في يوليو اللي فات تولي الفريق كامل الوزير مسؤولية ملف الصناعة في مصر بجانب منصبه كوزير للنقل وناس كتير سألت ساعتها ليه كامل الوزير يمسك وزارتين وهل دا معناه أن مفيش كفاءات تانية.. هنقولكم ليه .
اللي عمله الفريق كامل الوزير في قطاع النقل والمواصلات معجزة حقيقية في زمن قياسي ودا اللي خلي الرئيس السيسي يوكل ليه وزارة الصناعة بجانب وزارة النقل واضاف إليه منصب نائب رئيس الحكومة عشان يكون عنده حرية وسرعة في اتخاذ القرار ومفيش شهرين تلاتة وبدأت خريطة الصناعة في مصر تتغير وتظهر رؤية جديدة حقيقية وقوية لاول مرة في تاريخ مصر
الوزير بدأ عهده بدراسة المشكلات والروتين اللي بيعمل الدنيا ويطفش المستثمرين والمصنعين وبقي يشوف بنفسه ايه الي بيحصل في إجراءات التراخيص والتخصيص وغيرها وبدأ في حلها بنفسه وخلي فيه مرونة كبيرة في الجزئية دي وبعد كده فتح كامل الوزير ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة لأسباب مختلفة وقرر أن المكن يرجع يشتغل فيها من تاني وتقدر تتخيل 13 ألف مصنع كانوا واقفين لأسباب بعضها أسباب تافهة وحط الوزير خطة زمنية لإعادتها للعمل.
وزير الصناعة كمان استدعي مسؤولي الشركات العالمية وقعد معاهم عشان يوطنوا صناعتهم في مصر واستغلال القوة المصرية في البنية الأساسية والموانئ والتسهيلات وفعلا قدر يحصل على اتفاقيات كتير خاصة في قطاع صناعة السيارات وشفنا كبرى شركات صناعة السيارات قررت ازاي تنقل مصانع ليها في مصر.
الجديد بقي إن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بقي يستخدم سلطاته وتدخله بصفته الشخصية لتوفير قطع أراض ذات المواصفات الخاصة لبعض المستثمرين، ودا في حال عدم توافر الاشتراطات المطلوبة منهم عبر الأراضي الصناعية التى يتم طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية كل ثلاث شهور ودا الكلام اللي قاله الوزير بنفسه النهاردة قدام الجلسة العامة لمجلس النواب، وكشف إن الأراضي الصناعية بيتم طرحها عبر المنصة كل 3 شهور، وان فيه إقبال كبير، خاصة فى ظل التيسيرات والتسهيلات وسهولة الإجراءات، شريطة دفع 10% جدية حجز
الوزير كشف كمان أنه تم طرح 1124 قطعة أرض فى 14 محافظة، تم تخصيص منها 267 طبقا للاشتراطات المطلوبة والمساحة والموقع، إضافة لإنشاء حساب 5500 مستثمر ، وتم إصدار 1686 رخصة تشغيل خلال 3 شهور فقط، والرقم دا كان بيتحقق في 6 سنين مع وجود الروتين .. كمان الوزير كشف أنه تم إصدار 2458 سجل صناعى خلال هذه الفترة، و 152 رخصة استثمارية لصناعات خاصة بعضها يتم استيرادها من الخارج ومصر عندها المادة الخام لها.
طبعا اي تطور في ملف الصناعة معناه ترشيد الاستيراد وزيادة في التصدير وتوفير أكبر للدولار في سوق الصرف ودي البداية الحقيقية لضرب العملة الأمريكية.