معركة استجواب مدير وكالة الطاقة الدولية تشتعل في أميركا.. خطابات رسمية جديدة

اشتعلت معركة استجواب مدير وكالة الطاقة الدولية في الولايات المتحدة من جديد، مع انضمام نواب جدد إلى حملة الخطابات البرلمانية الرسمية المنتقدة لتحيزات الوكالة ضد مصادر الوقود الأحفوري، ولا سيما النفط والغاز.

في هذا السياق، شنّ نواب أميركيون جدد؛ من بينهم رئيس اللجنة الفرعية للطاقة والمناخ وأمن الشبكة في مجلس النواب جيف دنكان، هجومًا حادًا على وكالة الطاقة؛ لانحرافها عن مهامها الأساسية في تعزيز أمن الطاقة والتحول إلى منبر يدعو إلى سياسات المناخ على حساب المهمة الرئيسة.

جاء ذلك في خطاب رسمي جديد -حصلت وحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن على نسخة منه- مرسل إلى مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، وموقّع أيضًا من رئيسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب كاثي مكموريس رودجرز.

ويعد هذا ثاني خطاب برلماني يرسل إلى فاتح بيرول منذ الخطاب الأول المرسل بتاريخ 20 مارس/آذار 2024، والموقّع من رئيسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب كاثي مكموريس رودجرز، وأحد أعضاء لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ جون باراسو.

تفاصيل الخطاب البرلماني الثاني

تضمّن الخطاب البرلماني الجديد المؤرخ بـ3 أبريل/نيسان 2024، انتقادات واسعة لتوقعات الوكالة بشأن الطلب على النفط والغاز الطبيعي وطريقة إعدادها عبر سيناريوهات مناخية موجّهة غير محايدة.

وقال الخطاب إن الأجندة المناخية الجديدة لوكالة الطاقة الدولية والتوقعات المعيبة التي تصدرها بشأن الطلب على النفط والغاز أسهمت في أزمة الطاقة المستمرة؛ بسبب فشلها في تزويد الحكومات المشاركة ببيانات دقيقة ومحايدة لاتخاذ القرار.

وتساءل النواب عن سبب توقف وكالة الطاقة الدولية تحت قيادة فاتح بيرول عن نشر توقعات الطلب الأساسية على النفط والغاز الطبيعي منذ عام 2021، والتي كانت تمثل وسيلة دقيقة للتنبؤ بظروف السوق مع أخذ القوانين والسياسات الحالية في الاعتبار.

وتعد التوقعات الموضوعية أداة حيوية لصناع السياسات في دوائر الطاقة لتقييم احتياجات أمن الطاقة الحالية وتكاليف وفوائد السياسات الجديدة، لكن الوكالة تجاهلت ذلك وانغمست في وضع نماذج تتوافق فقط مع الأهداف الطموحة لسياسات المناخ التي تحد من استعمال الوقود الأحفوري.

كيف تأثر صناع السياسة بتوقعات الوكالة؟

أثّرت السيناريوهات المناخية الموجّهة على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تروّج إلى أن الطلب على النفط والغاز سيصل إلى ذروته قريبًا، وهي تقديرات مشكوك فيها وتهدد أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة وحلفائها، بحسب مقتطفات وردت في الخطاب.

فعلى سبيل المثال، شهدت وزارة الطاقة الأميركية -مؤخرًا- بأن السيناريو المرجعي للوكالة الذي يتوقع وصول الطلب على الغاز إلى ذروته هذا العقد، كان السبب وراء قرار إدارة بايدن بتعليق تصاريح مشروعات تصدير الغاز المسال الأميركية الجديدة؛ ما يشير إلى خطورة ما تصدره الوكالة من توقعات مستندة إلى هذه السيناريوهات، بحسب الخطاب.

وقال النواب إن القيود المفروضة على صادرات أميركا من الغاز المسال ستكون لها تأثيرات كبيرة –تتجاهلها الوكالة- في الاقتصادات المحلية وأسعار الوقود وأمن الطاقة والانبعاثات العالمية، كما ستكون لها تداعيات على أمن الطاقة لدى الدول الأوروبية الحليفة التي حفزتها الصادرات الأميركية على بناء مرافق لاستيراد الغاز المسال لإبعاد نفسها عن الغاز الروسي كليًا.

ومن المؤسف أن أوروبا استوردت كمية قياسية من الغاز المسال من روسيا، خلال العام الماضي؛ حيث زادت الكميات بنسبة 40% عما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا؛ ما يعني أن الوقت الحالي غير مناسب للابتعاد عن إمكانات الطاقة الهائلة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، بحسب متن الخطاب.

وحرص النواب على تذكير فاتح بيرول بأن وكالة الطاقة الدولية تأسست عام 1974، لضمان أمن إمدادات النفط في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الحظر النفطي العربي في أثناء حرب 1973 بين مصر وسوريا وإسرائيل.

وقال النواب إن تبني الوكالة لسياسات المناخ يثير تساؤلات جادة حول جهود الوكالة ومدى تفانيها في أداء مهامها الأساسية في ضمان أمن الطاقة والتي أذن بها الكونغرس ويمولها دافعو الضرائب الأميركيون.

10 أسئلة في انتظار فاتح بيرول

طلب النواب من مدير الوكالة فاتح بيرول إمدادهم ببيانات تفصيلية حول بنود الميزانية السنوية للوكالة وحصص التمويل والموظفين والمكاتب التابعة والمقرات والأنشطة وخطط العمل خلال السنوات الـ5 الماضية.

كما طالبوا بالرد على 10 أسئلة تفصيلية حول أداء الوكالة وطريقة عملها وإعدادها للسيناريوهات؛ من بينها سؤال مهم حول مدى استشارة الوكالة لوزارة الطاقة الأميركية بشأن سيناريوهات ذروة الطلب على الغاز الطبيعي التي تدّعى الوكالة أنها ستكون قبل نهاية العقد الحالي.

كما تضمّن الخطاب استفسارات حول موقف الوكالة من مشروعات النفط والغاز الجديدة في العالم، وما إذا كانت الوكالة قد أجرت تحليلًا لقرار بايدن بحظر تصاريح المشروعات الجديدة على استعمال الطاقة الأحفورية بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بحلول 2025.

وزارة الطاقة الأميركية في مرمى الاستجواب

بالتوازي مع الخطاب الموجّه إلى مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أرسل النواب الأميركيون خطابًا موازيًا بالتاريخ نفسه (3 أبريل/نيسان 2024) إلى وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم؛ للاستفسار عن حدود علاقتها بالوكالة بداية من التمويل حتى المسائل الفنية المتصلة بإعداد التقارير والتشاور بشأن سيناريوهات التوقعات.

وطالب الخطاب الموقع جيف دنكان، ورئيسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب كاثي مكموريس رودجرز، بإمدادهم بمعلومات حول جميع التمويل والموظفين والمساعدات الفنية والموارد الأخرى التي قدمتها وزارة الطاقة للوكالة منذ عام 2021.

وتضمّن الخطاب 6 تساؤلات لوزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم؛ من بينها الاستفسار عن سبب استشهاد وزارتها بتوقعات الوكالة بشأن الطلب على الغاز عند إعلانها قرار وقف تصاريح مشروعات تصدير الغاز المسال الأميركية الجديدة بدلًا من الاستشهاد بتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التابعة للوزارة.

كما شمل الخطاب -الذي حلّلته وحدة أبحاث الطاقة- استفسارًا حول مدى قيام وزارة الطاقة بالتشاور مع وكالة الطاقة الدولية قبل إصدار قرار بايدن بتعليق التصاريح الجديدة.

كما تضمّن تساؤلات أخرى حول تحديد نطاق عمل الوكالة وحدود مشاركة الوزارة في وضع سياستها، وأسباب إسقاط السيناريوهات المرجعية المحايدة من توقعات الوكالة، ومن الذي اتخذ قرار تحويل التركيز من البيانات المحايدة إلى الدفاع عن المناخ، وهل قامت الوزارة بتقديم نصائح للوكالة عندما فعلت ذلك.

إضافة إلى ذلك، تساءل النواب عن مدى موافقة إدارة معلومات الطاقة التابعة للوزارة لتوقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن ذروة الطلب على الغاز بحلول 2030، إضافة إلى تساؤلات أخرى وردت في متن خطاب مكتوب ما زال ينتظر إجابات جينيفر غرانهولم فضلًا عن ردود فاتح بيرول.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..