زي ما كلنا عارفين ملف الديون واحد من أصعب الملفات اللى بتعانى منها مصر.. وتقدر تقول كده ان الديون بتاكل أى انجازات بتتحقق وبتلتهم الجزء الأضخم فى الموازنة العامة وعشان كده فيه اهتمام كبير من القيادة السياسية بالملف ده وحسمه فى أسرع وقت ممكن.. وفى الساعات الأخيرة بدأت تحصل تحركات مهمة هتساعد فى اسقاط جزء كبير من ديون مصر.. فيا ترى ايه اللى بيحصل ؟ وازاى مصر ممكن تنهي متاعب واحد من أخطر الملفات اللى بتواجهها؟
مع أول يوم عمل للحكومة الجديدة أعلنت عن برنامج عمل بيتضمن خطة واضحة عن الحاجات اللى هتعملها خلال الفترة الجاية وايه الخطط التنموية اللى هتنفذها عبر مستهدفات رئيسية بيتصدرها حماية الأمن القومي وبناء الإنسان المصري وبناء برنامج اقتصادي تنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي.
البرنامج تضمن كمان 4 آليات تمويل رئيسة هي الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسؤولية المجتمعية.
لكن اهم نقطة فى برنامج الحكومة الجديدة انه استهدف بعض الخطوات لمعالجة كتير من التحديات اللي بتواجه الدولة وعلى راسها ملف الدين .. ووفقا لما تم الاعلان عنه أكد البرنامج ان الحكومة بتدرس تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية ودعم الموازنة العامة من خلال استمرار وزارة التعاون الدولي في جهودها في تنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر في التنمية بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي، وفق وثيقة برنامج الحكومة الجديد المعروض على مجلس النواب لمناقشته.
وسعت الدولة خلال الفترة اللى فاتت إلى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكلة الإنتاج وزيادة الصادرات وترشيد الواردات.
وكشفت وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030 ان مصر بتخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا لتفاوض مصر مع عدد من الدول والتحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة ليها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية
والخطة اللى بتحاول الدولة تطبيقها ممكن تساهم في تحويل حوالى 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات.. وفى اول ترجمة للخطة على أرض الواقع وصلت مصر إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار.
وسبق ونفذت الحكومة المصرية برنامج لمبادلة الديون مع إيطاليا من 2001 وألمانيا من 2011 بقيمة 730 مليون دولار لنحو 120 مشروع تنموي