظلم بسبب 25 مليار دولار

يواجه مشروع إنشاء محطة نووية جديدة في المملكة المتحدة مستقبلًا غامضًا جرّاء سياسات حكومية من شأنها أن تُحمّل دافعي الضرائب في البلد الأوروبي تكلفة المشروع، المقدّرة بمليارات الدولارات.

وتتعرض خطط إنشاء محطة نووية كبيرة في جزيرة أنغلسي الويلزية إلى مخاطر الانحراف عن مسارها، جراء قواعد حكومية من شأنها أن تضيف ما إجمالي قيمته 20 مليار جنيه إسترليني (نحو 25 مليار دولار أميركي) إلى الدين الوطني، وفق تحذيرات نشرتها صحيفة تليغراف البريطانية.

(الجنيه الإسترليني = 1.26 دولارًا أميركيًا).

وقد يعكس هذا اضطرابات سياسات الطاقة النووية في بريطانيا؛ ما يثير شكوكًا حول تحقيق مستهدفات الحكومة التي التزمت بنشر 24 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2050.

وهناك مخاوف من أن تضيف الحكومة في المملكة المتحدة الكلفة الإجمالية للمشروع إلى الدين الوطني؛ ما يعني تمريرها في النهاية إلى دافعي الضرائب.

وتحتلّ الطاقة النووية مكانًا مميزًا في توجّه بريطانيا التدريجي للاستغناء عن الوقود الأحفوري، ضمن خطة أوسع لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز أمن الطاقة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

خطة نووية في مهب الريح

جاءت الجهود الرامية لتطوير محطة نووية في موقع ويلفا، على جدول الأعمال هذا الأسبوع، في حين يجتمع وزير أمن الطاقة البريطاني آندرو بوي مع ممثلين من شركة كيبكو (Kepco) الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية.

وتُعدّ كيبكو من بين شركات عديدة يُعتقد أنها تتسابق لبناء المحطة النووية المذكورة، كما يقدّم تحالف يضم شركة وستنغهاوس (Westinghouse) الأميركية النووية مقترحات في هذا الخصوص.

وهناك قلق إزاء استعداد الوزراء للتوقيع على هذا المشروع الضخم قبل الانتخابات العامة، مع توقعات بأن تكون الحكومة المقبلة مثقلة بقيود الموازنة.

وألقى الوزراء باللائمة على قواعد المحاسبة التي ستُجبر الحكومة البريطانية على إضافة التكلفة الكاملة للمشروع إلى الدين الوطني، حتى إذا كان لها حصة الأقلية في هذا المشروع.

ويُعزى هذا إلى وضع الحكومة البريطانية بوصفها الضامن النهائي حال فشل مشروع إنشاء محطة ويلفا النووية التي يُعوَّل عليها في تزويد أكثر من 6 ملايين منزل بالكهرباء.

وهناك مخاوف من إمكان أن يَحول هذا دون دعم الوزراء للمشروع المذكور المخطط تشغيله في منتصف عام 2030، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

موازنة بـ20 مليار إسترليني

لم يُتخذ أيّ قرار بشأن المشروع المحتمل -حتى الآن-، غير أنه من المتوقع أن تتراوح موازنته في نطاق 20 مليار جنيه إسترليني.

ويلامس حجم الدين الحالي للمملكة المتحدة 98.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل قيمته نحو 2.7 تريليون دولار، في حين تدفع أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الاقتراض الحكومي.

وفي هذا الصدد، فإن “الحاجز الرئيس -حاليًا- هو أنه إذا بُنيت وحدات على نطاق الغيغاواط، فعليك أن تدرجها في الموازنة الحكومية”، وفق ما ورد في صحيفة التليغراف، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.

و”أيًا كان من سيتولى السلطة بعد الانتخابات المقبلة، فسيكون لزامًا عليه أن يتعامل مع تلك الموازنة العمومية، فهل سيفعلون ذلك حقا؟”، حسب الصحيفة.

محطة إماراتية

اضطلعت كيبكو بمهمة بناء أول محطة نووية في الإمارات سعة 5.6 غيغاواط، وتبلغ كلفتها 24 مليار دولار (19 مليار جنيه إسترليني)، ولم تشهد مراحل بناء المحط سوى تأخيرات طفيفة.

وبخصوص مشروع إنشاء محطة ويلفا النووية، من المتوقع أن تقدّم كيبكو توصيات مشروع مماثلة لمشروع محطة براكة النووية في الإمارات، التي تستحوذ الشركة الكورية فيها على حصة نسبتها 18%.

وقال الوزراء، إن بناء أسطول من محطات الطاقة النووية الجديدة أمر ضروري لأمن الطاقة في المملكة المتحدة وقدرتها على الوفاء بأهداف تغير المناخ، وسط مخاوف بشأن الاعتماد المفرط على مصادر الطاقة المتجددة ذات الطبيعة المتقطعة.

ودافع الوزراء عن استعمال ما يُطلق عليه “نموذج قاعدة الأصول التنظيمية” الذي يستعيد فيه المستثمرون تدريجيًا تكلفة بناء المشروع، بالإضافة إلى عوائدهم عبر رسوم صغيرة تضاف إلى فواتير الأسر.

قواعد المحاسبة

واجهت قواعد المحاسبة انتقادات أخرى على أساس أن محطة ويلفا النووية هي “بنية تحتية وطنية مهمة لأمن الطاقة والحياد الكربوني” في المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، إن قيمة المشروع أضيفت -كذلك- إلى دفاتر الدولة؛ نظرًا لدورها الحالي بصفتها مساهمًا يمتلك حصة السيطرة، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويسعى المسؤولون -حاليًا- لاستقطاب الاستثمارات الخاصة، في حين تستهدف الحكومة خفض حصتها -بمضي الوقت- من النسبة الحالية البالغة 50%.

ووفق ما أقرّه مكتب التدقيق الوطني، يمكن لنموذج التمويل تقديم قيمة أكبر مقابل المال عبر خفض تكلفة تمويل البناء، وهو أحد أكبر العوامل الدافعة لتكاليف المشروعات النووية الجديدة.

ويتضمن النموذج -كذلك- آليات متعددة لحماية المستهلكين من تحمّل مستويات غير مقبولة من المخاطر، ومن المتوقع أن تبلغ الرسوم نحو جنيه إسترليني واحد فقط شهريًا على متوسط فاتورة الأسرة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..