يا ترى ايه اللى بيحصل فى ملف صناعة السيارات فى مصر؟ وهل فعلا الدولة جادة فى حل كل مشاكل القطاع المهم ده ؟ .. وايه الخطوات اللى الجكومة بتاخدها مؤخرا وهيكون ليه دور مهم فى انطلاق مصر فى صناعة مهمة ؟
توطين صناعة السيارات فى مصر واحد من أهم الأحلام اللى بتسعى الحكومة مؤخرا لتحقيقها من خلال الاستفادة بتجارب دول عربية شقيقة قدرت تحط رجلها وتكون رقم مهم فى عالم تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بيها.. وكلنا شفنا ازاى دولة زي المغرب حاليا بتنتج ما يقرب من مليون سيارة سنويا وبتصدر انتاجها لمعظم دول العالم.
والحكومة مهتمة بملف صناعة السيارات لأكتر من سبب أولهم انها واحدة من الصناعات الثقيلة الحيوية اللي بتساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.. وعشان كده الحكومة شايفة ان توطين صناعة السيارات فرصة استثمارية إستراتيجية هتوفر فرص تشغيل وهتقلل من فاتورة الاستيراد وكمان مستقبلا هتوفر عملة صعبة من خلال تصدير المنتجات للخارج.
وخلال العقود الأخيرة اقترن تطور اقتصاد بعض الدول بتطور صناعة السيارات وتزايدت الحصة العالمية لصناعة السيارات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي العالمي
وانطلاقًا من الأهمية الاقتصادية لصناعة السيارات أولت الدولة المصرية اهتمام خاص لصناعة السيارات كان من أهم ملامحه طرح الاستراتيجية الوطنية للسيارات، وتوفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي والتجميع مع رفع قدرة المجمعين المحليين، واستهداف تصدير السيارات للأسواق الخارجية.
وبتحاول الحكومة جذب الشركات العاملة في مجال تصنيع وتجميع السيارات لأن القطاع ده ممكن يحقق قيمة مضافة في الصادرات المصرية وهيوفر عملة صعبة فى ظل أومة نقص الدولار اللى بتعانى منها مصر بقالها حوالى 3 سنين كمان الاهتمام بالتصنيع هيغطي احتياجات السوق المحلية وهيحد من الاستيراد، وهيحافظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فى البنك المركزي
وبتتمتع مصر بعدد من المقومات اللي تساعد على تطوير صناعة السيارات وأبرزها،قيام العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية بالإنتاج محليًا في مصر وانخفاض الأجور في مصر مقارنة بالمستوى العالمي ودي ميزة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب خصوصا اللى بيرغبوا في استخدام مصر كقاعدة للتصدير، والموقع الجغرافي اللي بيخلى مصر مركز مثالي للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.
ومؤخرا مصر أنشأت وحدة مركزية تتبع مباشرة وزير المالية هدفها تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية اللى بتخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات.
وهتعمل الوحدة الجديدة على حل العقبات اللي بتواجه صناعة المركبات لدعم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما فيها المحاسبة الضريبية، وهتضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والضرائب.
كمان الحكومة وضعت من شهر يونيو اللى فات سقف لعدد السيارات الممكن استيرادها بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهريا.. وده تصرف واجراء بيؤكد جدبية محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد وكمان بيدعم توطين صناعة السيارات محليا