يا ترى ايه سر عودة الشركات اجنبية لمصر بقوة فى الشهور اللى فاتت ؟ وايه علاقة اللى بيحصل فى مناخ الاستثمار بقرارات ابنك المركزي فى 6 مارس بتحرير سعر صرف الجنية أمام العملات الأجنبية؟ وايه تاثير كل ده على سعر الدولار فى البنوك وشركات الصرافة؟
في تشكيل الحكومة الجديدة استحدثت مصر وزارة للاستثمار بهدف تشجيع الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعد ما تجاوزت البلد مشكلة تعدد أسعار الصرف اللي دفعت شركات أجنبية لتقليص أنشطتها في مصر خلال آخر سنتين مع اتجاه بعض الشركات الأجنبية والمحلية لتقليل استثماراتها أو التوقف عن ضخ استثمارات جديدة لأن تعدد أسعار الصرف شكل عقبة كبيرة أمام الشركات الأجنبية في تحويل أرباحها للخارج.
وخلال السنة اللى فاتت وفى بداية 2024 اتجهت شركات أجنبية عدة إلى تقليص نشاطها في السوق المصرية ومثلا فى قطاع الطاقة، برز اسم شركة إيني الإيطالية، وفي قطاع العقارات، برز اسم شركة الدار الإماراتية اللي أعلنت توقفها عن ضخ استثمارات جديدة نظرًا لتقلبات أسعار الصرف، لكنها أكدت استمرارها كمستثمر طويل الأجل من خلال حصتها في شركة سوديك البالغة 85%..وفي قطاع التجزئة، أعلنت مجموعة الشايع الكويتية إغلاق متاجر علامتها التجارية “دبنهامز” في مصر بسبب عدم استقرار سعر الدولار، وأكدت التزامها بتوسيع استثماراتها في مصر حال استقرار الأوضاع الاقتصادية.. و اضطرت شركة تبريد الإماراتية إلى إلغاء تعاقدها مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، لكنها تجري مؤخرا مفاوضات للتوسع في السوق المصرية مع استقرار أسعار الصرف.
وعشان حل المشكلة دي الحكومة عملت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الأخيرة، بما فيها قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بدعم من صفقة رأس الحكمة الموقعة مع الشركة القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار.
ومع وجود سعر واحد للدولار يتداول وفق آليات العرض والطلب ده ساهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية والمحلية في الاقتصاد ، وزيادة حجم استثماراتها في السوق خصوصا مع التزام الحكومة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة اللى بتستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد… ووفقا لتوقعات كتير من خبر الاقتصاد فالمتوقع ان الفترة الجاية تشهد تحسنا ملحوظ لمناخ الأعمال والاستثمار بالدولة.
ومن بعد قرار تعويم الجنيه الأخير أعلنت أكتر من شركة عربية وأجنبية عودتهم للسوق المصر ومهنم أعلنت شركة الدار العقارية اللى اعلنت عن نيتها التوسع في عدة أسواق منها مصر، وبيصل حجم أعمال الشركة في مصر إلى قرابة 3.5 مليار درهم.
وأعلنت شركة إيني عزمها ضخ استثمارات جديدة بـ160 مليون دولار في مصر خلال النص التاني من العام المقبل.
و السوق المصرية أصبحت حاليا مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمار المباشر بفضل وفرة الأيدي العاملة الرخيصة والموقع الجغرافي المتميز وتعدد الفرص الاستثمارية الواعدة… وطبعا مؤشرات الاقتصاد المصري اتحسنت بعد صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحرير سعر الصرف، ول ده بيعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر.
وبيتوقع بنك جولدمان ساكس أن تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام 33 مليار دولار، كما تتوقع وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن تسجل مصر قفزة في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام الحالي بفضل قرار التعويم وصفقة رأس الحكمة التي تضمنت استثمارات مباشرة بـ24 مليار دولار.