استقبلت مناقصة الطاقة المتجددة في أستراليا عروضًا لتدشين مشروعات بسعة تفوق المطلوب بأكثر من 6 أضعاف؛ ما أثار الجدل مجددًا بشأن الطاقة النووية، وغيرها من مصادر الطاقة التي تتبنّاها المعارضة.
ولا يترك أعضاء الحكومة الفيدرالية أو المعارضة فرصة لتبادل الانتقادات بشأن مصادر الطاقة في أستراليا التي تحتاج إلى تكثيف الجهود فيها، وضخ الاستثمارات في مشروعاتها، بينما ينحصر الجدل بين المتجددة والنووية.
ويشتعل هذا الجدل مع اقتراب موعد الانتخابات العامة العام المقبل، إذ تؤيد الحكومة الفيدرالية الطاقة المتجددة، في حين تسعى المعارضة إلى إلغاء حظر قديم على مشروعات الطاقة النووية في البلاد، طارحةً خطة لتدشين مشروعات في 5 ولايات حال فوزها في الانتخابات.
وأعلن وزير المناخ في الحكومة الفيدرالية كريس بوين أن أول مناقصة كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة، تلقّت عروضًا لسعة تزيد بمقدار 6.6 ضعفًا عن المطلوب، تكفي لتغطية 82% من مستهدفات البلاد من الكهرباء النظيفة نهاية العقد الحالي.
جاء إعلان الوزير في مقال منشور بصحيفة “أستراليان فايننشال ريفيو”، مهاجمًا تحالف المعارضة ودفعه نحو الطاقة النووية، ونقده للطاقة المتجددة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأقرّت الحكومة الفيدرالية العام الماضي (2023) خطة التوسع الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة، التي تُنفَّذ بشراكة مع حكومات الولايات.
عروض بسعة هائلة
قال وزير المناخ في الحكومة الفيدرالية الأسترالية كريس بوين، إن أول أكبر مناقصة في خطة الاستثمار في الطاقة المتجددة لتوليد 6 غيغاواط، استقبلت عروضًا لتوليد 40 غيغاواط.
وكتب الوزير بمقال منشور في صحيفة محلية، ونقل عنه موقع “رينيو إيكونومي”، في تقرير: “هذا يُظهر قبولًا قويًا لمشروعات الطاقة المتجددة، وأن مشروعاتها جاهزة للتوافق مع السياسات الصحيحة التي تُتَّخَذ”.
وقال الوزير، إن العروض الهائلة التي تلقّتها المناقصة ليست مفاجئة، في ضوء عدد وحجم مشروعات الطاقة المتجددة التي تُطَوَّر في أستراليا، ولأن خطة الاستثمار التي وضعتها الحكومة باتت حضنًا للمشروعات الباحثة عن تعاقدات أو ضمانات لاتفاقيات.
وطرحت أستراليا أكبر مناقصة لمشروعات الطاقة المتجددة خلال شهر مايو/أيار الماضي (2024)، في إطار خطة استثمار القدرات الموسعة للحكومة الفيدرالية (CIS) التي تتعاون فيها مع حكومات الولايات، لتصل إلى 82% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2030، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وكان الموعد النهائي لتسجيل عروض المناقصة يوم 19 يونيو/حزيران الجاري (2024)، وتقديم العطاءات الرسمية في أول يوليو/تموز المقبل.
وتستهدف خطة الحكومة الفيدرالية الأسترالية بقيادة حزب العمال في الوقت الراهن 23 غيغاواط من الطاقة المتجددة، إضافة إلى 9 غيغاواط من سعة التخزين، بما يعادل 36 غيغاواط/ساعة خلال السنوات الأربع المقبلة.
بطء الطاقة المتجددة
كتب وزير المناخ الأسترالي في مقاله، أن دفع الحزب الليبرالي (يمثّل جزءًا من المعارضة) نحو الطاقة النووية، ليس بسبب بطء التحول إلى الطاقة المتجددة.
وقال: “الحقيقة أنّ ما يحدث هو عكس ما يقال، فالحزب الليبرالي والأحزاب الأخرى المعارضة قلقة من أن سياستنا بشأن الطاقة المتجددة شديدة الكفاءة، وذلك يتنافى مع معارضتهم الأيديولوجية لها”.
وأوضح الوزير أنه على عكس ما يردّده تحالف المعارضة، فإن الطاقة المتجددة تدفع أسعار الكهرباء إلى التراجع.
وأضاف أنه عندما تولّت الحكومة الفيدرالية بقيادة حزب العمال الحكم، كان سعر الميغاواط/ساعة يبلغ 375 دولارًا، هبط إلى 76 دولارًا في الربع الأول من العام الجاري (2024).
وتابع: “يعرف الأستراليون أن الطاقة المتجددة تقود أسعار الكهرباء إلى الانخفاض، ومن بين أسباب ذلك أن لدينا أكبر قدرة مركّبة من الطاقة الشمسية على الأسطح في العالم، والبيانات تكشف أن هذا الوضع مستمر، فقد شهدت البلاد تركيب أكثر من 330 ألف محطة شمسية على الأسطح في 2023”.
وكان زعيم الحزب الليبرالي الأسترالي دافيد ليتبرود قد تعهّد قبل أيام بتمزيق كل عقود المشروعات المبرمة في ضوء خطة الاستثمار في الطاقة المتجددة، إذا فاز حزبه في الانتخابات المقررة منتصف العام المقبل.
بينما وعد زعيم المعارضة بيتر داتون بضخّ أكثر من 600 مليار دولار في مشروعات الطاقة النووية، وتدشين 7 مفاعلات في 5 ولايات لتحلّ مكان مشروعات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، وذلك حال فوزه في الانتخابات المقبلة، أيضًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..