ليه الأسواق المصرية سعيدة بقرار الفدرالي الأمريكي خفض سعر الفايدة على الدولار وايه اللي مصر هتستفاده في الفترة الجاية وايه اللي هيحصل في مصر يوم 26 ديسمبر الحالي.. كل التفاصيل هنعرفها في التقرير ده خليكم معانا للآخر
اغلب الأسواق العالمية عايشة حالة ارتياح من امبارح بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض سعر الفايدة 25 نقطة أساس وطبيعي الأسواق العالمية تكون سعيدة لأن سياسة رفع الفايدة اللي كان متبعها الفدرالي كانت مرهقة جدا للأسواق وخاصة الشركات والدول اللي بتعتمد على الاقتراض الدولي من مؤسسات التمويل واللي كلها بتعتمد على حركة أسعار الدولار عالميا.
طيب مصر هتستفاد ايه من قرار الفدرالي الأخير ؟
معروف إن مصر من اكتر الدول اللي بتستفاد من خفض سعر الفايدة الأمريكية لان مصر بتسدد أقساط الديون مثلاً بالدولار سواء لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو لمؤسسات التمويل التانية ودي أول والمؤسسات دي بتحدد سعر الفايدة بناء على قرارات الفدرالي الأمريكي ودا هيقلل تكلفة الفائدة على الديون وهيخفف الضغط على الحكومة المصرية وكمان
خفض الفايدة الأمريكية معناه تقليل تكلفة التجارة الدولية المعتمدة على الدولار في التعامل يعني حركة التجارة الدولية هترجع تنشط تاني واسعار السلع هتنزل اكتر ودا بياثر تأثير مباشر على مصر لأنها لسه بتعتمد بشكل كبير على الاستيراد وبتدفع فاتورة ضخمة ما بين 70و80 مليار دولار في السنة عشان توفر السلع الأساسية للمواطنين واي خفض في أسعار السلع عالميا واللي بتتأثر بسعر الفايدة الأمريكية معناه أن مصر هتوفر مليارات الدولارات في السنة وشفنا مصر دفعت مليارات في فرق الأسعار العالمية لما الأسعار قفزت بسبب الأحداث في روسيا وبعدها الشرق الأوسط.
كمان قرار الفدرالي الأمريكي بخفض الفايدة هينعش اسواق السندات المصرية لأن أي خفض معناه تحريك رؤوس الاموال وخاصة الاموال الساخنة اللي بتستثمر في السوق الامريكي بسبب الفايدة العالية وبكده جزء كبير من الأموال دي هتروح الأسواق الناشئة زي السوق المصري واللي مصنف إنه من أفضل الأسواق الناشئة في العالم دلوقتي والاستثمار في أذون وأدوات الدين والسندات من افضل الاستثمارات في المنطقة ودا معناه بردو انتعاش سوق السندات وأذون الخزانة وهيزيد المعروض من الدولار في السوق المصرفي ودا هيسبب انخفاض لسعر العملة الأمريكية قصاد الجنيه المصري في البنوك..
وكمان خفض الفايدة الامريكية هينعش سوق الاقتراض المحلي والدولي لأن أغلب البنوك المركزية في العالم بتمشي ورا قرار البنك المركزي الامريكي ودا معناه خفض الفايدة وتقليل تكلفة الاقتراض خاصة للمقترضين الكبار زي الشركات والمؤسسات ودا معناه التوسع في المشروعات والانشطة الاقتصادية للشركات دي ودا اللي هيحصل في مصر ف بالفترة الجاية لأن كل التوقعات بتقول إن البنك المركزي المصري هيخفض الفايدة في الفترة الجاية خاصة بعد تراجع معدلات التضخم في البيانات الأخيرة ودا هيزيد الإقبال على الاقتراض وهينعش الأسواق بشكل كبير وهيخفض أسعار منتجات الشركات دي سواء كانت سلع أو خدمات في السوق المصرية ودا ليه تأثير مباشر على المواطنين بمعني لما الفايدة تقل في البنوك المصرية يبقي الشركات هتقترض عشان توسع أو تمول نشاطها وتكلفة مشروعاتها هتقل بشكل كبير ودا هينعكس على سعر المنتج النهائي.