يا ترى ايه مصير الدولار فى مصر بعد الاعلان عن التشكيل الوزارى الجديد؟ وهل فيه تاثير ممكن يحصل على سوق الصرف فى مصر من تغيير الوزراء؟ وسعر الدولارممكن يوصل كام فى نهاية 2024 ؟
مفيش سيرة فى مصر حاليا الا عن التشكيل الوزارى الجديد والحكومة اللى اتغير معظم وزرائها وجت دماءجديدة بيراهن ناس كتير انها ممكن تعمل فرق وتلاقي حلول للمشاكل الضخمة اللى بتعاني منها مصر .. ومع بدء الحكومة الجديدة عملها الأنظار كلها بتتجه ناحية سوق صرف العملات الأجنبية ومصير الدولار الأيام الجاية خصوصا ان أزمة نقص العملة الأجنبية أخطر أزمة واجهت الحكومة الراحلة ومعرفتش تلاقيلها حلول
فيا ترى ايه اللى ممكن يحصل للدولار فى مصر بعد تغيير الحكومة ؟
بص يا سيدي تغيير الوزراء فى اى حتة فى الدنيا معناه تغيير فى الأفكار والرؤى لأن الموضوع مش مجرد تغيير أسماءوخلاص وعشان كده فيه تفاؤلكبيرحاليا بعد تغيير كل وزراء المجموعة الاقتصادية تقريبا لأن أكيد المجموعة الجديدة هتحاول تقدم أداءمختلف جدا عن الوزراء الراحلين.. كمان الوزراء الجدد ليهم باع طويل في الساحة الاقتصادية وليهم أفكار متطورة فى تحسين مناخ الاستثمار
وطبعا الأفكار بتاعتهم لو اتطبقت هيكون ليها تأثير على جذب الاستثمارات الأجنبية وعلى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلي وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وكلده هيؤدي الى انفراجة كبيرة فى أزمة شح العملات الأجنبية وطبعا ده هيكون ليه تأثير على سعر صرف الدولار وهيقوى موقف الجنيه المصري امام باقى العملات الأجنبية
طب وايه الوزارات اللى ليها علاقة بأزمة نقص العملة ؟
فيه وزارات كتير ليه علاقة مباشرة بأزمة نقص العملات الأجنبية واى تحرك منها ممكن يساهم فى حل الأزمة ولو بجزء بسيط زيوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية وكمان وزارة المالية اللى ببتعامل فى ملف التمويل الخارجي وبرامج التمويل اللى مصر بتتفاوض عليها مع مؤسسات التمويل
يعنى سعر الدولار ممكن يوصل لكام بعد التغيير الوزراي؟
زي ما كلنا عارفين مصرمن 6مارس اللى فات بتطبقسعر صرف مرن وسعر الدولارمتروك للعرض والطلبوعشان كده فيه تذبذب فى سعر العملة الأمريكية صعودا وهبوطا لكن التوقعات حاليا ماشية ان فى نهاية 2024 ممكن تحصل مفاجأة كبيرة وسعر الدولارينخفض الى مستويات من 40 الى 42 جنيه فى ظل انتظار تدفقات دولارية كبيرة هتدخل البلد الفترة الجاية سواء من الاتفاقيات اللى تم توقيعها مع الاتحاد الاوروبي او من برنامج الطروحات الحكومية اللى هيتم من خلاله بيع عدد من الشركات المملوكة للدولة الى صناديق استثمار عربية وأجنبية