مصر كلها حاليا في انتظار قرار لجنة تسعير المواد البترولية واللي هتعقد اجتماعها خلال شهر أكتوبر اللي جاي واللي بناء عليه هتحدد أسعار المواد البترولية والبنزين.. يا تري اية اللي هيحصل في الأسعار وهل الأسعار هترتفع في الإيام اللي جاية .. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل
من كل يوم الحكومة قررت رفع أسعار اسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي والتجاري بنسبة 50% وارتفع أسعار أنبوبة الغاز المنزلي من 100 الي 150 جنية، وارتفع سعر أنبوبة الغاز التجاري من 150 الي 200 جنية وواضح كلها انها مش الزيادة النهائية خصوصا بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللي قال فيها إن تكلفة اسطوانة الغاز المنزلي علي الدولة بتوصل ل350 جنية وان الدعم الحكومي لانبوبة الغاز بيوصل ل 200 جنية كاملة وده نسبة كبيرة جدا من الدعم خصوصا في ظل اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن حاجات كتيرة جدا في الدولة أولهم دعم البترول .
طيب اية اللي هيحصل في اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية وآية هيا التوقعات اللي جاية ؟.
الاسبوع الحالي لجنة تسعير المواد البترولية هترفع تقريرها النهائي عن توقعات أسعار الوقود والبنزين في مصر، واللي بناء عليه هيتحدد سعر بيع المواد البترولية والبنزين في مصر هيكون بكام،. وهل هيتم الاستقرار علي الأسعار الحالية ولا يهتم تطبيق زيادات جديدة في الاسعار.
الحقيقة أن لجنة تسعير المواد البترولية قدامها طريقين مفيش غيرهم اولهم هو الإبقاء علي الأسعار الحالية للمواد البترولية زي ما هيا بدون زيادة وده سيناريو مطروح وبقوة جدا خصوصا في ظل اتجاه الدولة لحماية الفئات الاولي بالرعاية وده بسبب أو تحريك أسعار الوقود بيكون وراه ارتفاعات كبيرة في الأسعار وتعريفة النقل والشحن.
السيناريو المطروح بالتثبيت ده سببه أن سعر خام برنت شهد تراجع واضح في الفترة اللي فاتت ووصل لأقل مستوي له عند 72 و73 دولارًا للبرميل، خصوصا أن وزارة المالية كانت اخر تقدير لها لسعر برميل النفط في السنة اللي فاتت وصل ل 82 دولاراً للبرميل، بالإضافة إلي الاستقرار الموجود في مصر حاليا والخاص بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري.
مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية قالت ان تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز واللي كانت بنسبة 50% واللي جه في قرار منفرد قبل اجتماع لجنة تسعير الوقود بيرجح قرار التثبيت لباقي أنواع الوقود في الـ 3 شهور اللي جايين خصوصا أن أسعار الكهرباء وأسطوانات البوتاجاز في مصر شهدت تحريكات فعلية في شهور أغسطس وسبتمبر.
السيناريو التاني هو تحريك أسعار الوقود والمواد البترولية بشكل جزئي خصوصا أن هيكون جزء من خطة الدولة لرفع الدعم عن المواد البترولية وده واحد من البنود اللي مصر اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي واللي بتعتبر البنود بتاعته لها أكبر سبب لتحريك الأسعار بالنسبة للوقود والمواد البترولية واللي اشترط لبدء برامج الإصلاح الاقتصادي رفع الدعم عن بعض السلع لتوفير سيولة مالية لسد الفجوات الاقتصادية.
مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية قالت إن الاتجاه لتحريك أسعار المواد البترولية في مصر بيكون علي مراحل وصولا للخطة النهائية برفع الدعم عن المواد البترولية بحلول ديسمبر 2025، خصوصا أن دعم المنتجات البترولية والكهرباء بيستهلك 20% من إجمالي فاتورة الدعم والحماية الاجتماعية.
طيب الدعم الحكومي للمواد البترولية بيوصل لكام أصلا؟.
البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2024-2025 أعلن استهداف الحكومة زيادة دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه بموازنة السنة المالية اللي فاتت، والحكومة حددت سعر برميل نفط برنت المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة بسعر 82 دولارًا.
وزارة البترول والثروة المعدنية قالت إن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت بيكلف الدولة 4.5 مليار جنيه، وده معناه زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر.